Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 608070 · 04/03/2010

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 608070، قرار بتاريخ ⁦04/03/2010⁩

ضم - فصل - طعن - عمل ولائي

المبدأ

تعد أحكام الضم والفصل من الأعمال الولائية وهي غير قابلة لأي طعن

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون الإجراءات المدنية والإدارية : المادة : 209

نص القرار

ملف رقم 608070 قرار بتاريخ ⁦2010/03/04⁩

قضية مؤسسة التاكس ضد (ح. م)

الموضوع : ضم - فصل - طعن - عمل ولائي.

قانون الإجراءات المدنية والإدارية : المادة : 209.

المبدأ : تعد أحكام الضم والفصل من الأعمال الولائية وهي غير قابلة لأي طعن.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2009/01/24⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيدة بعطوش حكيمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى عدم قبول الطعن شكلا .

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن مؤسسة التاكس شركة ذات مسؤولية محدودة الممثلة من طرف ممثلها القانوني طعنت بطريق النقض بموجب عريضة مودعة بتاريخ ⁦2009/01/24⁩ بواسطة محاميها الأستاذ نهار محمد المقبول لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦2008/10/12⁩ تحت رقم ⁦2008/5376⁩ القاضي في منطوقه :

في الشكل : علنيا غيابيا و نهائيا بضم الملف الحالي رقم ⁦5376/2008⁩ إلى الملف ⁦3467/2008⁩ و إبقاء المصاريف القضائية محفوظة.

حيث أن الطاعنة تدعيما لطعنها أودعت عريضة أثارت فيها وجهين للطعن.

حيث أن المطعون ضده (ح. م) أودع مذكرة جواب بواسطة محاميه الأستاذ قميح محمد الطاهر المقبول لدى المحكمة العليا التمست من خلالها عدم قبول الطعن شكلا ذلك أن الإجراء المتضمن ضم قضيتين لا يعتبر قرارا بت في موضوع النزاع وهو غير قابل للطعن.

عن قبول الطعن شكلا :

حيث أنه من المقرر قانونا و طبقا للمادة 207 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أنه إذا وجد ارتباط بين خصومتين أو أكثر معروضة أمام نفس القاضي جاز له و لحسن سير العدالة ضمهما من تلقاء نفسه أو بطلب من الخصوم والفصل فيهما بحكم واحد.

وحيث أنه من المقرر قانونا أيضا وطبقا للمادة 209 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أنه تعد أحكام الضم أو الفصل من الأعمال الولائية وهي غير قابلة لأي طعن.

و حيث و لما كانت الطاعنة أقامت طعنا بالنقض في القرار القاضي بضم الملف رقم ⁦5376/2008⁩ إلى الملف ⁦3467/2008⁩ و هو إجراء يندرج ضمن الصلاحيات الإدارية لقضاة الموضوع في إطار سير الإجراءات ولحسن سير العدالة وهو من الأعمال الولائية و عليه فإنه غير قابل للطعن.

الغرفة التجارية والبحرية

حيث متى كان كذلك تعين عدم قبول الطعن.

حيث أن المصاريف على الطاعنة.

نقضي المحكمة العليا :

في الشكل : عدم قبول الطعن.

تحميل الطاعنة بالمصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر مارس سنة ألفين و عشرة من قبل المحكمة العليا- الغرفة التجارية والبحرية-والمتركبة من السادة :

ذيب عبد السلام بعطوش حكيمة معلم اسماعيل قريني أحمد مجبر محمد تيغرمت محمد كدروسي لحسن

بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان- أمين الضبط.

ملف رقم 608070