Qyst

المحكمة العليا · الغرفة العقارية

قرار · 653961 · 12/05/2011

المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 653961، قرار بتاريخ ⁦12/05/2011⁩

وقف - عقد رسمي - شهر عقاري

المبدأ

لا يطبق القانون رقم ⁦10-91⁩، المعدل والمتمم، بأثر رجعي، فيما يتعلق بإعداد عقد الوقف في الشكل الرسمي، والشهر بالمحافظة العقارية

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون رقم : 91.-10
  • قانون رقم : 01.-07

نص القرار

ملف رقم 653961 قرار بتاريخ ⁦2011/05/12⁩

قضية (ط.م) ومن معه ضد (ط.ع) ومن معه

الموضوع: وقف - عقد رسمي - شهر عقاري.

قانون رقم : 91.-10 قانون رقم : 01.-07

المبدأ : لا يطبق القانون رقم ⁦10-91⁩، المعدل والمتمم، بأثر رجعي، فيما يتعلق بإعداد عقد الوقف في الشكل الرسمي، والشهر بالمحافظة العقارية.

إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2009/07/25⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم .

بعد الاستماع إلى السيدة بوتارن فايزة رئيسة القسم المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة زوبيري فضيلة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

أنه بتاريخ ⁦2009/07/25⁩ أقام (ط.م) ومن معه طعنا بالنقض ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة بتاريخ ⁦2008/11/22⁩ القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والفصل من جديد رفض الدعوى لعدم التأسيس التي كانت ترمي إلى قسمة تركة (ط.ح) حسب الشهادة التوثيقية وإجراء خبرة من أجل إعداد مشروع قسمة بين أطراف الدعوى ويلتمسون بواسطة الأستاذة عثماني هندة المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض و إبطال القرار المطعون فيه مع كل ما يترتب عليه من أثار قانونية.

حيث أجاب المطعون ضدهم بواسطة الأستاذ فوزي بوذراع المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا بمذكرة مفادها رفض الطعن بالنقض لعدم التأسيس.

حيث إن النيابة العامة قدمت طلباتها الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل :

حيث إن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية المحددة بالمادتين 565 و566 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية مما يتعين قبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث إن الطاعنين يستندون في طلبهم إلى وجهين للوصول إلى النقض :

الوجه الأول: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني، ومفاده أن القرار محل الطعن قبل استئناف حكم تحضيري واعتبره أنه تمهيدي دون أي أساس قانوني تم تصدى للموضوع وقضى بإلغائه ورفض الدعوى لعدم التأسيس مع أن الحكم التحضيري يستأنف إلا مع الحكم القطعي.

لكن حيث إن الحكم الصادر بتاريخ ⁦2008/02/18⁩ هو حكم تمهيدي، أمر بإجراء مشروع قسمة الأموال المعتبرة مشاعة مادام أنه لم يسجل عقد الوقف بالمحافظة العقارية ولذا إن القضاة طبقوا نص المادة 106 من قانون الإجراءات المدنية التي تجيز استئناف كل حكم تمهيدي قبل الحكم القطعي وبه هذا الوجه في غير محله.

الوجه الثاني : مأخوذ من قصور في التسبيب، وحاصله أن القاضي الأول بموجب حكمه الصادر بتاريخ ⁦2008/02/18⁩ قضى بتعيين الخبير لوحي تميم من أجل قسمة العقار الشائع بين أطراف الدعوى وإن قضاة المجلس اعتبروا أن المحكمة الابتدائية جانبت الصواب إلا أن تم شهر عقد الوقف بتاريخ ⁦2008/05/28⁩ بعد صدور الحكم الإبتدائي وإن إجراء الشهر قام به المطعون ضده الأول وليس مورثهم.

و حيث إن قضاة المجلس صرحوا بإلغاء الحكم المستأنف و رفض الدعوى لعدم التأسيس لكون العقار محل طلب القسمة هو مال وقفي ولا يجوز تقسيم الأملاك الوقفية الواقعة قبل صدور القانون المؤرخ في ⁦1991/04/27⁩.

لكن حيث إن القانون السالف الذكر رقم ⁦91-10⁩ لا يطبق بأثار رجعي فيما يتعلق بإعداد عقد الوقف في الشكل الرسمي و الشهر بالمحافظة العقارية إذا تم قبل صدور هذا القانون والحال فيما يتعلق بإدارة الوقف وتسييره فإن المادة 2 من نفس القانون تنص أن " على غرار كل مواد هذا القانون يرجع إلى أحكام الشريعة الإسلامية في غير المنصوص عليه" وبه مادام (ط.ح) حبس لفائدته ولفائدة أولاده من الذكور و الإناث بموجب عقد الحبس المؤرخ في ⁦1986/01/29⁩ المشهر بالمحافظة العقارية بتاريخ ⁦2008/05/28⁩ ثم يؤول الوقف إلى الجهة التي عينها بعد إنقطاع الموقوف عليهم في دعوى الحال وهي مساجد بلدية عنابة ولذا فإن هذا الوقف هوخاص وتسري عليه المادة 26 من القانون المؤرخ في ⁦1991/04/27⁩ وكذا قانون رقم ⁦01-07⁩ المؤرخ في ⁦2001/05/22⁩ المتعلق بالأوقاف و نظرا لكل ما سلف ذكره فإنه يجوز للطاعنين الموقوف عليهم المطالبة الانتفاع بالأموال الموقوفة ولماقضاة الموضوع رفضوا هذا الطلب فإنهم خالفوا القانون و عرضوا قرارهم للنقض مع تحميل المطعون ضدهم المصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

الغرفة العقارية

في الشكل :

قبول الطعن بالنقض شكلا .

في الموضوع :

نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء عنابة بتاريخ ⁦2008/11/22⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون مع تحميل المطعون ضدهم المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر ماي سنة ألفين و إحدى عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة العقارية- القسم الثالث-والمتركبة من السادة :

بوتارن فايزة رواينية عمار مواجي حملاوي مرابط سامية العابد عبد القادر

بحضور السيدة : زوبيري فضيلة--المحامي العام، وبمساعدة السيد : زغدود مسعود- أمين الضبط.

ملف رقم 653961