Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 619777 · 23/12/2010

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 619777، قرار بتاريخ ⁦23/12/2010⁩

تأمين - حادث- تصريح بالحادث

المبدأ

لا يسقط حق الضمان، بسبب عدم تصريح المؤمن له بالحادث Sinistre، خلال أجل لا يتعدى 7 أيام. تحدد مهلة التصريح، في مجال التأمين من السرقة، ب(03) أيام عمل، إلا في الحالة الطارئة أو القوة القاهرة. يجوز للمؤمن، في حالة عدم التصريح بالحادث Sinistre، في الأجل المقرر قانونا، تخفيض التعويض، في حدود الضرر الفعلي، اللاحق بالمؤمن له. يحدد أجل تقادم دعاوى المؤمن له أو المؤمن، الناشئة عن عقد التأمين، بثلاث سنوات، ابتداءً من تاريخ الحادث Sinistre المنشئ للتعويض

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • أمر رقم : ⁦95-07⁩ : المواد : 22 ،⁦5/15⁩ ،⁦4/15⁩ ،⁦3/15⁩ و27

نص القرار

ملف رقم 619777 قرار بتاريخ ⁦2010/12/23⁩

قضية (ب.ب) ضد شركة تراست للتأمين وإعادة التأمين

الموضوع: تأمين - حادث- تصريح بالحادث.

أمر رقم : ⁦95-07⁩ : المواد : 22 ،⁦5/15⁩ ،⁦4/15⁩ ،⁦3/15⁩ و27.

المبدأ: لا يسقط حق الضمان، بسبب عدم تصريح المؤمن له بالحادث Sinistre، خلال أجل لا يتعدى 7 أيام.

تحدد مهلة التصريح، في مجال التأمين من السرقة، ب(03) أيام عمل، إلا في الحالة الطارئة أو القوة القاهرة.

يجوز للمؤمن، في حالة عدم التصريح بالحادث Sinistre، في الأجل المقرر قانونا، تخفيض التعويض، في حدود الضرر الفعلي، اللاحق بالمؤمن له.

يحدد أجل تقادم دعاوى المؤمن له أو المؤمن، الناشئة عن عقد التأمين، بثلاث سنوات، ابتداءً من تاريخ الحادث Sinistre المنشئ للتعويض.

إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2009/03/21⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى السيد زودة عمر الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد حمدي باشا الهادي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطاعن طلب نقض القرار الصادر بتاريخ ⁦2006/11/11⁩ رقم ⁦2006/190⁩ عن مجلس قضاء أدرار القاضي بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء من جديد برفض الدعوى.

في الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو صحيح.

وفي الموضوع :

حيث أنه وكما يستخلص من ملف القضية، أن الطاعن رفع الدعوى على المطعون عليها، وقدم عريضة جاء فيها، أنه كان مالكا لسيارتين من نوع تويوتا هيلكس الأولى تحمل رقم ⁦0016-705773⁩ والثانية تحمل رقم ⁦70577-0016⁩، وتمت تغطيتها بتأمين عن جميع المخاطر وأنه وفي ليلة 2 إلى 3 فيفري سنة 2004 تمت سرقتهما من طرف أشخاص مجهولين في مدينة أدرار وقدم بلاغا إلى مصالح الدرك الوطني، وانتهت تلك التحريات إلى نتيجة سلبية ولم يتم التعرف على السارق.

وقد قام بالتصريح بالحادث لدى الطاعنة بتاريخ ⁦2004/03/20⁩، وقد قامت الطاعنة على إثر ذلك بمراسلة فرقة الدرك الوطني طالبة منها إرسال محضر يثبت أن التحريات انتهت إلى نتيجة سلبية وأنه لما تقدم إلى المطعون عليها بطلب تعويضه عن قيمة السيارتين المسروقتين والمقدرة بمبلغ ⁦3.440.000.00⁩ دج مع التعويض عن الضرر اللاحق به جراء عدم تنفيذها لالتزامها، تلقى منها مراسلة مؤرخة في ⁦2005/08/10⁩ تصرح فيها من خلالها رفضها تعويضه، استنادا إلى أن التصريح بالحادث جاء متأخرا، وانتهى إلى طلب إلزامها بدفعها قيمة السيارتين مع التعويض.

في حين أجابت المطعون عليها، أن الطاعن لم يعلم المطعون عليها بالسرقة إلا يوم ⁦2004/03/20⁩ أي بعد مضي 48 يوما من تاريخ وقوعها، وأنه وطبقا لأحكام

المادة 15 فقرة 5 من الأمر رقم ⁦07/95⁩ المؤرخ في 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، فإن حق الضمان يسقط في حالة عدم التصريح بواقعة السرقة خلال 3 أيام، وانتهت المطعون عليها إلى طلب رفض الدعوى.

انتهت الدعوى إلى الحكم المؤرخ في ⁦2006/04/15⁩ القاضي بإلزام المطعون عليها بدفعها للطاعن المبلغ المساوي لقيمة السيارتين والمقدر بمبلغ ⁦3440.000.00⁩ دج.

وفي الاستئناف أصدر المجلس القرار محل الطعن بالنقض.

حيث أن الطعن بالنقض يستند إلى وجهين :

لكنه واعتمادا على الوجه المثار تلقائيا : والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون،

حيث أنه وكما هو ثابت من وقائع القضية، أن الطاعن يملك سيارتين المشار إليهما أعلاه، وتمت تغطيتهما بتأمين عن جميع المخاطر، وقد تعرضتا إلى السرقة في ليلة 2 إلى 3 من شهر فيفري 2004، وأن الطاعن لم يقم بالتصريح بالحادث لدى الطاعنة إلا بتاريخ ⁦2004/03/20⁩.

وحيث أن المطعون عليها رفضت تعويض الطاعن عن قيمة السيارتين المسروقتين استنادا إلى أحكام المادة 15 فقرة 5 من الأمر رقم ⁦07/95⁩ المؤرخ في 25 يناير سنة 1995 المتعلق بالتأمينات على أساس حق الضمان يسقط في حالة عدم التصريح من المؤمن له بواقعة السرقة في ظرف 3 أيام، وأن المؤمن له لم يصرح بالواقعة إلا بعد مضي 48 يوما من وقوعها.

وحيث أن قضاة المجلس انتهوا إلى رفض دعوى الطاعن، استنادا إلى عدم التصريح بالحادث خلال 3 أيام من وقوعه.

وحيث أن ما انتهى إليه قضاة الاستئناف مخالف لما تهدف إليه المادة 15 المشار إليها ذلك أن المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة مواعيد تنظيمية، لا يترتب على مخالفتها سقوط الحق في الضمان، وإنما إذا لم يسارع المؤمن له في إخطار المؤمن بوقوع الحادث ونشأ عن هذا الإخلال نتائج ساهمت في تفاقم الأضرار واتساعها وكان بإمكان المؤمن لو أخطر بالحادث خلال هذا الميعاد، لما اتخذ من الوسائل الضرورية للحد من تفاقهما واتساعها، تحمل المؤمن له هذا الضرر بخفض من قيمة التعويض الموجب له طبقا للعقد، وهذا ما تقضي به المادة 22 من نفس القانون، وبالتالي فإن حق الضمان لا يسقط في حالة إخلال المؤمن له بعدم تصريحه في الميعاد المنصوص عليه بالمادة ⁦3/15⁩ المشار إليها سابقا، ولا يستطيع المؤمن أن يتخلص من مسؤوليته من الضمان، وكل ما بستطيع أن يتمسك به هو أن يثبت أن المؤمن له بعدم قيامه بالتصريح خلال هذا الميعاد قد ألحق به ضررا فيعوض عنه من قيمة التعويض الإجمالي الممنوح للمؤمن له.

وحيث أن حق الضمان لا يسقط إذا لم يقم المؤمن له بالتصريح طبقا لما قضي به المادة ⁦3/15⁩ المومى إليها، وإنما يسقط حق الضمان بمرور ثلاث سنوات تسري من تاريخ الحادث، طبقا لما تنص عليه المادة 27 من نفس القانون.

وحيث أن قضاة الموضوع عندما انتهوا إلى رفض دعوى الطاعن استنادا إلى عدم التصريح خلال ثلاثة أيام من تاريخ وقوع الحادث قد أخطأوا في تطبيق المواد 22 ،15، و27 من نفس القانون مما يعرض قضاءهم للنقض.

فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا :

بصحة الطعن شكلا، الغرفة المدنية وفي الموضوع : بنقض و إبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء أدرار بتاريخ ⁦2006/11/11⁩ و بإحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وبإبقاء المصاريف القضائية على المطعون ضدها.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث و العشرون من شهر ديسمبر سنة ألفين و عشرة من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية- القسم الثالث- والمتركبة من السادة :

زودة عمر بن عميرة عبد الصمد زرهوني صليحة بو جعطيط عبد الحق

بحضور السيد : حمدي باشا الهادي-المحامي العام، وبمساعدة السيد : اقرقيقي عبد النور-أمين الضبط.

ملف رقم 619777