المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 600302 · 21/10/2010
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 600302، قرار بتاريخ 21/10/2010
الكلمات الأساسية: دعوى مدنية · إدارة الضرائب · تعويض · قانون واجب التطبيق
المبدأ
لا تخضع المبالغ المحكوم بها لإدارة الضرائب للقواعد العامة، وإنما لأحكام قوانين الضرائب
المواد المطبّقة
- المادة 306قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)
- المادة 407قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
- المادة 304قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
- المادة 408قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
- المادة 303 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة : 306 من قانون الإجراءات الجزائية
نص القرار
ملف رقم 600302 قرار بتاريخ 2010/10/21
قضية (ا.ع) ضد الحكم الصادر في 2008/11/11 والنيابة العامة
الموضوع: محكمة الجنايات
الكلمات الأساسية: دعوى مدنية - إدارة الضرائب- تعويض- قانون واجب التطبيق.
المرجع القانوني: المادة : 306 من قانون الإجراءات الجزائية.
المواد: 407 ،304 ،303 و408 من الأمر 76-101 المتضمن قانون الضرائب المباشرة.
المبدأ: لا تخضع المبالغ المحكوم بها لإدارة الضرائب للقواعد العامة، وإنما لأحكام قوانين الضرائب.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بوروينة محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف المحكوم عليه (١.ع) بتاريخ 2008/11/19 ضد الحكم الصادر بتاريخ 2008/11/11 عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة والقاضي في الدعوى المدنية بإلزامه بأن يدفع لمديرية الضرائب بالشراقة المبلغ المستحق لها والمقدر ب 283.031.967,50 دج وذلك بعد تسديده الرسوم القضائية.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن المحكوم عليه الطاعن أودع مذكرة لتدعيم طعنه بواسطة الأستاذ بودلة سليمان، المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا أثار فيها وجها وحيدا للنقض: مأخوذا من قصور في التسبيب، ومتفرع إلى فرعين.
المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى المدنية الفرع الأول: مخالفة المادة 10/358 من قانون الإجراءات المدنية، بدعوى أن الحكم المطعون فيه جاء خاليا من كل تعليل لعدم تعرضه إلى موضوع الدعوى وطلبات الطرف المدني وما أصابه من ضرر ومصدره وطبيعة القواعد القانونية الواجبة التطبيق.
الفرع الثاني: مخالفة المادة 356 من ق ١ ج، لعدم قيام قضاة الموضوع بتسبيب حكمهم تسبيبا كافيا وعدم تبيانهم البيانات التي اعتمدوها في تقدير التعويض .
حيث أن الطعن بالنقض المرفوع من طرف المحكوم عليه (ا.ع) قد استوفى أوضاعه القانونية الأمر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
حيث أن حاصل ما ينعاه المحكوم عليه الطاعن في الوجهين معا غير وجيه ذلك أنه وبغض النظر عن الخطأ في استناده فيهما على مخالفة المادتين 10/358 من قانون الإجراءات المدنية و356 من قانون الإجراءات الجزائية التي لا تطبق على الأحكام الصادرة عن المحاكم الجنائية التي تبقى مقيدة بنص المادة 316 من ق ١ ج إثر صدورها للأحكام المتعلقة بالدعوى المدنية فإن اجتهاد المحكمة العليا قد استقر على اعتبار التعويضات المحكوم بها إلى إدارة الضرائب ذات طابع مختلط بين دعوى ضريبية ودعوى مدنية التي لا تخضع لمبادئ القانون العام بل لأحكام قوانين الضرائب إثر مطالبة الإدارة المذكورة بالحقوق المتملص منها وليس عن ضرر يكون قد أصابها وبالتالي يتبين بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه أن قضاة الموضوع قد أحسنوا تطبيقهم للقانون بإشارتهم فيه إلى المواد 303-304-407 و408 من قانون الضرائب بعد إطلاعهم عن الحكم الجنائي وطلبات الطرف المدني المتمثلة في مبلغ 283.031.967,50 دج وهو المبلغ المحكوم به على الطاعن.
حيث انه متى كان ذلك يتعين التصريح برفض الطعن بالنقض لعدم تأسيسه.
المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى المدنية
فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثاني:
بقبول الطعن بالنقض المرفوع من طرف المحكوم عليه (ا.ع) شكلا ورفضه موضوعا .وتحميل الطاعن بالمصاريف القضائية .
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثاني المتركبة من السادة:
بوسنة محمد رئيس القسم رئيسا بوروينة محمد ستشارا مقررا حميسي خديجة ستشارة فنتيز بلخير مستشارا زناسني ميلود ستشارا
بحضور السيدة: دروش فاطمة - المحامي العام.
وبمساعدة السيد : حاجي عبد اللَّه - أمين الضبط.
المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى المدنية