المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 622099 · 07/10/2010
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 622099، قرار بتاريخ 07/10/2010
علاقة عمل-شركة أسهم-شريك-عامل
المبدأ
لا يعد مخالفا القانون، توفر نفس الشخص على صفتي شريك وعامل في شركة أسهم
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون رقم : 90-11 : المادة : 10
نص القرار
ملف رقم 622099 قرار بتاريخ 2010/10/07
قضية (م.م) ضد (ب.م)
الموضوع: علاقة عمل-شركة أسهم-شريك-عامل.
قانون رقم : 90-11 : المادة : 10.
المبدأ : لا يعد مخالفا القانون، توفر نفس الشخص على صفتي شريك وعامل في شركة أسهم.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231، من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2009/03/31.
بعد الاستماع إلى السيد كيحل عبد الكريم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد علي بن سعد الدراجي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث طعن بالنقض المدعو (م.م) في القرار الصادر بتاريخ 2009/01/26 عن مجلس قضاء المسيلة القاضي موضوعا إفراغا للقرار التمهيدي الصادر بتاريخ 2008/04/28 والقضاء بإعتماد التحقيق القضائي المنجز بتاريخ 2008/06/23 وبحسبه إلغاء الحكم المستأئف والقضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس.
و أودع في هذا الشأن عريضة ضمنها وجها وحيدا للنقض، لم يرد المطعون ضده.
حيث أن الطعن إستوفى الأشكال و الآجال المقررة قانونا.
عن الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة القانون وهو من فرعين، عن الفرع الثاني مسبقا : المأخوذ من مخالفة المادة 10 من قانون 11/90، بدعوى أن المقرر قانونا أنه يجوز إثبات علاقة العمل بأي وسيلة كانت، ورجوعا لشهادة العمل و الأجر المؤرخة في 2001/06/20 و كذا التصريح لدى صندوق التقاعد وقد تم التصريح بالطاعن لدى الصندوق تحت رقم تسجيل 540 700 2665 و بأجرة شهرية قدرها 8000 دج و رغم إيداع هذه الوثيقة لم تتم مناقشتها ولم يطعن فيها المدعي عليه في الطعن كما أوجب ذلك قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 2007/07/04 بأن قاضي الدرجة الأولى أثبت علاقة العمل بينهما مستظهر بشهادة الأجر والعمل وهي تدخل في صميم التحقيق الذي أجراه الرئيس المقرر، واكتفى بالقول أن المدعي متمسك بصفته عامل وله وثائق تثبت ذلك سيدفعها أثناء إعادة السير في الدعوى، ولماذا لم يتم تدوينها ضمن التحقيق و هي إحدى وسائل الإثبات على وجود علاقة العمل طبقا لنص
المادة 10 من قانون 11/90 وبذلك قضاة المجلس أساؤوا تطبيق القانون لإنعدام الأساس القانوني والقصور في التسبيب الأمر الذي يعرض قرارهم للنقض.
حيث يبين فعلا من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس أسسوا قضاءهم على أنه تبين لهم من التحقيق التكميلي أن المرجع - الطاعن - لا يحمل صفة العامل بل يعد شريك في المؤسسة وهذا ثابت من خلال تصريح الشاهد (ب.م) المسموع بالمحضر المؤرخ في 2008/11/11 و عقد التأسيس للشركة المحرر من طرف الموثق بتاريخ 1998/11/11 ، في حين أنه يبين من محضر التحقيق التكميلي أن الطاعن قد إعترف أنه شريك في الشركة إلا أنه تمسك كذلك أنه كان كذلك عامل بالشركة ولم يتقاضى أجوره التي يطالب بها عن الفترة الممتدة من مارس 1999 إلى غاية 2001/09/17 و إستند في ذلك على التصريح به لدى صندوق الضمان الإجتماعي و حيازته لشهادة الأجر وشهادة العمل، إلا أن قضاة المجلس لم يقفوا على الوثائق التي إستند عليها ولم يناقشوها فخالفوا بذلك قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا يتاريخ 2007/07/04 الذي قضي بإبطال القرار المطعون فيه لعدم مناقشة قضاة المجلس الوثائق التي تضمنت عمل الطاعن، الغرفة الاجتماعية و لما قضوا بخلاف ذلك فإنهم خالفوا فعلا المادة 10 من القانون 11/90 التي تجيز إثبات علاقة العمل بكافة الطرق علما أن القانون لا يمنع أن يكون الشريك عاملا في الشركة التي يملك فيها أسهم و خالفوا كذلك المادة 268 من ق.ا.م.
لعدم تطبيق قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا بالتاريخ المذكور أعلاه مما يجعل الفرع مؤسس ويستوجب لذلك نقض و إبطال القرار المطعون فيه ومن دون حاجة لمناقشة الفرع الأول من الطعن.
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها الخاسر في الدعوى.
قررت المحكمة العليا :
في الشكل : قبول الطعن.
في الموضوع : نقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء المسيلة بتاريخ 2009/01/26 و بإحالة القضية والأطراف على نفس الجهة مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
و بتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر أكتوبر سنة ألفين وعشرة من قبل المحكمة العليا -الغرفة الاجتماعية - القسم الثاني-والمتركبة من السادة :
اسعد زهيا كيحل عبد الكريم بكارة العربي حاج هني بن عربية الطيب
بحضور السيد : علي بن سعد الدراجي- المحامي العام، وبمساعدة السيدة : رويبط ليلى-أمينة الضبط.
ملف رقم 622099