المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 732308 · 16/06/2011
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 732308، قرار بتاريخ 16/06/2011
حق التقاضي - أمر بالقبض - فرار
المبدأ
لا يمكن المتهم الفارّ، الصادر في حقه أمر بالقبض، مباشرة إجراءات التقاضي، المقررة قانونا. لا يمكن المتهم الفارّ، الطعن بالنقض في قرار إحالته إلى محكمة الجنايات
المواد المطبّقة
- المادة 317قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)
- المادة 323قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- أمر رقم : 66-155 (إجراءات جزائية)، المادتان: 317 و323، جريدة رسمية عدد : 48
- قانون رقم : 08-01، (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة : 14، جريدة رسمية عدد : 34
نص القرار
ملف رقم 732308 قرار بتاريخ 2011/06/16
قضية (م.م) ضد (ق.ر) ومن معه والنيابة العامة
الموضوع : حق التقاضي - أمر بالقبض - فرار.
أمر رقم : 66-155 (إجراءات جزائية)، المادتان: 317 و323، جريدة رسمية عدد : 48.
قانون رقم : 08-01، (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة : 14، جريدة رسمية عدد : 34.
المبدأ : لا يمكن المتهم الفارّ، الصادر في حقه أمر بالقبض، مباشرة إجراءات التقاضي، المقررة قانونا.
لا يمكن المتهم الفارّ، الطعن بالنقض في قرار إحالته إلى محكمة الجنايات.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بوشيرب لخضر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد حمدي باشا الهادي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة والرامية إلى رفض الطعن .
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (م.م) بتاريخ 20-06-2010 ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء المسيلة بتاريخ 03-05-2010 والقاضي باتهام الطاعن بجنايتي تكوين جمعية أشرار والسرقة المقترنة بظروف الليل و التعدد و استعمال مركبة طبقا للمواد 176- 177-2/350 و 3 و5 من ق.ع .
الغرفة الجنائية وعليه فإن المحكمة العلي عن جواز الطعن :
حيث أنّه يثبت من وثائق الملف أنّ الطاعن لم يتم القبض عليه رغم إصدار مذكرة قبض ضده و بقي في حالة فرار.
حيث أن وجود المتهم الطاعن في وضعية غير قانونية و هي حالة الفرار، لا تمكنه من مباشرة إجراءات التقاضي التي أقرها القانون للمتهم الممتثل أمام العدالة و الخاضع لسلطة القانون .
حيث أنه بناء على ما سبق فإنّ طعن المتهم يعتبر غير مقبول لعدم جوزاه وبدون حاجة لمناقشة أوجه طعنه .
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية :
بعدم قبول الطعن المرفوع من طرف المتهم (م.م) لعدم جوازه وتحميله المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية-القسم الأول-المتركبة من السادة :
محدادي مبروك بوشيرب لخضر قرموش عبد اللطيف عبد النور بوفلجة لويفي البشير
بحضور السيدة : دروش فاطمة-المحامي العام، وبمساعدة السيدة : بلواهري ابتسام-أمين الضبط .