المحكمة العليا · الغرفة العقارية
قرار · 656494 · 10/02/2011
المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 656494، قرار بتاريخ 10/02/2011
عقد عرفي - إيجار فلاحي
المبدأ
يمكن تحرير عقد الإيجار الفلاحي في شكل عقد عرفي
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون رقم : 90-25 : المادة : 53
نص القرار
ملف رقم 656494 قرار بتاريخ 2011/02/10
قضية (ا.ع) ضد المستثمرة الفلاحية رقم 1 (ع.ع)
الموضوع: عقد عرفي - إيجار فلاحي.
قانون رقم : 90-25 : المادة : 53.
المبدأ : يمكن تحرير عقد الإيجار الفلاحي في شكل عقد عرفي.
إن المحكمة العليا
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2009/08/05 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد عميور السعيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
حيث أن الطاعن (ا. ع) طعن بطريق النقض بتاريخ 2009/08/05 بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ رباح حاجي أنيسة المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ 2009/04/25 القاضي ب :
تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بوفاريك بتاريخ 2009/01/19.
حيث أجابت المطعون ضدها بمذكرة تلتمس رفض الطعن لعدم التأسيس.
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفي شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا.
حيث أن الأستاذ رباح حاجي أنيسة أثار في حق الطاعن (04) أوجه اللنقض.
الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، والذي يعيب فيه الطاعن على قضاة المجلس عدم انتظار وصول ملف المحكمة للاطلاع على عقد البيع المؤرخ في 2007/01/28 الذي يعد وثيقة حاسمة في النزاع وكذا عقد الإيجار المؤرخ في 2001/05/03 وبالتالي أن المحكمة لم تطلع على جميع الوثائق مما يجعل قضاة المجلس قد خالفوا قاعدة جوهرية في الاجراءات وعرضوا قرارهم للنقض.
الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون، بدعوى أن قضاة المجلس بتأييدهم الحكم المستأنف برروا قضائهم على أحكام المادة 324 مكرر 1 من القانون المدني باعتبار أن عقد الايجار لم يفرغ في الشكل الرسمي ومن ثم فانهم يكونون قد خالفوا المادة 53 من القانون 25/90 المتضمن قانون التوجيه العقاري التي تجيز تحرير عقود الايجار الفلاحية في شكل عرفي ومن ثم فالقرار معرض للنقض.
الوجه الثالث : المأخوذ من انعدام الأساس القانون، وذلك ان قضاة المجلس أسسوا قرارهم برفض دعوى الطاعن على ان الوثيقة الحاسمة في النزاع قدمت لأول مرة أمام المجلس رغم أنه قدمها أمام المحكمة وعليه فالقرار منعدم الاساس القانوني فهو معرض للنقض.
الوجه الرابع : المأخوذ من قصور الأسباب، ومفاده أن قضاة المجلس برفضهم الوثيقة المقدمة للنقاش على أنها قدمت لأول مرة أمام المجلس ولأنها عرفية مخالفة لأحكام المادة 324 مكرر 1 من القانون المدني.
فان هذا التسبيب غير كاف مما يعرض القرار للنقض.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجه الثاني بالأولية : المأخوذ من مخالفة القانون،
حيث بالفعل فانه بالرجوع الى أسباب القرار المطعون فيه يتضح أن قضاة الموضوع برفضهم دعوى الطاعن لعدم التأسيس برروا قضائهم على أن عقود الايجار الزراعية يجب أن تفرغ في الشكل الرسمي طبقا لاحكام المادة 324 مكرر 1 من القانون المدني في حين أن العقد المحتج به من قبل الطاعن عرفي.
حيث يستفاد من الملف ومرفقات الطعن ان الطاعن أسس دعواه الرامية الى الزام المطعون ضدها بالسماح له بجني محصول البرتقال استنادا الى العقد العرفي المبرم بينه والمطعون ضدها بتاريخ 2007/01/28 يبدأ سريانه ابتداء من سنة 2009 الى غاية سنة 2015.
حيث أنه لما كانت المادة 2 /53 من القانون 25/90 التي تجيز تحرير عقود الايجار الفلاحي في شكل عرفي ومن هنا أن قضاة الموضوع لما فصلوا بالصورة المذكورة يكونون قد أساؤوا تطبيق القانون لا سيما المادة 53 من القانون المذكور أعلاه وعرضوا قضائهم للنقض والابطال وذلك دون حاجة إلى لمناقشة الأوجه الأخرى.
حيث أن المصاريف القضائية تتحملها المطعون ضدها طبقا لأحكام المادة 373 من ق.ا.م.إ.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا و موضوعا نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ 2009/04/25 إحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون وإبقاء المصاريف على الطاعن.
الغرفة العقارية
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر فيفري سنة ألفين و إحدى عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة العقارية-القسم الثاني-والمتركبة من السادة :
ايت قرين شريف عميور السعيد بوشليق علاوة بلمكر الهادي الطيب محمد الحبيب
بحضور السيد : بن سالم محمد-المحامي العام، وبمساعدة السيدة : هيشور فاطمة الزهراء-أمين الضبط.