المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 621024 · 22/10/2009
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 621024، قرار بتاريخ 22/10/2009
طعن بالنقض-محكمة الجنايات-قرار إحالة -متهم فار
المبدأ
لا يحق للمتهم الفار الطعن بالنقض في قرار الإحالة على محكمة الجنايات
المواد المطبّقة
- المادة 323قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)
- المادة 317قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 323 ، 317
نص القرار
ملف رقم 621024 قرار بتاريخ 2009/10/22
قضية (ط.م) ضد مديرية (الضرائب) والنيابة العامة
الموضوع : طعن بالنقض-محكمة الجنايات-قرار إحالة -متهم فار.
قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 323 ، 317.
المبدأ : لا يحق للمتهم الفار الطعن بالنقض في قرار الإحالة على محكمة الجنايات.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد/ قرموش عبد اللطيف المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/ دروش فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة والرامية إلى رفض الطعن.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (ط.م) في 2009/01/26 ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء أم البواقي بتاريخ 2009/01/19 والقاضي بإحالة المتهم الطاعن الموجود في حالة فرار أمام محكمة الجنايات لارتكابه من سنة 1999 إلى سنة 2004 جناية التملص الضريبي باستعمال طرق تدليسية طبقا للمادة 303 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
بعد الإطلاع على مذكرة الطعن المقدمة من طرف الأستاذ خوني إبراهيم في حق الطاعن ، والذي أثار فيها وجهين للنقض.
وعليه فإن المحكمة العليا عن جواز الطعن :
حيث يتبين من أوراق الملف بأن المتهم (ط.م) قد طعن بالنقض بواسطة دفاعه في القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء أم البواقي في 2009/01/19 والقاضي بإحالته على محكمة الجنايات من أجل ارتكابه من سنة 1999 إلى سنة 2004 جناية التملص الضريبي باستعمال طرق تدليسية طبقاً للمادة 303 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
وهو القرار الذي أشار إلى أن المتهم بقي في حالة فرار طوال مدة إجراءات التحقيق رغم صدور ضده أمر بالضبط والإحضار.
وحيث أنه وإن كان قانون الإجراءات الجزائية لم يتطرق صراحة إلى مسألة جواز الطعن بالنقض المرفوع من طرف متهم في حالة فرار في القرار الذي أحاله على محكمة الجنايات، فإن أساس قانون الإجراءات الجزائية والمبادئ العامة التي يبنى عليها تشترط حضور المتهم أمام قاضي التحقيق وأمام جهة الحكم لتمكين محاميه من الدفاع عنه وممارسة طرق الطعن العادية والغير العادية في الأحكام والقرارات الصادرة ضده وفي غيابه.
كما أن المادة 323 من قانون الإجراءات الجزائية تنص صراحة بأنه « ليس للمحكوم عليه المتخلف حق الطعن بالنقض، ويتعلق الأمر بقاعدة عامة تخص الأحكام الصادرة ضد المتهم المتخلف عن الحضور أمام محكمة الجنايات وكذا القرارات الصادرة عن غرفة الاتهام القاضية بإحالة المتهم أمام محكمة الجنايات وهو في حالة فرار.
وعليه يتعين التصريح بعدم قبول طعن المتهم مع تمديد عدم القبول إلى مذكرة الطعن.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية :
بعدم قبول الطعن لعدم جوازه مع تمديد عدم القبول إلى مذكرة الطعن المقدمة من طرف الأستاذ " خولي إبراهيم".
والمصاريف القضائية يتحملها الطاعن.
الغرفة الجنائية
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا-الغرفة الجنائية-القسم الأول المتركبة من السادة :
بياجي حميد قرموش عبد اللطيف عبد النور بوفلجة محدادي مبروك لويفي البشير
بحضور السيدة : دروش فاطمة- المحامي العام، وبمساعدة السيدة : بلواهري ابتسام -أمينة قسم ضبط .
ملف رقم 621024 رئيس القسم رئيسا مستشارا مقررا مستث ارا ارا مستش مستش ارا