المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 54474 · 15/11/1989
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 54474، قرار بتاريخ 15/11/1989
المبدأ
من المقرر قانونا أن إنشاء حق الإرتفاق على ملك الغير يشترط فيه أن يكون السكن محصورا، ومن ثم فإن النص على القرار المطعون فيه بالخطا في تطبيق القانون غير مبرر ويستوجب رفضه. ولما كان من الثابت - في قضية المال - أنه ثبت لجهة الإستئناف من خلال الخبرة المجراة أن مسكن الطاعن غير محصور وله آخر بهو منه أمنعته من استعمال الممو المتناوع عليه، فإنها بقضائها كما فعلت التزمت صحيح القانون. ومتى كان كذلك استوجب رفضى الطعن
نص القرار
ملف رقم 54474 قرار بتاريخ 1989/11/15
قضية : (ر أ) ضد : (ى أ) حق الإرتفاق - شرطه - أن يكون السكن محصورا - الحيازة بالتقادم . لا.
(المادتان 699 و 827 من ق م) من المقرر قانونا أن إنشاء حق الإرتفاق على ملك الغير يشترط فيه أن يكون السكن محصورا، ومن ثم فإن النص على القرار المطعون فيه بالخطا في تطبيق القانون غير مبرر ويستوجب رفضه.
ولما كان من الثابت - في قضية المال - أنه ثبت لجهة الإستئناف من خلال الخبرة المجراة أن مسكن الطاعن غير محصور وله آخر بهو منه أمنعته من استعمال الممو المتناوع عليه، فإنها بقضائها كما فعلت التزمت صحيح القانون.
ومتى كان كذلك استوجب رفضى الطعن.
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآني نصه :
بناء على المواد 231 و 233 و 239 و 244 و 257 وما بعدها من ق ا م.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة يوم 26 أكتوبر 1986 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضده.
بعد الإستماع إلى السيد/مقراني حمادى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد/فلو عز الدين المحامي العام في طلباته المكتوبة.
حيث طلب المسمى ر.أ نقض قرار صادر بتاريخ 1986/01/20 من مجلس قضاء تيزي وزو ألغى حكما مستأنفا لديه وقضى من جديد بالمصادقة على تقرير الخبرة وبالتالي يمنع الطاعن من استعمال الممر المتنازع عليه لوجود ممر آخر له عر منه إلى الطريق العمود .. وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث أنه يستند إلى وجهين:
عن الوجه الأول : الذي أعابه بالخطا في تطبيق القانون وخاصة المادة 868 مدني لكون المطعون ضده لم يشتر الأرض التي يمتد عليها الممر موضوع النزاع وليس له الحق في المطالبة بمنع الطاعن من استعماله،
حيث أن ما أثير في هذا الوجه يعد جديدا ولم يطرح على قضاة الموضوع ليناقشوه ويتعين ردة.
. . عن الوجه الثاني : الذي أعابه بخرق المادتين 827 و 699 مدني لكون الطاعن يستعمل هذا الممر منذ سنة 1945 وقبل مجئ المطعون ضده وله حق التقادم المكسب عليه.
حيث أن إنشاء حق الإرتفاق على ملك الغير لن يكون الا إذا كان مسكن الطالب محصوراً.
وحيث ثبت لجهة الإستئناف من خلال الخبرة المجراة بتاريخ 1984/12/08 بأن مسكن الطاعن غير محصور وله ممر آخر يمر منه مما جعلها محقة تمنعه من استعمال الممر المتنازع عليه ولا يسوغ له التمسك بحق التقادم هنا مادام وأنه لا يستند إلى سند صحيح ويصير بذلك هذا
الوجه غير مبرر أيضا.
هذه الأسباب.
قرر المجلس الأعلى : قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وتحميل الطاعن كافة المصاريف
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر نوفبر سنة تسع وثمانين وتسعائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة المدنية القسم الأول
المتركبة من السادة :
تقية محمد الرئيس مقراني حادى ' المستشار المقرر . شيباني محمد .. المستشار .:
وبمحضر السيد /فلو غز الدين المحامي العام وبمساعدة السيد/ حفصة كمال كاتب الضبط.