Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 628543 · 02/06/2011

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 628543، قرار بتاريخ ⁦02/06/2011⁩

تعليق علاقة العمل-اتفاقية جماعية - اتفاق جماعي- نظام داخلي - تسريح تعسفي

المبدأ

تعليق علاقة العمل، بسبب تغيير مكان العمل، من طرف المستخدم يتم، وجوبا، باتفاق بينه وبين ممثلي العمال، في إطار الاتفاقات أو الاتفاقيات الجماعية. يتحمل المستخدم، في حالة الانفراد بتعليق علاقة العمل، بسبب تغيير مكان العمل، مسؤولية النزاع الجماعي، الناجم عن التعليق

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون رقم : ⁦90-11⁩ : المواد : 77 ،64 و120

نص القرار

ملف رقم 628543 قرار بتاريخ ⁦2011/06/02⁩

قضية (ب. ح) ضد الشركة ذ.م.م للمشروبات الغازية تشين تشين

الموضوع : تعليق علاقة العمل-اتفاقية جماعية - اتفاق جماعي- نظام داخلي - تسريح تعسفي.

قانون رقم : ⁦90-11⁩ : المواد : 77 ،64 و120.

المبدأ : تعليق علاقة العمل، بسبب تغيير مكان العمل، من طرف المستخدم يتم، وجوبا، باتفاق بينه وبين ممثلي العمال، في إطار الاتفاقات أو الاتفاقيات الجماعية.

يتحمل المستخدم، في حالة الانفراد بتعليق علاقة العمل، بسبب تغيير مكان العمل، مسؤولية النزاع الجماعي، الناجم عن التعليق.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والادارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2009/04/26⁩ .

بعد الاستماع إلى السيد بوعلام بوعلام المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بهياني ابراهيم المحامي العام في تقديم طلباته الكتابية.

حيث طعن المدعو (ب.ف) في الحكم الصادر بتاريخ ⁦2007/10/01⁩ عن محكمة بجاية القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس.

حيث أن المطعون ضدها لم تقدم مذكرة الجواب على عريضة الطعن المبلغة لسيرها بموجب محضر تبليغ معد من قبل المحضر القضائي الأستاذ كنديرة طالب بتاريخ ⁦2009/05/27⁩.

حيث أن النيابة العامة تلتمس رفض الطعن.

حيث أن المصاريف القضائية قد دفعت.

وعليه فإن المحكمة العلي في الشك ل :

حيث إن الطعن الحالي جاء مستوفيا أركانه الشكلية لوقوعه ضمن الآجال وفق الاجراءات مما يعد من هذا القبيل صحيحا.

في الموضوع :

حيث تدعيما لطعنه اودع الطاعن عريضة ضمنها ثلاثة أوجه له :

الوجه الأول : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني.

الوجه الثاني : مأخوذ من القصور في الأسباب.

الوجه الثالث: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون.

عن الوجه الثاني : المأخوذ من القصور في التسبيب ودون الحاجة إلى النظر في الوجهين المتبقيين،

حيث حاصل ما ينعيه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اكتفى بالقول أن فترة التوقيف عن العمل التي بدأت في ⁦2006/01/19⁩ كانت خارجة عن إرادة الطرفين نظرا لتحويل ممثل المطعون ضدها مقر نشاطه لمكان آخر دون التأكد من قانونية إجراء توقيف علاقة العمل، ولا عن مدة سريانه. فهو تجاهل لكل هذه المعطيات وللقانون الذي يحمي الطاعن. ونسي الحكم المطعون فيه أن توقيف علاقة العمل مؤقتا ترتب حقوقا للعمال يصادق عليها في شكل إتفاق.

كما أن إنذار الإلتحاق بمنصب العمل الذي وجهته المطعون ضدها للطاعن كان بتاريخ ⁦2006/05/15⁩ وليس ⁦2006/05/11⁩ وأن اليوم الذي حدد للإلتحاق هو 2006 /⁦05/16⁩ الشيء المدون في البرقية. ورغم أن الطاعن دفع بذلك وقدم شروحات بالتدقيق وبالوثائق الرسمية إلا أن الحكم لم يناقشها ولم يشر إليها ولو إشارة بسيطة.

حيث يبين بالفعل من الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس معللا قضاءه بأن المطعون ضدها وجهت للطاعن إنذارا للإلتحاق منصبه وإلا اعتبر في حالة إهمال منصب. ودون الخوض في وقائع الدعوى لمعرفة هل الطاعن التحق بمنصبه كما يزعم أم لا، فإن المطعون ضدها قامت بتسريحه بعد أن كانت علاقة العمل موقوفة بسبب تغيير مكان العمل من طرف المطعون ضدها. في حين أن توقيف علاقة العمل في هذه الحالة لا يفرض هكذا وبصفة آمرة من طرف المستخدم حتى لاتهضم حقوق العمال.وإنما يتم بناء على اتفاق بين ممثلي هؤلاء والأول قبل إتخاذ أي قرار في هذا الشأن. وهذا مانصت عليه المادة 64 في الحالة الأولى من حالات تعليق علاقة العمل. أما وأن يتم قرار تعليق علاقة العمل بشكل انفرادي دون أي اتفاق في إطار الإتفاقيات أو الإتفاقات الجماعية المنصوص عليها في المادة 120 من القانون ⁦90-11⁩ المعدل والمتمم فإن النزاع الجماعي الناشب عن ذلك، كما هو الشأن في دعوى الحال، تقع مسؤوليته على عاتق المستخدم مهما كانت الظروف التي أدت إلى توقيف علاقة العمل. وكل تسريح نتج عن ذلك يكون تعسفيا ذلك ان إعادة إدراج العمال في مناصب عملهم أو في مناصب ذات أجر مماثل يكون بقوة القانون عملا بأحكام المادة 65 من ذات القانون.

حيث فضلا عن ذلك إن الطاعن تمسك بأن المطعون ضدها التي تشغل أكثر من 20 عاملا لا تتوفر على نظام داخلي، إلا أن المحكمة لم تناقش هذا الدفع الذي هو من النظام العام، وأن لهذا السبب وحده يكون تسريح العامل تعسفيا في حالة غياب النظام الداخلي حسب ما استقر عليه الإجتهاد. أكثر من ذلك فإن المحكمة قبلت إعذارات للإلتحاق بالمنصب كانت قد أرسلتها المطعون ضدها خلال مرحلة التقاضي الأولى التي انتهت بالحكم الصادر في 2006 /09 /25 والذي قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس والتي كيفت المحكمة وقائعها بتعليق علاقة العمل وليس بالتسريح التعسفي. وهي نفس التشكيلة التي فصلت في الدعوى الثانية بعد صدور مقرر التسريح آخدة بعين الإعتبار وثائق إجرائية تتعلق بتوقيف علاقة العمل غطاها الحكم السالف الذكر واستعملتها ثانية المطعون ضدها لإتخاذها قرار التسريح مخالفة بذلك الإجراءات المنصوص عليها في المواد ⁦3/73⁩ ،⁦2/73⁩، ⁦75.77⁩ ومايليها من القانون ⁦90-11⁩ المعدل والمتمم. فكان على قاضي الدرجة الأولى أن يناقش دفوعات الطرفين ويعلل قضاءه برفضها أو قبولها، ولا يكتفي بدفوعات طرف واحد وإلا عرض حكمه للنقض والإبطال.

حيث أن خاسر الدعوى يلزم بالمصاريف.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا وتأسيسه موضوعا ونقض وابطال الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ ⁦2007/10/01⁩ عن محكمة بجاية وإحالة القضاية والأطراف أمام نفس الجهة التي أصدرته مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.

وتحميل المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني من شهر جوان سنة ألفين و إحدى عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة الاجتماعية-القسم الأول-والمتركبة من السادة :

الغرفة الاجتماعية لعموري محمد بوعلام بوعلام رحابي أحمد لعرج منيرة بكارة العربي حاج هني بن عربية الطيب

بحضور السيد : بهياني ابراهيم-المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر-أمين الضبط.

ملف رقم 628543