Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 662457 · 07/07/2011

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 662457، قرار بتاريخ ⁦07/07/2011⁩

عقد عمل-علاقة عمل-علاقة تبعية

المبدأ

العقد، المتضمن تقديم خدمات مقابل أتعاب، لا ينشء علاقة عمل، بمفهوم قانون العمل، المتطلب وجود علاقة تبعية

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون رقم : ⁦90-11⁩ : المادة : 8

نص القرار

ملف رقم 662457 قرار بتاريخ ⁦2011/07/07⁩

قضية مؤسسة التلفزيون الجزائري قناة الجزائر ضد (م.م)

الموضوع: عقد عمل-علاقة عمل-علاقة تبعية.

قانون رقم : ⁦90-11⁩ : المادة : 8.

المبدأ : العقد، المتضمن تقديم خدمات مقابل أتعاب، لا ينشء علاقة عمل، بمفهوم قانون العمل، المتطلب وجود علاقة تبعية.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2009/09/13⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد بوخلوف بلقاسم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد علي بن سعد الدراجي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى الرفض .

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطاعنة مؤسسة التلفزيون الجزائري قناة الجزائر مؤسسة عمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ممثلة من طرف مديرها العام وبواسطة الأستاذ عبروس محمد أمزيان طعنت بالنقض ضد الحكم الصادر عن محكمة سيدي امحمد بتاريخ ⁦2009/06/17⁩ والقاضي أثناء الفصل في القضايا الاجتماعية علنيا - ابتدائيا- حضوريا - نهائيا بإلزام المدعى عليها مؤسسة التلفزيون الجزائري - قناة الجزائر - الممثلة في شخص مديرها على أن تدفع للمدعى أجوره المتأخرة ابتداء من شهر جانفي 2003 إلى غاية شهر ديسمبر 2006 على أساس أجرة شهرية تقدر ب ⁦45000.00⁩ دج خمسة و أربعون ألف دج و إلزامها بالتصريح به لدى مصالح الضمان الاجتماعي للفترة الممتدة من شهر ديسمبر 2000 الى غاية سنة 2006 وتمكينه من كشوفات راتبه ابتداء من سنة 2003 الى غاية سنة 2006 وتعويضه عما أصابه من ضرر بمبلغ ⁦50.000⁩ دج خمسون ألف دج مع تحميل المدعى عليها المصاريف القضائية - بعريضة أودعت كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦2009/09/13⁩ أثارت فيها ثلاثة أوجه.

حيث أن المدعى عليه في الطعن قدم مذكرة جوابية بواسطة الأستاذ يوسف بوشاكر و التي تم إيداعها لدى أمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦2010/05/05⁩ والتي تم تبليغها للطاعنة في ⁦2010/06/10⁩ يلتمس فيها رفض الطعن شكلا لخرق المادتين 566 -563 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لأن عريضة الطعن قيدت في ⁦2009/09/13⁩ وتبليغ المطعون ضده ثم بتاريخ ⁦2010/03/07⁩ مما يجعل الطعن مرفوض شكلا مع تعويضه من الدعوى التعسفية بمبلغ ⁦50.000⁩ دج.

لكن حيث أن هذا الدفع في غير محله ذلك أن المطعون ضده لم يثبت تضرره من جراء التأخر في التبليغ مادام المطعون ضده بلغ وقدم جوابه، مما يجعل الطعن مستوفى للأوضاع القانونية وبالتالي يتعين قبوله.

من حيث الموضوع :

عن الوجه الأول : والمأخوذ من مخالفة القانون الداخلي، بدعوى أنه بالرجوع إلى منطوق الحكم محل الطعن يتجلي أن المحكمة قد ألزمت العارضة بأن تدفع للمدعى عليه في الطعن الأجور و التعويض و بأن تصرح به لدى صندوق الضمان الاجتماعي و تمكينه من كشوفات راتبه و أن المحكمة عندما اعتمدت على نص المادة 21 من قانون ⁦04/90⁩ لكي تصدر حكمها نهائيا إلا أنه من الثابت أن المادة 21 أعلاه تنص صراحة بأن المحاكم تبث ابتدائيا ونهائيا عندما يتعلق الأمر أساسا ب :

1- إلغاء عقوبات تأديبية قررها المستخدم ضد العامل دون تطبيق الإجراءات التأديبية أو الاتفاقيات الإجبارية.

2- تسليم شهادة العمل وكشوفات الرواتب و الوثائق الأخرى .

ومن الواضع أن دعوى المدعى عليه في الطعن لم تنحصر في طلب كشوف الرواتب بل تتعلق أصلا بمطالبته بالأجور و التصريح به لدى صندوق الضمان الاجتماعي والتعويض، وأن المحكمة فصلت في هذه الطلبات كما هو مبين في منطوق الحكم و أن المحكمة بوصفها بالنهائي الحكم الذي فصل في حالات غير الحالات المنصوص عليها في المادة 21 من القانون ⁦04/90⁩ لا لكون الا وقد خالفت القانون مما يعرض الحكم للنقض .

لكن حيث خلافا لما تزعمه الطاعنة فبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يلاحظ منه و أن المدعى المطعون ضده كان يطالب بتمكينه من كشوف الرواتب و من ثم فإن هذا الطلب يفصل فيه بصفة ابتدائية ونهائية وكذلك الحال بالنسبة لطلبات الأجور و التعويض عن الضرر وكذا التصريح به لدى مصالح الضمان الاجتماعي لأنها مرتبطة بكشوف الرواتب و باعتبار أن طلبات في قضايا العمال لا تتجزأ بل يفصل فيها بحكم واحد و هو ابتدائي نهائي حينما يكون فيها طلب شهادة العمل أو كشوف الرواتب كما هو الشأن في قضية الحال و من ثم يجعل

الوجه المثار غير سديد.

عن الوجه الثاني: والمأخوذ من القصور في التسبيب، بدعوى أن العارضة قد أوضحت أمام المحكمة أن العلاقة التي أبرمتها مع المدعى عليه في الطعن كانت مؤقتة و موضوعها تقديم خدمات أو قضايا دون وجود أية علاقة تبعية مثل كافة العقود التي تبرمها مع متعامليها من فنانين أو مستشارين الذين يشاركون في الحصص فالمحكمة اعتبرت أن علاقة العمل قائمة بين الطرفين استنادا إلى شهادة العمل أو أوامر المهمة الا أن هذه الوثائق كذلك عكس ما توصلت إليه المحكمة بحيث أن شهادة العمل المقدمة للنقاش تبين في عنوانها ومضمونها أن المدعى عليه في الطعن كان يشارك في الحصص مقابل أتعاب وهو شأن العقد الذي يبين العلاقة التي كانت تربط الطرفين وهي مشاركة المدعى عليه في الطعن بصفة مؤقتة في تنظيم الحصة و أن الأوامر بالمهمة التي اعتمدتها المحكمة كدليل على وجود علاقة عمل و علاقة تبعية مع العارضة كانت تمنح للمدعى عليه في الطعن تسهيلا لمهامه و الثابت قانونا والمستقر عليه قضاء أن قيام علاقة العمل بمفهومها الاجتماعي يستوجب وجود علاقة عمل تبعية ومستمرة و العارضة أثبتت أمام المحكمة أن المدعى عليه في الطعن كان يقدم لها خدمات مقابل أتعاب يتقاضاها على أساس شهادة الإنجاز والأمر بالتسديد الا أن المطعون ضده غير مضمون النزاع وراح يطالب بمنحة الأجور و التصريح لدى الضمان الاجتماعي والتعويض وكشوف الرواتب و أن المحكمة سايرته واعتبرت أن علاقة العمل قائمة بين الطرفين مما يكون الحكم قاصرا في الأسباب ويعرض للنقض.

فعلا حيث أن ما تثيره الطاعنة وجيه ذلك بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يلاحظ منه و أنه أسس حكمه على أساس وجود علاقة العمل المبنى على شهادة العمل المقدمة من طرف المطعون ضده، في حين أنه بالرجوع الى أوراق ملف الدعوى يتبين منها أن قرار التعيين الذي يحتج به المطعون ضده و المؤرخ في ⁦2003/08/13⁩ يتضح منه و أنه تم تعيينه على أساس تقديم خدمات مقابل مبالغ محددة و علاقة تقديم الخدمات ليس علاقة عمل بمفهوم المادة 08 من قانون ⁦11/90⁩.

وحيث أن قاضي الدرجة الأولى عندما قضى خلاف ذلك يكون حكمه قاصرا في الأسباب ويعرض للنقض، الغرفة الاجتماعية

حيث أنه بدون حاجة الى التطرق إلى الوجه الثالث.

حيث أن طلب التعويض المقدم من المطعون ضده ليس له ما يبرره باعتبار أن هذا الأخير لم يثبت سوءنية الطاعنة.

حيث أن المصاريف القضائية تقع على عاتق من خسر دعواه طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

قررت المحكمة العليا :

في الشكل : قبول الطعن بالنقض شكلا .

في الموضوع : نقض و إبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة سيدي امحمد بتاريخ ⁦2009/06/17⁩ و إحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

إلزام المطعون ضده بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر جويلية سنة ألفين و إحدى عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة الاجتماعية- القسم الثاني- والمتركبة من السادة :

بو شليط رابح بو خلوف بلقاسم طالب اسي سنقاد علي كيحل عبد الكريم قراوي جمال الدين

بحضور السيد : علي بن سعد الدراجي- المحامي العام، وبمساعدة السيد : مكاتي عبد الحميد-أمين الضبط.

ملف رقم 662457