المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 64984 · 18/02/1991
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 64984، قرار بتاريخ 18/02/1991
المبدأ
من المقرر قانونا انه يكون باطلا كل اتفاق يجعل للدائن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول اجله في ان يتملك العقار المرهون نظير ثمن معلوم ايا كان ، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون . ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان قضاة المجلس لما حكموا بأحقية المطعون ضدهم بالاستيلاء على الشيئ المرهون يكونوا قد خرقوا القانون . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
نص القرار
ملف رقم : 64984 قرار بتاريخ : 1991/02/18
قضية : (ش.ل) ضد : (ف.ش) رهن عقار - عدم استيفاء الدين - استيلاء على العقار - خرق القانون
- (المادة 903 من ق.م) من المقرر قانونا انه يكون باطلا كل اتفاق يجعل للدائن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول اجله في ان يتملك العقار المرهون نظير ثمن معلوم ايا كان ، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون .
ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان قضاة المجلس لما حكموا بأحقية المطعون ضدهم بالاستيلاء على الشيئ المرهون يكونوا قد خرقوا القانون .
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960. بالجزائر .
بعد المداولة القانونية اصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد : 257 ، 244 ، 239 ، 233 ، 231 وما يليها من قانون الاجراءات المدنية .
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 02 مارس 1988 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضدهم .
بعد الاستماع الى السيد / علاوة العوامري المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد / قاسو محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .
حيث طالب : (ش.ل) نقض قرار صادر عن مجلس قضاء معسكر في الرابع عشر من شهر أفريل سبعة وثمانين وتسعمائة والف قضى بالغاء حكم مستأنف لديه صادر عن محكمة تغنيف يوم 12 جانفي 1986 قضى بالزام المدعي عليهما بارجاعها الارض المسماة «السدار» لصاحبها المدعي وقض المجلس من جديد بابطال دعوى المدعي شريط لعرج ابطالا كليا لعدم تأسيسها .
وحيث أن الطعن قد استوفى شروطه القانونية الشكلية فهو مقبول شكلا .
وحيث استند الطعن الى وجهين :
الوجه الاول : مأخوذ من خرق القرار المنتقد للاشكال الجوهرية للاجراء ،
حيث ان القرار المنتقد قد اكتفى بتأكيد قراره الاول المبطل لحكم محكمة تغنيف دون احترام الاجراء المحدد في قانون الاجراءات المدنية ، ان مجلس معسكر بتصريحه بأن التقادم أصبح مكسبا فقد غض الطرف .
أولا : عن عرائض المدعي دون دراستها وتحليلها والتي تثبت بدون أي شك حقوقه على ملكية الارض المتنازع عليها .
ثانيا : وأن القرار المطعون فيه لم يشر الى التأشيرة الاجمالية للوثائق المقدمة - وعليه فالقرار المنتقذ قد تجاهل احكام المادة 144 ف 7 من قانون الاجراءات المدنية .
الوجه الثاني : مأخوذ من تشويه الوقائع وانعدام أو نقض الاسباب وتجاوز السلطة وخرق أو الخطأ في القانون وبالنسبة للمواد 903 ، 824 ، 808 ، 317 ، 960 من القانون المدني .
عن الوجه الثاني : دون التعرض لبقية الاوجه - حيث القرار المنتقد قد خرق المادة 901 من القانون المدني والمادة 903 من نفس القانون ، لانه وحسب
المادة : 903 ق.م يكون باطلا كل اتفاق يجعل للدائن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله في أن يتملك العقار المرهون نظير ثمن معلوم أيا كان .
كما أن المادة : 901 من القانون المدني تنص على انه : «اذا كان الراهن شخص آخر غير المدين ، فلا يجوز التنفيذ على ماله الا على ما رهن من ماله ولا يكون حق الدفع بتجريد المدين الا اذا وجد اتفاق يقضي بغير ذلك» .
ولما حكم قضاة مجلس قضاء معسكر بخلاف ذلك وحكموا بأحقية المطعون ضده بالاستيلاء على الشيئ «المرهون» ، فقد خرقوا القانون وشوهوا ولم يؤسسوا قرارهم ، مما عرض قضاءهم للنقض والابطال .
لهذه الاسباب
قررت المحكمة العليا : قبول الطعن شكلا و موضوعا ، ونقض و ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء معسكر في 1987/04/14 واحال القضية والاطراف الى نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر ليفصل فيها طبقا للقانون وحملت المطعون ضده بالمصاريف القضائية..
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر فيفري سنة واحد وتسعين وتسعمائة و ألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الثاني والمتركبة من السادة :
بوالقصيبات : الرئيس العوامري علاوة : المستشار المقرر طالب احمد : المستشار بمساعدة السيد /بارة كال كاتب الضبط وبحضور السيد / قاسو بمحمد المحامي العام .
. ..