Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 620354 · 07/10/2010

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 620354، قرار بتاريخ ⁦07/10/2010⁩

علاقة عمل-إهمال منصب-نظام داخلي- خطأ جسيم

المبدأ

يتعين الرجوع إلى النظام الداخلي، لمعرفة ما إذا كان يعد إهمال منصب العمل، بسبب الغياب المتكرر، خطأ جسيما، مبررا التسريح، بدون تعويض أو إشعار

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون رقم : ⁦11-90⁩: المواد : 76 ،75 ،73 و 77

نص القرار

ملف رقم 620354 قرار بتاريخ ⁦2010/10/07⁩

قضية (د.ك) ضد الشركة ذات المسؤولية المحدودة نجم بلاستيك

الموضوع: علاقة عمل-إهمال منصب-نظام داخلي- خطأ جسيم.

قانون رقم : ⁦11-90⁩: المواد : 76 ،75 ،73 و 77.

المبدأ : يتعين الرجوع إلى النظام الداخلي، لمعرفة ما إذا كان يعد إهمال منصب العمل، بسبب الغياب المتكرر، خطأ جسيما، مبررا التسريح، بدون تعويض أو إشعار.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد : 257 ،244 ،239 ،233 ،231، من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2009/03/23⁩.

بعد الاستماع إلى السيد كيحل عبد الكريم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث طعن بالنقض المدعو (د.ك) في الحكم الصادر بتاريخ ⁦2006/12/06⁩ عن محكمة السانية و القاضي برفض الدعوى موضوعا لعدم التأسيس.

وأودع في هذا الشأن عريضة ضمنها وجهين للنقض، لم ترد المطعون ضدها.

حيث أن الطعن استوفى الأشكال و الآجال المقررة قانونا.

الوجه الأول : المأخوذ عن قصور أو تناقض الأسباب، بدعوى أنه حقيقة كان في عطلة مرضية وقبل ذلك تزوج وقدم عقد قران والذي يوجد ضمن ملف الوثائق و طلب الغياب شفويا وقد سمح له بذلك رب العمل شفويا وغيابه كان بتاريخ ⁦2005/09/06⁩ و ليس سنة 2007 كما جاء في الحكم ، وأن تسبيب المحكمة بخصوص الإعذار المرسل له جاء ناقصا ذلك أنه تقدم بتاريخ ⁦2005/09/15⁩ لمنصب عمله مع الإشارة أن الإعذار يعطيه 48 ساعة من تاريخ إستلامه للإعذار و ليس من تاريخ تحرير الإعذار و المحكمة لم تشير إلى تاريخ إلتحاقه بالمؤسسة رغم أنه أشار أنه منذ ⁦2005/09/15⁩ وهو في حالة ذهاب و إياب من منزله للمؤسسة و من المؤسسة إلى منزله راغبا صاحب العمل في إرجاعه إلى منصب عمله والمحكمة لما إعتبرت في حكمها الإعذار المحرر بتاريخ ⁦2005/09/11⁩ والذي إستلمه الطاعن بتاريخ ⁦2005/09/14⁩ يكفي لاعتبار الغياب ترك لمنصب العمل هذا التسبيب يعد قصور و بالتالي يعرض الحكم للنقض.

حيث يبين من الحكم المطعون فيه أن قاضي الدرجة الأولى أسس قضاءه برفض الدعوى لعدم التأسيس على أن غياب الطاعن عن منصب عمله ثابت رغم إعذاره بالإلتحاق به بموجب الإعذار المرسل له بتاريخ ⁦2005/09/11⁩ الذي إستلمه من شهادة البريد والمواصلات بتاريخ ⁦2005/09/14⁩ هو غياب يعبر عن تركه لمنصب عمله عن إرادته في إنهاء علاقة عمله بالمدعي عليها، في حين أن قاضي الدرجة الأولى لم يبين الأساس القانوني الذي اعتمد عليه لاعتبار أن قرار التسريح الذي اتخدته الطاعنة شرعي طالما أن قانون ⁦11/90⁩ المتعلق بعلاقات العمل لا ينص على أن إهمال منصب العمل بسبب الغياب يعتبر خطأ جسيم يبرر تسريح العامل بدون تعويض أو إشعار، بالتالي على قاضي الدرجة الأولى الوقوف على النظام الداخلي للمؤسسة المطعون ضدها إن كان لها نظام داخلي وأن يبين الإجراءات التي يستوجب عليها القيام بها ومدى إحترامها لهذه الإجراءات في حالة الغياب الغير مبرر عن منصب العمل، وإهمال منصب العمل هل يعتبر الغرفة الاجتماعية من الأخطاء الجسيمة التي تبرر تسريح العامل، ولما اكتفى قاضي الدرجة الأولى بتأسيس قضاءه على ما ذكر أعلاه دون بيان الأساس القانوني الذي اعتمد عليه فإنه بقضائه كما فعل شاب حكمه بالقصور في التسبيب مما يعرض حكمه للنقض و الإبطال ومن دون حاجة لمناقشة الوجه الثاني من الطعن.

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها الخاسر في الدعوى.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

في الشكل : قبول الطعن شكلا .

في الموضوع : نقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة السانية بتاريخ ⁦2006/12/06⁩ و بإحالة القضية و الأطراف على نفس الجهة مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وبتحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر أكتوبر سنة ألفين و عشرة من قبل المحكمة العليا-الغرفة الاجتماعية-القسم الثاني- والمتركبة من السادة :

اسعد زهية كيحل عبد الكريم بكارة العربي حاج هني بن عربية الطيب

بحضور السيد: علي بن سعد الدراجي-المحامي العام وبمساعدة السيدة : رويبط ليلى-أمينة الضبط.