Qyst

المحكمة العليا · الغرفة العقارية

قرار · 614074 · 14/04/2011

المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 614074، قرار بتاريخ ⁦14/04/2011⁩

عقد عرفي - عقد شهرة

المبدأ

العقد العرفي، المبرم والمسجل في ظل القانون المدني القديم، حجة على طرفيه والغير، ولا يحتاج إلى عقد شهرة جديد

المواد المطبّقة

  • المادة 1328 من القانون المدني

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون مدني قديم : المادة : 1328
  • مرسوم رقم : 83.-352

نص القرار

ملف رقم 614074 قرار بتاريخ ⁦2011/04/14⁩

قضية فريق (ب) ضد ورثة (ب. ع)

الموضوع : عقد عرفي - عقد شهرة.

قانون مدني قديم : المادة : 1328.

مرسوم رقم : 83.-352

المبدأ : العقد العرفي، المبرم والمسجل في ظل القانون المدني القديم، حجة على طرفيه والغير، ولا يحتاج إلى عقد شهرة جديد.

إن المحكمة العليا

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2009/02/18⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد بوشليق علاوة المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن بالنقض.

حيث أن الطاعنين فريق (ب) طعنوا بطريق النقض بتاريخ ⁦2009/02/18⁩ بواسطة عريضة قدمها محاميهم الأستاذ فلا حي مسعود المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ ⁦2008/11/11⁩ القاضي ب :

في الشكل : قبول الترجيع بعد النقض شكلا .

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة باتنة القسم العقاري في ⁦1998/02/08⁩

حيث أن المطعون ضدهم قد بلغوا بعريضة الطعن وأودعوا مذكرة جواب بواسطة محاميهم الأستاذ جبارة عمر.

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفي شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا.

حيث أن الأستاذ فلاحي مسعود أثار في حق الطاعن وجها وحيدا للطعن بالنقض.

الوجه الوحيد : المأخوذ من القصور في التسبيب م 4 /233 ق.ا.م،

حيث إن مورث الأطراف حرر عقد قسمة سنة 1970 وقسم أملاكه ومن ضمنها مسكن الزمالة وأن النزاع بين الورثة بدأ سنة 1989 وكان المنزل من ضمن الخصومة غير أن مورث المطعون ضدهم عمد سنة 1993 والنزاع قائم إلى تحرير عقد شهرة مخالفا للنصوص القانونية وقد سبق لقرار المحكمة العليا في ⁦1999/11/24⁩ أن وصف عقد الشهرة بأنه منعدم ولا تتوفر فيه أركان الحيازة عملا بنص المادة 827 من القانون المدني وبناء على هذه الحقائق فان عقد الشهرة باطل ومخالفا للقانون وأن المسكن مشاع بين جميع الورثة وعليه فان القرار المطعون فيه مشوب بالقصور في التسبيب مما يستوجب نقضه.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه الوحيد : المأخوذ من القصور في التسبيب م ⁦4/233⁩ ق.ا.م،

حيث من المقرر قانونا وفق نص المادة 2 من القانون المدني الصادر بتاريخ ⁦1975/09/26⁩ أنه لا يسرى إلا على ما يقع في المستقبل ولا يكون له أثر رجعي.

وحيث أن العقد العرفي المحتج به من طرف المطعون ضدهم الذي بموجبه تملك مورثهم المنزل محل النزاع صدر بتاريخ ⁦1959/09/13⁩ أي أنه صدر في ظل القانون القديم بما أدى إلى اعتبار هذا التصرف صحيح وله أثار قانونية وهذا ما أكدته المحكمة العليا بقرارها الصادر في ⁦1999/05/19⁩ على أن القانون القديم الذي تم في ظله تحرير العقد العرفي لا يشترط الشهرة مادام أن له تاريخ ثابت ومنه فان هذا العقد حجة على الطاعنين ولا يحتاج إلى عقد شهرة جديد وإن كان عقد الشهرة مخالفا لنص المادة 827 ومرسوم ⁦352-83⁩ الصادر في ⁦1983/05/21⁩ فإنه لا يفقد العقد العرفي حجيته بين الأطراف والغير وعليه فان القرار المطعون فيه الذي أخد بالعقد العرفي المبرم في ظل القانون القديم عملا بنص المادة 1328 قد أصاب ومنه فإن القرار المطعون فيه مسبب بما فيه الكفاية وجاء وفق قرار المحكمة العليا تطبيقا لنص المادة 268 قانون الإجراءات المدنية بما يجعل الوجه غير سديد ويرفض.

وحيث أن المصاريف القضائية يتحملها الطاعنين عملا بنص المادة 378 من ق.ا.م.إ.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا .

وبإبقاء المصاريف على الطاعنين.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر أفريل سنة ألفين و إحدى عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة العقارية- القسم الثاني-والمتركبة من السادة :

ايت قرين شريف رئيس القسم رئيسا بوشليق علاوة مستشارا مقررا بلمكر الهادي ارا الطيب محمد الحبيب ارا عميور السعيد مستش ارا

بحضور السيد : بن سالم محمد-المحامي العام، وبمساعدة السيدة : هيشور فاطمة الزهراء-أمين الضبط.