Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 626342 · 19/04/2012

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 626342، قرار بتاريخ ⁦19/04/2012⁩

خطف باستعمال العنف - خطف بتعريض المخطوف للتعذيب - عنف - تعذيب

المبدأ

يجب عدم الخلط بين الخطف باستعمال العنف (المادة 293 مكرر ف1) وبين الخطف بتعريض المخطوف للتعذيب (المادة 293 مكرر ف 2). لا يجوز لمحكمة الجنايات طرح سؤال عن التعذيب غير المتابع به المتهم، وغير الوارد في قرار الإحالة، إلا بمراعاة مقتضيات المادة 306 من قانون الإجراءات الجزائية

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • أمر رقم : ⁦66-156⁩ ( قانون عقوبات) ، المادة : 293 مكرر، جريدة رسمية عدد: 49
  • أمر رقم : ⁦75-47⁩ (قانون عقوبات، تعديل وتتميم)، المادة : 41، جريدة رسمية عدد : 53
  • قانون رقم : ⁦06-23⁩ (عقوبات، تعديل وتتميم)، المادة : 29، جريدة رسمية عدد : 84
  • أمر رقم : ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المادة : 306، جريدة رسمية عدد : 48

نص القرار

ملف رقم 626342 قرار بتاريخ ⁦2012/04/19⁩

قضية (ب.ج) ومن معه ضد النيابة العامة

الموضوع : خطف باستعمال العنف - خطف بتعريض المخطوف للتعذيب - عنف - تعذيب.

أمر رقم : ⁦66-156⁩ ( قانون عقوبات) ، المادة : 293 مكرر، جريدة رسمية عدد: 49.

أمر رقم : ⁦75-47⁩ (قانون عقوبات، تعديل وتتميم)، المادة : 41، جريدة رسمية عدد : 53.

قانون رقم : ⁦06-23⁩ (عقوبات، تعديل وتتميم)، المادة : 29، جريدة رسمية عدد : 84.

أمر رقم : ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المادة : 306، جريدة رسمية عدد : 48.

المبدأ : يجب عدم الخلط بين الخطف باستعمال العنف (المادة 293 مكرر ف1) وبين الخطف بتعريض المخطوف للتعذيب (المادة 293 مكرر ف 2).

لا يجوز لمحكمة الجنايات طرح سؤال عن التعذيب غير المتابع به المتهم، وغير الوارد في قرار الإحالة، إلا بمراعاة مقتضيات المادة 306 من قانون الإجراءات الجزائية.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد براهمي الهاشمي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في طلباته المكتوبة.

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف (ش.ي) في ⁦21-02-2009⁩ - (ب.ع) في ⁦2009-02-21⁩-(ب.ج) في ⁦21-02-2009⁩ ضد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بمجلس قضاء غليزان في 18 فبراير 2009 القاضي : "ادانة المتهمين (ب.ج) و (ب.ع) و (شي) بجناية الخطف باستعمال العنف بالنسبة للمتهم الأول وجناية الفعل المخل بالحياء باستعمال العنف ضد قاصرة دون السادسة عشر من العمر بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث طبقا للمواد 293 مكرر 1 و⁦2/235⁩ من قانون العقوبات وعقابا لهم الحكم على كل واحد منهم بخمسة عشر سنة سجن (15).

المصاريف القضائية على المحكوم عليهم بالتضامن والمقدرة ب 10500 دج... "والحكم الفاصل في الدعوى المدنية القاضي" :

في الشكل : قبول تنصيب الطرف المدني شكلا.

في الموضوع : الزام المحكوم عليه بالتضامن بأدائهم للطرف المدني مبلغ ثلاث مائة ألف دينار جزائري ⁦300.000⁩ دج كتعويض عن كافة الأضرار.

المصاريف القضائية على عاتق المحكوم عليهم".

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن طعون المتهمين (ش.ي)-(ب.ع) و(ب.ج) تمت وفقا للأوضاع القانونية فهي مقبولة شكلا .

حيث أن الأستاذ خالدي أحمد المحامي المقبول لدى المحكمة العليا قدم مذكرة تدعيمية للطعن في حق كل من المتهم (ش.ي) والمتهم (ب.ع) ضمن كل واحدة منهما وجه وحيد للنقض.

حيث أن الأستاذة واعلي نصيرة المحامية المقبولة لدى المحكمة العليا قدمت مذكرة تدعيمية للطعن في حق المتهم (ب.ج) ضمنتها ثلاثة أوجه للنقض.

حيث أن النائب العام المساعد لدى المحكمة العليا قدم طلباته المكتوبة الرامية الى رفض الطعون لعدم التأسيس.

عن الوجه الوحيد الذي أثاره كل من المتهمين (ش.ي) و (ب.ع) :

والمأخوذ من خرق الأشكال الجوهرية في الإجراءات، كون السؤالين الحادي عشر الخاص بالمتهم الأول والسؤال السادس الخاص بالمتهم الثاني والمتعلقتين بالفعل المخل بالحياء معقدين ومتشعبين تضمنا الفعل المخل بالحياء وقصر سن الضحية كون سنها أقل من ستة عشرة سنة خلافا لأحكام المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث يتبين من خلال الملف أن السؤالين السادس والحادي عشر موضوعا الانتقاد تمت صياغتهما على النحو التالي : "هل المتهم ... مذنب في نفس الظروف... لارتكابه جناية الفعل المخل بالحياء باستعمال العنف ضد قارة دون السادسة عشر من العمر الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة ⁦2/336⁩ على شخص الضحية القاصرة (ج.س)".

حيث أن السؤالين تضمنا فعل واقعة الفعل المخل بالحياء بالعنف والظرف المشدد المتمثل في كون سن الضحية لا يتجاوز سنه 16 سنة وذلك خلافا لأحكام

المادة 305 التي توجب طرح سؤال مستقل عن كل واقعة محددة في قرار الإحالة وطرح أسئلة مستقلة عن كل ظرف من ظروف التشديد مما يجعل الوجه مؤسس يترتب عن ذلك نقض الحكم المطعون فيه.

عن الوجه الثاني الذي أثاره نفس المتهم السابق : والمأخوذ من القصور في التسبيب، كون السؤال الخامس أشار إلى الخطف بواسطة العنف والتعذيب اذ أضاف ظرف التعذيب الذي لم يتابع به الطاعن.

حيث يتبين من خلال الاطلاع على قرار الإحالة أن المتهم الطاعن فعلا أحيل على أساس الخطف باستعمال العنف طبقا للمادة 293 مكرر 1 ولم يتابع على أساس الخطف بتعريض المخطوف الى التعذيب وفقا للمادة 293 مكرر 2 وبما أن المحكمة طرحت سؤال حول التعذيب وأجابت عنه بنعم دون احترام الغرفة الجنائية أحكام المادة 306 من قانون الإجراءات الجزائية تكون قد تجاوزت سلطتها وعرضت حكمها للنقض.

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول :

قبول طعون المتهمين (ش.ي) - (ب.ع) و (ب.ج) شكلا وموضوعا.

نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على نفس الجهة القضائية للفصل فيها من جديد بتشكيلة أخرى.

المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا- الغرفة الجنائية-القسم الأول-المتركبة من السادة :

باليت إسماعيل براهمي الهاشمي سيدهم مختار إبراهيمي ليلى

بحضور السيد : عيبودي رابح- المحامي العام، وبمساعدة السيد : بن سعدي الوحدي-أمين الضبط.

ملف رقم 626342