Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 600302 · 21/10/2010

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 600302، قرار بتاريخ ⁦21/10/2010⁩

محكمة الجنايات

الكلمات الأساسية: دعوى مدنية · إدارة الضرائب · تعويض · قانون واجب التطبيق

المبدأ

لا تخضع المبالغ المحكوم بها لإدارة الضرائب للقواعد العامة، وإنما لأحكام قوانين الضرائب

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة : 306 من قانون الإجراءات الجزائية

نص القرار

ملف رقم 600302 قرار بتاريخ ⁦2010/10/21⁩

قضية (ا.ع) ضد الحكم الصادر في ⁦2008/11/11⁩ والنيابة العامة

الموضوع: محكمة الجنايات

الكلمات الأساسية: دعوى مدنية - إدارة الضرائب- تعويض- قانون واجب التطبيق.

المرجع القانوني: المادة : 306 من قانون الإجراءات الجزائية.

المواد: 407 ،304 ،303 و408 من الأمر ⁦76-101⁩ المتضمن قانون الضرائب المباشرة.

المبدأ: لا تخضع المبالغ المحكوم بها لإدارة الضرائب للقواعد العامة، وإنما لأحكام قوانين الضرائب.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بوروينة محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف المحكوم عليه (١.ع) بتاريخ ⁦2008/11/19⁩ ضد الحكم الصادر بتاريخ ⁦2008/11/11⁩ عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة والقاضي في الدعوى المدنية بإلزامه بأن يدفع لمديرية الضرائب بالشراقة المبلغ المستحق لها والمقدر ب ⁦283.031.967⁩,50 دج وذلك بعد تسديده الرسوم القضائية.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن المحكوم عليه الطاعن أودع مذكرة لتدعيم طعنه بواسطة الأستاذ بودلة سليمان، المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا أثار فيها وجها وحيدا للنقض: مأخوذا من قصور في التسبيب، ومتفرع إلى فرعين.

المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى المدنية الفرع الأول: مخالفة المادة ⁦10/358⁩ من قانون الإجراءات المدنية، بدعوى أن الحكم المطعون فيه جاء خاليا من كل تعليل لعدم تعرضه إلى موضوع الدعوى وطلبات الطرف المدني وما أصابه من ضرر ومصدره وطبيعة القواعد القانونية الواجبة التطبيق.

الفرع الثاني: مخالفة المادة 356 من ق ١ ج، لعدم قيام قضاة الموضوع بتسبيب حكمهم تسبيبا كافيا وعدم تبيانهم البيانات التي اعتمدوها في تقدير التعويض .

حيث أن الطعن بالنقض المرفوع من طرف المحكوم عليه (ا.ع) قد استوفى أوضاعه القانونية الأمر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

حيث أن حاصل ما ينعاه المحكوم عليه الطاعن في الوجهين معا غير وجيه ذلك أنه وبغض النظر عن الخطأ في استناده فيهما على مخالفة المادتين ⁦10/358⁩ من قانون الإجراءات المدنية و356 من قانون الإجراءات الجزائية التي لا تطبق على الأحكام الصادرة عن المحاكم الجنائية التي تبقى مقيدة بنص المادة 316 من ق ١ ج إثر صدورها للأحكام المتعلقة بالدعوى المدنية فإن اجتهاد المحكمة العليا قد استقر على اعتبار التعويضات المحكوم بها إلى إدارة الضرائب ذات طابع مختلط بين دعوى ضريبية ودعوى مدنية التي لا تخضع لمبادئ القانون العام بل لأحكام قوانين الضرائب إثر مطالبة الإدارة المذكورة بالحقوق المتملص منها وليس عن ضرر يكون قد أصابها وبالتالي يتبين بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه أن قضاة الموضوع قد أحسنوا تطبيقهم للقانون بإشارتهم فيه إلى المواد ⁦303-304-407⁩ و408 من قانون الضرائب بعد إطلاعهم عن الحكم الجنائي وطلبات الطرف المدني المتمثلة في مبلغ ⁦283.031.967⁩,50 دج وهو المبلغ المحكوم به على الطاعن.

حيث انه متى كان ذلك يتعين التصريح برفض الطعن بالنقض لعدم تأسيسه.

المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى المدنية

فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثاني:

بقبول الطعن بالنقض المرفوع من طرف المحكوم عليه (ا.ع) شكلا ورفضه موضوعا .وتحميل الطاعن بالمصاريف القضائية .

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثاني المتركبة من السادة:

بوسنة محمد رئيس القسم رئيسا بوروينة محمد ستشارا مقررا حميسي خديجة ستشارة فنتيز بلخير مستشارا زناسني ميلود ستشارا

بحضور السيدة: دروش فاطمة - المحامي العام.

وبمساعدة السيد : حاجي عبد اللَّه - أمين الضبط.

المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى المدنية