المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 581675 · 10/11/2010
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 581675، قرار بتاريخ 10/11/2010
الكلمات الأساسية: تأمين · ضمان · تعويض
المبدأ
لا يترتب على عدم تصريح المؤمن له بالسرقة، في مهلة ثلاثة أيام، سقوط الحق في الضمان. يجوز للمؤمن تخفيض التعويض إلى حدود الضرر الفعلي، في حالة عدم التصريح بالسرقة في الأجل المقرر
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- الأمر رقم : 95-07 المتعلق بالتأمينات: المادتان : 15 و22
نص القرار
اختُصرت في هذا النص أسماء أشخاص إلى أحرفها الأولى، حمايةً للمعطيات الشخصية.
ملف رقم 0581675 قرار بتاريخ 02010/11/10»
قضية الشركة الوطنية للتأمين ضد (ت.ع)
الموضوع: تأمين
الكلمات الأساسية: تأمين - ضمان - تعويض.
المرجع القانوني: الأمر رقم : 95-07 المتعلق بالتأمينات: المادتان : 15 و22.
المبدأ : لا يترتب على عدم تصريح المؤمن له بالسرقة، في مهلة ثلاثة أيام، سقوط الحق في الضمان.
يجوز للمؤمن تخفيض التعويض إلى حدود الضرر الفعلي، في حالة عدم التصريح بالسرقة في الأجل المقرر.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2008/08/09.
وبعد الاستماع إلى السيد بوزياني نذير الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد صحراوي عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلبت الشركة الوطنية للتأمين رمز 3010 ممثلة بمديرها وبواسطة محاميتها الأستاذة معمري (ع.م)، نقض قرار صادر عن مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ 2007/11/11 يقضي بقبول الاستئنافين @ منشور في العدد الثاني 2010، ص 166.
الأصلي والفرعي شكلا وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بحذف مبلغ التعويض الممنوح للمستأنف عليه.
وحيث أن المطعون ضده غير ممثل.
وحيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وحيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
وحيث تستند الطاعنة في طلبها إلى وجهين للنقض.
الوجه الأول : المأخوذ من خرق القانون، بدعوى أن قضاة المجلس خالفوا نص المادة 14 من الأمر رقم 95/07 المتعلق بالتأمينات التي تلزم المطعون ضده باعتباره مؤمن له بتبليغ الطاعنة عن كل حادث ينجر عنه الضمان بمجرد اطلاعه عليه ففي مجال التأمين من السرقة حددت مهلة التصريح بالحادث بثلاثة أيام من أيام العمل إلا في الحالة الطارئة أو القوة القاهرة والمطعون ضده لم يقم بالتصريح بالحادث لدى الطاعنة إلا بعد 11 يوم من وقوعه.
الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب، مفاده أن قضاة المجلس أشاروا في تسبيهم إلى أن المطعون ضده قد أخطر الطاعنة بالسرقة وأن الدعوى في مثل هذه الحالة لها شروطها وهي تقديم شكوى إلى الضبطية القضائية وبالتالي فإن ربط الطاعنة ب48 ساعة للتصريح الإجباري هو إجراء غير مؤسس وأن التصريح لدى الضبطية القضائية لا يمكن أن يعد تصريحا لدى المؤمن إذ الجهتين مختلفتين.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجهين الأول والثاني معا لتكاملهما :
حيث يرد على هذين الوجهين أن الأمر رقم 07/95 المؤرخ في 1995/01/05 المتعلق بالتأمينات إذا كان قد ألزم المؤمن له تبليغ المؤمن عن السرقة في مهلة ثلاثة (03) أيام طبقا لما نصت عليه المادة 15 منه فإن التقاعس عن التصريح بالسرقة لا يترتب عليه سقوط الحق في الضمان إذ كل ما في الأمر وطبقا للمادة 22 من الأمر رقم 07/95 المشار إليه أعلاه فإن المؤمن له إذا خالف الالتزامات المنصوص عليها بالفقرة 05 من المادة 15 المذكورة وهي تشمل السرقة، فإنه يجوز للمؤمن تخفيض التعويض في حدود الضرر الفعلي الذي لحق به إذا ترتبت عن مخالفة المؤمن له بعدم التصريح بالسرقة في الوقت المناسب، نتائج ساهمت في الأضرار أو في اتساع مداها.
وحيث أنه لما كانت النتيجة التي توصل إليها قضاة الموضوع سليمة والسبب الذي بني عليه القرار المطعون فيه خاطئ وغير قانوني فإن المحكمة العليا وطبقا للمادة 376 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تستبدل هذا السبب بالسبب المذكور أعلاه ومن ثم رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وتحميل الطاعنة المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر نوفمبر سنة ألفين وعشرة من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :
بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيسا مقررا سعد عزام محمد مستش ارا كراطار مختارية مستش ارة حفيان محمد مستش ارا زرهوني زوليخة مستش ارة
بحضور السيد : صحراوي عبد القادر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.