Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 661194 · 08/04/2010

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 661194، قرار بتاريخ ⁦08/04/2010⁩

دعوى تفسيرية - محكمة عليا

المبدأ

تهدف الدعوى التفسيرية إلى توضيح أو تفسير غموض يكتنف القرار محل التفسير، وليس إلى مناقشة ما توصل إليه وما فصل فيه، من نقاط قانونية

نص القرار

اختُصرت في هذا النص أسماء أشخاص إلى أحرفها الأولى، حمايةً للمعطيات الشخصية.

ملف رقم 661194 قرار بتاريخ ⁦2010/04/08⁩ قضية( ب. ل) ضد (م. ب)

الموضوع : دعوى تفسيرية - محكمة عليا.

المبدأ : تهدف الدعوى التفسيرية إلى توضيح أو تفسير غموض يكتنف القرار محل التفسير، وليس إلى مناقشة ما توصل إليه وما فصل فيه، من نقاط قانونية.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2009/09/06⁩.

بعد الاستماع إلى السيد مجبر محمد، المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة، المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة والرامية إلى عدم قبول الطعن بالنقض شكلا لكون الدعوى التفسيرية ترمي إلى إعادة مناقشة دفوع فصلت فيها المحكمة العليا بموجب القرار المحال.

حيث وبعريضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا في 6 سبتمبر 2009، طعن (ب.ل) بطريق دعوى تفسيرية بواسطة وكيله الأستاذ عمر مزدور، المحامي المقيم بالجزائر والمعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية في 6 جانفي 2009 تحت رقم 510125 الفهرس رقم ⁦09/101⁩ القاضي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع ، بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة في 08 فيفري 2004 وبدون إحالة.

وقد ضمنها أن الطاعن وبواسطة المحضر القضائي عمار سلطاني، وجه للمطعون ضده إنذارا للتسديد في ⁦2000/06/05⁩ لبدل الإيجار للسنوات التي توقف فيها عنه أمضاه ولم يستجب لفحواه ، كما وجه له ثان بواسطة الأستاذ بورمة فضيل في 27 فيفري 2001 وثالثا بواسطة سلطاني تطبيقا للمادة 177 من القانون التجاري جاء فيه أنه لم يسدد مخلفات الإيجار بمقابل ⁦26.000⁩ دج ومن ⁦1999/06/01⁩ إلى ⁦2000/05/31⁩ بمبلغ 24000 دج حسب 2000 دج للشهر وعن 15 شهرا من ⁦2000/06/01⁩ إلى ⁦2001/08/31⁩ ليصبح المجموع ⁦80.000⁩ دج، وبه منح له شهرا للكف عن المخالفة وإلا يفسخ العقد تطبيقا للمادتين 172 و 177 من ذات القانون.

حيث حرر المحضر القضائي بورمة فوضيل في 29 ماي 2004 محضر امتناع عن الدفع وزيادة على ذلك حرر عدة شهود تصريحات شرفية في 22 ماي 2002 مصادقة على إمضائها من طرف مصلحة الحالة المدنية بالقل بعد أن اتصلوا بهما في 12 ماي 2002 لإيجاد حل ودّي للنزاع عن طريق الصلح فاعترف المطعون ضده بعدم تسديده لبدل الإيجار وأنه ليس بمقدوره التسديد لا في الحاضر ولا في المستقبل، لذلك باءت المحاولة بالفشل.

حيث يكون قد ارتكب خطأ جسيما كون المخالفة تواصل ارتكابها لمدة زمنية تزيد عن شهر، وبناء على محضر الامتناع سالف الذكر، حرر المحضر القضائي بورمة فضيل في 9 جوان 2004 محضر عدم الوجود تنفيذا لأمر رئيس المحكمة الأمر بمواصلة التنفيذ والحجز أين انتقل إلى عنواني المحكوم عليه في نهج....

بالقل سابقا تم إلى العنوان الجديد الواقع بقرية..... بلدية الشرايع، وأجاب بأنه لا يحوز على هذه المبالغ ولم يجد بمسكنه ما هو جدير بالحجز لتغطية المبالغ المحكوم بها عليه.

وعليه التمس بهذه الدعوى التفسيرية، إعادة النظر في قرار 6 جانفي 2009 المطعون فيه المبلغ له في 07 جويلية 2009 وباعتبار أن المخالفة استمرت بعد صدور إنذار 15 سبتمبر 2001 الأخير وأن المادتين 172 و177 من القانون التجاري تنطبقان على دعوى الحال ويمكن التراجع عنه والتصدي من جديد للفصل فيها طبقا للقانون.

حيث لم يجب المطعون ضده.

وعليه فإن المحكمة العيا

حيث وبمحضر 27 سبتمبر 2009 للمحضر القضائي (ص.ع)، بلغ المطعون ضده بعريضة الدعوى التفسيرية طبقا للمواد 406 إلى 416 والمادة 564 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لكنه لم يجب.

حيث استوفت الدّعوى التفسيريّة أوضاعها وأشكالها القانونية، فهي مقبولة.

من حيث الموضوع :

حيث ومن الثابت من القرار محل الدعوى التفسيرية، أنه صدر عن الغرفة التجارية والبحرية في 06 جانفي 2009 تحت رقم 510125، وقضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة في 8 فيفري 2004 وبدون إحالة على أساس أن آخر إنذار وجهه الطاعن لمقابله في 15 سبتمبر 2001 لتسديد بدل الإيجار عملا بأحكام المادة 177 من القانون التجاري وأمهله مدة شهر للكف عن المخالفة، إلا أنه لم يثبت استمرارها.

حيث لا يمكن للمحكمة العليا التراجع والعدول عما فصلت به على أساس محضر الاستمرار المحرر في 27 ماي 2004 وما بعد صدور قرار 8 فيفري 2004 الذي تم نقضه.

الغرفة التجارية والبحرية

حيث تهدف الدعوى التفسيرية في حد ذاتها إلى توضيح أو تفسير غموض يكتنف القرار محل التفسير وليس مناقشة ما توصل إليه وما فصل فيه من نقاط قانونية، مما يجعل الدعوى غير سديدة و ترفض لذلك.

نقضي المحكمة العليا :

بقبول الدعوى شكلا و برفضها موضوعا لعدم التأسيس وبإبقاء المصاريف على من سبقها.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر أفريل سنة ألفين و عشرة من قبل المحكمة العليا- الغرفة التجارية والبحرية-المتركبة من السادة :

ذيب عبد السلام مجبر محما معلم اسماعيل قريني أحمد بعطوش حكيمة كدروسي لحسن

بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان-أمين الضبط.