المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 636445 · 02/06/2011
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 636445، قرار بتاريخ 02/06/2011
حكم قضائي- حكم أصبح نهائيا -صيغة تنفيذية - تنفيذ- غرامة تهديدية
المبدأ
المادة 39 من القانون رقم 04-90، هي الواجبة التطبيق، في حالة اكتساب الحكم، المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، الصيغة التنفيذية واللجوء إلى الغرامة التهديدية، لتنفيذه
المواد المطبّقة
- المادة 35القانون 90-04 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل
- المادة 34القانون 90-04 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل
- المادة 39القانون 90-04 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون رقم : 90-04 : المواد : 35،34 و 39
نص القرار
ملف رقم 636445 قرار بتاريخ 2011/06/02
قضية (ط.ن) ضد ديوان الترقية و التسيير العقاري
الموضوع : حكم قضائي- حكم أصبح نهائيا -صيغة تنفيذية - تنفيذ- غرامة تهديدية .
قانون رقم : 90-04 : المواد : 35،34 و 39.
المبدأ : المادة 39 من القانون رقم 04-90، هي الواجبة التطبيق، في حالة اكتساب الحكم، المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، الصيغة التنفيذية واللجوء إلى الغرامة التهديدية، لتنفيذه.
إن المحكمة العلي
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2009/05/24 ومذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد بوعلام بوعلام المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بهياني ابراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعن بالنقض المدعو (ط.ن) في القرار الصادر بتاريخ 2009/04/01 عن مجلس قضاء سطيف في القضية رقم 09/01450 القضية رقم 09/0040 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 2008/11/24 وحال الفصل من جديد رفض الدعوى لعدم التأسيس.
حيث أن المطعون ضده يلتمس رفض الطعن.
حيث أن النيابة العامة تلتمس نقض القرار.
وحيث أن المصاريف القضائية دفعت.
وعليه فان المحكمة العلي
في الشكل :
حيث أن الطعن الحالي جاء مستوفيا أركانه الشكلية لوقوعه ضمن الآجال ووفق الإجراءات مما يعده من هذا القبيل صحيحا.
في الموضوع :
حيث تدعيما لطعنه أودع الطاعن عريضة ضمنها ثلاثة أوجه للنقض.
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة المادتين 32 و36 من القانون رقم 04/90.
الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة أحكام المادة 8/358 من قانون الإجراءات المدنية.
الوجه الثالث: مأخوذ من مخالفة أحكام المادة 10/358 من قانون الإجراءات المدنية.
عن الوجهين الثاني والثالث معا : لارتباطهما ودون التطرق للوجه الأول، بدعوى أن القرار المطعون فيه جاء منعدم الأساس القانوني ومشوبا بالقصور في الأسباب ذلك أن قضاة المجلس لم يسببوه تسبيبا كافيا ولم يبينوا في ما ظهر من خلاله أن قاضي الدرجة الأولى قد جانبه الصواب.
حيث يبين فعلا من القرار المطعون فيه أنه تأسس على حيثية وحيدة جاء فيها أن قاضي الدرجة الأولى جانب الصواب لما قضى بتوقيع الغرامة التهديدية في مواجهة المستأنف تأسيسا على المواد 33 و34 وما يليها من القانون رقم 11/90 مضيفا أنه بعد الإطلاع على ماجاء في الملف، فإنه لا مجال لتطبيق هذه المواد في دعوى الحال ونتيجة لذلك ألغى الحكم المستأنف ورفض الدعوى لعدم التأسيس دون أي تأسيس قانوني ولا أسباب قانونية مقنعة في حين أن المادة 39 من القانون الغرفة الاجتماعية رقم 04/90 المتعلق بالنزاعات الخاصة بعلاقات العمل هي الواجبة التطبيق في حالة اكتساب الحكم المراد تنفيذه الصيغة التنفيذية وتحيل نفس المادة إلى المادتين 34 و 35 من نفس القانون ولما قضى القرار بخلاف ذلك فإنه ليس فقط جاء قاصر الأسباب بل فاقد الأساس القانوني مما يعرضه للنقض والإبطال.
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها من خسر دعواه.
تقرر المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا وتأسيسه موضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2009/04/01 فهرس رقم 09/01450 القضية رقم 09/0040 عن مجلس قضاء سطيف وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة التي أصدرته مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
وتحميل المطعون ضده بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني من شهر جوان سنة ألفين و إحدى عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة الاجتماعية- القسم الأول-والمتركبة من السادة :
لعموري محمد بوعلام بوعلام رحابي أحمد لعرج منيرة بكارة العربي حاج هني بن عربية الطيب
بحضور السيد : بهياني ابراهيم-المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر-أمين الضبط.
ملف رقم 636445