Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 67227 · 13/03/1991

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 67227، قرار بتاريخ ⁦13/03/1991⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أنه ليس لاحد ان يكسب بالتقادم على خلاف سنده كما أنه لا يستطيع أحد أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الاصل الذي تقوم عليه، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير سديد . ولما كان من الثابت في قضية الحال - أن قضاة الموضوع بقضائهم بالاشهاد باقرار المدعى عليه ((الطاعن)) بصحة الرهن الحيازي للعقار المتنازع عليه فإن تمسك الطاعن بالحيازة أمام المحكمة العليا نمسك غير سديد. ومتى كان كذلك، استوجب رفض الطعن

نص القرار

ملف رقم 67227 قرار بتاريخ ⁦1991/03/13⁩

قضية : (ب.ق) ضد : (آ.ح ومن معه) رهن حيازي - اقرار بصحته - تمسك بالحيازة - لا يجوز.

(المادة 831 من ق.م) من المقرر قانونا أنه ليس لاحد ان يكسب بالتقادم على خلاف سنده كما أنه لا يستطيع أحد أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الاصل الذي تقوم عليه، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير سديد .

ولما كان من الثابت في قضية الحال - أن قضاة الموضوع بقضائهم بالاشهاد باقرار المدعى عليه ((الطاعن)) بصحة الرهن الحيازي للعقار المتنازع عليه فإن تمسك الطاعن بالحيازة أمام المحكمة العليا نمسك غير سديد.

ومتى كان كذلك، استوجب رفض الطعن.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بالمحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 الابيار الجزائر، بعد المداولة القانونية اصدرت القرار التالي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية .

بعد الاطلاع على مجموع اوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 11 جوان 1988 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضدهما.

بعد الاستماع إلى السيد / العوامري علاوة المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد /قاسو محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طالب (ب - ق) نقض قرار صادر عن مجلس قضاء مستغانم في الثالث عشر من شهر فيفري 1988 . صادق على حكم مستأنف لديه صادر عن محكمة. زمورة يوم ⁦1985/01/06⁩ كما صادق المجلس على تقرير الخبير السيد /مراكشي عابد المؤرخ في ⁦1987/01/21⁩ وكانت محكمة زمورة قد قضت بالاشهاد باقرار المدعى عليه للرهن الحيازي للعقار موضوع النزاع منذ 32 سنة مقابل 6400 دج مبلغ الرهن والحكم بالغاء عقدي الرهن المبرم بين الاطراف والحكم على المدعى عليه باخلاء البستان محل النزاع مقابل وفاء المدعيان مبلغ الرهن له والمقدرة بمبلغ 6400 دج حسب اقرار المدعى عليه والحكم برفض طلب المدعين للتعويض لعدم تأسيسه قانونا.

وحيث أن دامي المطعون ضدهما قدم مذكرة جوابية.

وحيث ان الاستاذ / حبار محمد محامي المطعون ضدهما قدم مذكرة جوابية على عريضة الطعن مدعيا ان وجهي الطعن بالنقض اللذين يتمسك بها الطاعن بالنقض غير مؤسسين لذلك يطلب رفض الطعن.

وحيث ان الطعن قد استوفى شروطه القانونية الشكلية لذلك فهو مقبول شكلا

وحيث استند الطعن إلى وجهين:

الوجه الأول : مخالفة القواعد الجوهرية للاجراءات.

أ) مخالفة المادة : 144 ف 1 من ق. اج.م. لأن القرار المطعون فيه لا يشير إلى مهنة اطراف النزاع.

ب) مخالفة المادة : 144 ف 5 من ق. اج.م. لأن القرار المنتقد لا يذكر النصوص التي اعتمد عليها. .

ويرد على الوجه الأول : بفرعيه اولا بأن القرار المنتقد تعرض لصفة الأطراف طبقا للمادة 144 من ق. اج.م. ف 1 التي تخير بين ذكر صفة الاطراف أو مهنتهم زيادة على ذلك فإن عدم التعرض مهنة احد اطراف الدعوى أو كلهم لا يمس بحقوقهم كما ان عدم ذكر النصوص القانونية التي اعتمدها قضاة الموضوع في قضاءهم لا يؤدي إلى بطلان حكمهم اذا كان هذا الأخير سليما وعادلا ويتماشى والقوانين المرعية وعليه فهذا الوجه بفرعيه غير وجيه.

الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة أو عدم تطبيق القانون.

أ) مخالفة المادة (2) من القانون المدني بحيث كان يتعين على قضاة المجلس تطبيق القانون المدني الفرنسي وليس القانون المدني الجزائري الصادر في ⁦75/9/26⁩ بالنسبة للحكم الصادر عن محكمة زمورة بتاريخ 11/ أفريل 19861.

ب) مخالفة المادة - 2085 ف 1 - من القانون المدني القديم (الفرنسي) والتي تنص على ان رهن الحيازة العقاري لا يتحقق الا اذا كان (كتابيا) ان هذا الشرط أساسي لقبول عقد رهن الحيازة كما ان الطاعن قد وعده المطعون ضده (أ.ج) بان يبيع له القطعة الأرضية محل النزاع بعد تسلمه مبلغا ماليا منه قدره 2200 دج.

ويرد على الوجه الثاني بفرعية،. فبالنسبة للفرع الأول فالمحكمة العليا في هذه القضية بصدد النظر ومراقبة القرار الصادر عن مجلس قضاء مستغانم بتاريخ 13/ فيفري/1988 وليس الحكم الصادر عن محكمة اولى درجة يوم ⁦1986/4/11⁩.

أما بالنسبة للفرع الثاني، فيلاحظ ان الطاعن يتناقض مع نفسه، فني الوقت الذي يصرح امام قاضي اولى درجة بانه يملك عقدي رهن الأول مؤرخا في 1961 والثاني مؤرخا في 1966 (حكم محكمة زمورة الصادر في ⁦1985/01/06⁩).

بعد تصريحه هذا يطلب على مستوى المحكمة العليا بأن الرهن - غير صحيح - لأنه غير مثبت في عقد وبالتالي يعتبر ان الرهن غير صحيح وفي نفس الوقت يتمسك ((بالحيازة» متجاهلا نص

المادة 831 من القانون المدني التي تنص على أنه ليس لأحد ان يكسب بالتقادم على خلاف سنده كما انه لا يستطيع احد ان يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذي تقوم عليه.

وعليه فالوجه الثاني هو الآخر بفرعيه غير سديد.

قررت المحكمة العليا : قبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا وحملت الطاعن بالمصاريف القضائية طبقا للمادة 270 من قانون الاجراءات المدنية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر مارس سنة واحد وتسعين وتسعمائة والف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الثاني والمتركبة من السادة :

بوالقصيبات محمد العوامري علاوة طالب أحمد وبمساعدة السيد /بارة كمال كاتب الضبط وبمحضر السيدة / صحراوي الطاهر مليكة الجامية العامة.

هذه الأسباب