المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 653323 · 10/11/2011
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 653323، قرار بتاريخ 10/11/2011
نشوز - سكن مستقل
المبدأ
لا يعد نشوزا، امتناع الزوجة عن الرجوع، في حالة عدم توفير الزوج المسكن المستقل، المحكوم به قضاءً
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون رقم : 84-11 (أسرة)، المادتان : 55 و 78، جريدة رسمية عدد : 24
نص القرار
ملف رقم 653323 قرار بتاريخ 2011/11/10
قضية (ب.م) ضد (ب.ش) بحضور النيابة العامة
الموضوع : نشوز - سكن مستقل.
قانون رقم : 84-11 (أسرة)، المادتان : 55 و 78، جريدة رسمية عدد : 24.
المبدأ : لا يعد نشوزا، امتناع الزوجة عن الرجوع، في حالة عدم توفير الزوج المسكن المستقل، المحكوم به قضاءً.
إن المحكمة العليا في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 2009/07/20 وعلى مذكرة جواب محامي المطعون ضدها (ب.ش) المودعة بتاريخ 2009/10/06.
بعد الاستماع إلى السيد تواتي الصديق المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة يوسفي غزالي نادية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
وحيث أن الطاعن (ب.م) طعن بطريق النقض بتاريخ 2009/07/20 بموجب العريضة المقدمة بواسطة الأستاذ مبيروك الزهواني المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء تسنطينة بتاريخ 2009/05/06 فهرس رقم 09/2430 القاضي في الشكل :
قبول الاستئناف،
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف المصاريف القضائية.
حيث يستخلص من ملف القضية أنه بتاريخ 2008/11/09 أقام المدعي الطاعن دعوى أمام محكمة زيغود يوسف طالبا الطلاق لنشوز المدعى عليها والتعويض بمبلغ 200000 دج، فيما أجابت المدعى عليها طالبة الرجوع إلى بيت مستقل عن أولاد المدعي البالغين والنفقة وفي حالة الطلاق تمكينها من حقوقها المطلوبة وهي الدعوى التي انتهت بالحكم المؤرخ في 2009/01/21 القاضي بالطلاق بالإرادة المنفردة وتحميل المدعي مسؤولية الطلاق وإلزامه بأن يدفع للمدعى عليها 80000 دج كتعويض و3000 دج نفقة إهمال و2000 دج نفقة عدة وتوجيه يمين النفي للمدعي حول الأثاث المتنازع في وجوده.
وإثر استئناف المدعي ومطالبته بتعديل الحكم بخصوص مسؤولية الطلاق والحكم له بمبلغ 100000 دج كتعويض ومطالبة المستأنف عليها بتأييد الحكم المستأنف أصدر المجلس القرار المؤرخ في 2009/05/06 المطعون فيه بالنقض.
حيث أن الطاعن يثير ثلاثة أوجه للطعن لتأسيس طعنه.
حيث أن المطعون ضدها تطلب رفض الطعن.
من حيث الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا خاصة ما تعلق منه باحترام الآجال فهو حينئذ مقبول شكلا .
من حيث الموضوع :
عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية، بدعوى عدم تلاوة التقرير أثناء جلسة المداولة خلافا لمقتضيات المادة 549 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وعدم تضمن القرار الإشارة إلى إيداع التقرير بأمانة الغرفة ثمانية أيام قبل انعقاد جلسة المرافعة خلافا لأحكام
المادة 546 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
لكن حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين وأن المستشار المقرر تلا تقريره المكتوب بالجلسة كما استمع القضاة إلى التوضيحات الشفوية والإشارة إلى وقوع المداولة مما يفيد تلاوة التقرير أثناء المداولة وفقا لأحكام المادة 549 المشار إليها لأنه لا يتصور إجراء المداولة دون تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر كما أن المرافعة الشفوية للأطراف تفيد إيداع التقرير بأمانة ضبط الغرفة فضلا عن أن الإجراء الأخير لا يعد جوهريا لأن عدم مراعاته لا يفقد العمل طبيعته وخصائصه المميزة، مما يجعل الوجه غير سديد مستوجب الرفض.
عن الوجه الثاني : المأخوذ من إغفال أشكال جوهرية، بدعوى أن القرار المطعون فيه أغفل الإشارة إلى العنوان المهني للمحامية بوشنيتفة مسعودة، محامية المستأنف عليها المطعون ضدها خلافا لنص المادة 8/553 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
لكن حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين وأن القرار تضمن اسم ولقب محامي المستأنف عليه الأستاذة بوشنيتفة مسعودة وأن الإغفال عن ذكر العنوان المهني لها لا يعد إجراء جوهريا فضلا عن أن الطاعن يفتقر إلى المصلحة في إبداء هذا الوجه طالما أنه لا يتعلق بموكله مما يجعل الوجه غير سديد مستوجب الرفض.
عن الوجه الثالث : المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي، بدعوى أنه ورد في القرار أن الطاعن لم يقدم ما يفيد توفيره للسكن المستقل مما يجعل حالة النشوز غير قائمة وأنه بالرجوع إلى محضر الامتناع المؤرخ في 2008/04/19 يتبين امتناع المطعون ضدها عن الرجوع إلى مقر الزوجية امتناعا مطلقا ما يجعل الوجه مؤسس ويعرض القرار للنقض.
غرفة شؤون الأسرة والمواريث لكن حيث بالرجوع إلى محضر الامتناع المشار إليه المؤرخ في 2008/04/19 لا يتبين منه أن الطاعن وفر لزوجته المسكن المستقل أثاثا ومعاشا ومضجعا عن أهل الزوج وفق مقتضيات القرار المؤرخ في 2008/02/27 وأن استخلاص حالة النشوز من عدمها من هذا المحضر يؤول للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع وأن النعي عليهم بمخالفة القانون في غير محله مما يجعل الوجه غير سديد مستوجب الرفض.
حيث أنه بذلك تصبح الأوجه الثلاثة غير مؤسسة ويتعين معه رفض الطعن.
حيث أن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية وفقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
قررت المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :
قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.
والمصاريف القضائية على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر نوفمبر سنة ألفين وإحدى عشر من قبل المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية- والمتركبة من السادة :
الضاوي عبد القادر تواتي الصديق ملاك الهاشمي بوزيد لخضر فضيل عيسى سكة قويدر
بحضور السيدة : يوسفي غزالي نادية- المحامي العام، وبمساعدة السيد: طرفي سمير-أمين الضبط.
ملف رقم 653323