المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 64748 · 23/01/1991
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 64748، قرار بتاريخ 23/01/1991
المبدأ
من المقرر قانونا أن المهندس المعماري والمقاول يضمنان بالتضامن ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مباني أو اقاماه من منشآت ثابتة أخرى، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفة للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان قضاة المجلس باخراجهم لديوان الترقية والتسيير المقاري من الخصام بالرغم من أن الخبرة المنجزة أظهرت أنه ضامن للبناء مع المقاول يكونوا قد أخطأوا في تطبيق القانون. ومنى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
نص القرار
ملف رقم 64748 قرار بتاريخ 1991/01/23
قضية : (ع.ق ومن معه) ضد : (ب.ع ومن معه) التزامات المقاول - ضمان المنشآت لمدة 10 سنوات سكن تابع للدولة - اخراج ديوان الترقية والتسيير العقاري من الخصام - خطأ في تطبيق القانون.
(المادة : 554 من ق.م.)
من المقرر قانونا أن المهندس المعماري والمقاول يضمنان بالتضامن ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مباني أو اقاماه من منشآت ثابتة أخرى، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفة للقانون.
ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان قضاة المجلس باخراجهم لديوان الترقية والتسيير المقاري من الخصام بالرغم من أن الخبرة المنجزة أظهرت أنه ضامن للبناء مع المقاول يكونوا قد أخطأوا في تطبيق القانون.
ومنى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 الابيار الجزائر.
وبعد المداولة القانونية اصدر القرار الآني نصه :
بناء على المواد 231و233و239و244و257 وما يليها من ق ا م..
وبعد الاطلاع على مجموع اوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 23 فيفري 1988.
. بعد الاستماع إلى السيد / مكناسي بلحرثي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / قلو عزالدين المحامي العام في طلباته المكتوبة.
حيث طعن السادة / (ع.ق) و (ب.ح) بطريق النقض في القرار الصادر من مجلس قضاء جيجل بتاريخ 1985/07/03 والذي قضى بالمصادقة على الحكم المستأنف أمامه والصادر من محكمة جيجل يوم 1985/03/12 والقاضي على المدعى عليه مدير الترقية والتسيير العقاري لولاية جيجل والمدعى عليهما (ب.ح) (ع.ق) متضامنين باصلاح الضرر الواقع بمسكن المدعي ورده إلى الحالة الطبيعية - وهذه مبدئيا وتعديله بالخروج مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري من الخصام وتحميل المستأنف عليهما المصاريف القضائية.
حيث ان السيد / قلو عزالدين المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته المكتوبة للمحكمة.
حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه واشكاله القانونية لذلك فهو مقبول شكلا حيث ان الطاعنين يؤسسون طعنهم على خمسة أوجه.
الوجه الأول : المأخوذ من خرق المادة 141 من ق ام ان هذه المادة التي هي من النظام العام يجب اطلاع السيد النائب العام على القضية تتعلق بالمؤسسات العمومية وان ديوان الترقية هو مؤسسة عمومية.
ولكن حيث ان بعد مراجعة القرار المطعون فيه يظهر بأن النيابة العامة قد استطاعت وأطلعت على الملف طبقا للقانون.
: مما يجعل الوجه غير صحيح :
الوجه الثاني : انعدام الاساس القانوني - ان المادة 144 من ق ام فاحكام المجلس القضائي تذكر فيها النصوص القانونية التي طبقت وان القرار المطعون فيه خالي من اي نص قانوني.
ولكن حيث عدم ذكر النصوص القانونية في القرار ليس من النظام العام ولم يتعرض القرار للنقض.
الوجه الثالث : مخالفة في تطبيق القانون ولا سما المرسوم رقم 147/76 المؤرخ في 1976/10/23 والذي يتضمن النظر للعلاقات بين المؤجر والمستأجر لمحل معد للسكن وتابع لمكاتب الترقية والتسيير العقاري.
ان حسب مفهوم هذا القانون وخاصة المادة 16 منه فالمؤجر ديوان الترقية هو الذي ضمن في حالة الرهن وليس العارضان اللذان ليست لديهما أية علاقة تربطها مع المستأجر.
ولكن حيث ان ديوان الترقية والتسيير العقاري الذي كان هو المدعي عله الأول في الخصام والذي قد دخل بدوره في الخصام الطاعنين بصفتهما كمقاولين بحيث قاموا باشغال بناء السكن موضوع النزاع.
حيث ان الخبرة المنجزة لقد ظهرت بانهما ضامتين للبناءات لمدة عشر سنوات اذا وقع عيوب فيها وهذه طبقا للمادة 554 من القانون المدني.
حيث انه يستنتج من ذلك بأن الديوان والطاعنين متضامنين في اصلاح السكن موضوع النزاع وبأن لا قضاة المجلس فصلوا باخراج دبوان الترقية والتسيير العقاري لولاية جيجل من النزاع لقد اخطأوا في قرارهم فد العيوب.
حيث انه يستلزم نقض القرار المطعون فيه بدون احالة.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا : قبول الطعن شكلا ونقض القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء جيجل بتاريخ 1985/07/03 بدون احالة المصاريف على عاتق الطاعنين.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرين من شهر جانفي سنة واحد وتسعين وتسعمائة والف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الأول المتركبة من السادة :
مقراني حمادى الرئيس مكناسي بل حرثي المستشار المقرر بطاهر التواتي المستشار بمساعدة السيد / حفصة كمال كاتب الضبط، وبحضور السيد / فلو عز الدين المحامي العام . :