المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 67418 · 20/03/1990
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 67418، قرار بتاريخ 20/03/1990
المبدأ
من المقرر قانونا، أن يعاقب بالحبس والغرامة كل من أصدر بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف. وكل من قبل شيكا غير قابل للصرف فورا، وجعله كضمان. ومن المستقر عليه قضاء. أن الركن المعنوي للجريمة لا يتمثل في قصا الاذى وإلحاق الضرر، ولكن يستخلص من حالة غياب الرصيد أو عدم كفايته. ومن ثم فإن إعتراف المتهمين: الأول بإصدار شيك على بياض والثاني: بقبوله، لجعله كضمان. لا يجعلهما ينجوان من المتابعة القضائية مما يستوجب رفض طعنهما
نص القرار
ملف رقم 67418 قرار بتاريخ 1990/03/20
- قضية: (ع ج)،(ب ح) صند: التيابة العامة - إصدار شيك بدون رصيد - قبول الشيك كضمان - توفر الركن المعنوي للجريمة - استبعاد تطبيق المادة 537 من القانون التجاري - رفض.
(المادة 374 ق ع) - إجتهاد قضائي من المقرر قانونا، أن يعاقب بالحبس والغرامة كل من أصدر بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف. وكل من قبل شيكا غير قابل للصرف فورا، وجعله كضمان.
ومن المستقر عليه قضاء. أن الركن المعنوي للجريمة لا يتمثل في قصا الاذى وإلحاق الضرر، ولكن يستخلص من حالة غياب الرصيد أو عدم كفايته.
ومن ثم فإن إعتراف المتهمين: الأول بإصدار شيك على بياض والثاني: بقبوله، لجعله كضمان. لا يجعلهما ينجوان من المتابعة القضائية مما يستوجب رفض طعنهما.
إن المحكمة العليا في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ العشرين من شهر مارس عام ألف وتسعمائة وتسعين.
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بعد الاستماع إلى السيدة يعلى نجاة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها، وإلى السيد المحامي العام السيد بونابل عبد القادر في تقديم طلباته.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع في 8 و14 من شهر فيفري 1988 من طرف المسمى (ب ح) و(غ ح) ضد القرار الصادر في 1988/2/7 من مجلس قضاء عنابة - الغرفة الجزائية - المتضمن الحكم عليهما بسنة حبس مع وقف التنفيذ و 172.000 دج غرامة لكل واحد منهما وذلك من أجل قبول الشيك من طرف المتهم الأول وإستعمال شيك بدون رصيد من طرف المتهم الثاني الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 374 من قانون العقوبات.
حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه.
حيث أن الطعن استوفى الأوضاع المقررة قانونا فهما مقبولان شكلا.
حول قبول المذكرات:
حيث أنه لدعم طعنه أودع المدعي (ب ح) مذكرة بواسطة الأستاذ أحمد بن ستيتي المقبول لدى المحكمة العليا أثار فيها وجهين للنقض ومذكرتين إضافيتين.
حيث أنه يجب أن يثار أن كتابة الضبط لدى المحكمة العليا قد نبهت المدعو (ب ح) بتاريخ 1988/12/3 إستلمه بتاريخ 1988/12/7 وأن مهلة شهر الممنوحة طبقا للمادة 505 من قانون الإجراءات الجزائية لايداع -المذكرة قد تنتهي شهر من بعد. أي يوم 1989/1/8 ولم يقدم أي طلب بتمديد هذه المهلّة، ويتبع أن المذكرة الأولى التي أودعت في الأجال القانونية هي مقبولة خلافا للمذكرتين المودعتين خارج الأجال.
حيث أن المتهم الثاني (ع ح) أودع لدعم طعنه بواسطة محاميه الأستاذ سيدهم محمد المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة أثار فيها وجهين للنقض.
حيث أن المذكرات قد بلغت للأطراف. .
حول الطعن المرفوع من طرف المتهم (ب ح):
حول الوجه الأول: المأخوذ من خرق المادتين 430 و379 من قانون الاجراءات الجزائية لكون منطوق القرار المطعون فيه لم يذكر النصوص المطبقة.
ولكن حيث أنه يستخلص بكفاية من دباجة القرار المطعون فيه أن النصوص المطبقة أي المادتين 374 من قانون العقوبات و592 من ق.ا.ج قد ذكرت من طرف المجلس.
حيث أن تعيين النصوص المطبقة في الأسباب هو كافي، يجب القول أن
الوجه غير مؤسس.
حول الوجه الثاني: المأخوذ من تغيير طبيعة الوقائع والنقص في الأسباب لكون القرار المطعون فيه غير مؤسس لأن المعني الحقيقي المقصود في كتابته وتصريحاته، كان يعني الاحتفاظ فقط بالشيك كضمان للدين بعدما عاين أنه كان بدون رصيد من قبل.
ولكن حيث أن المادة 374 من قانون العقوبات المطبقة تعين الشيك كضمان وكان مقبول من طرف المدعى في الطعن بما يستخلص من القرار المطعون فيه الذي يذكر ما يلي: (حيث أن تهمة قبول الشيك كضمان ثابتة ضد المتهم من إعترافه).
وأنه أعترف بالوقائع، يجب القول أن هذا الوجه غير مؤسس.
حول الطعن المرفوع من طرف المتهم (ع ح).
الوجه الأول: المأخوذ من نقص الأساس القانوني لكون أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 374 ف 1 لم تعاين في القرار المطعون فيه الذي إكتفى بالقول أنه سحب الشيك لصالح شريكه في التهمة دون الحرس على مطابقته للمادتين 472 و473 من القانون التجاري.
ولكن حيث أنه يستخلص من القرار المطعون فيه الذي يذكر ما يلي:
حيث أن إعتراف (ع ح) بالجلسة وعبر كافة مراحل التحقيق بأنه سلم للمتهم (ب ح) شيكا فارغا موقعا على بياض وأن الشروط المذكورة في
المادة 374 من قانون العقوبات هي مجتمعة وزيادة على ذلك أن المتهم لم ينكر الوقائع.
حيث أنه من جهة أخرى أن صحة أو عدم صحة الشيك المنازع فيه يهم قليلا في نظر القانون الجزائي بما أن الرصيد كان غير كافي في وقت استعمال الشيك.
ويجب القول أن هذا الوجه غير مؤسس.
حول الوجه الثاني: المأخوذ من سوء تطبيق القانون في شطرين.
الشطر الأول: لكون مقتضيات المادة 537 من القانون التجاري تنص على أن الساحب الذي يصدر شيك لا يحدد مكان الاصدار وبدون تاريخ، يعاقب بغرامة قدرها 10 ٪ من مبلغ الشيك المسحوب وليس خاضع لمقتضيات المادة 374 من قانون المعقوبات.
ولكن حيث أنه يستخلص من القرار المطعون فيه أن المجلس قد أخذ ضد المدعي في الطعن جنحة استعمال شيك بدون رصيد، لذلك يجب أن يحكم عليه ليس على أساس المادة 374 من قانون العقوبات فقط بل.
كذلك على أساس المادة 537 من قانون التجاري التي تعاقب على انعدام البيانات الواجب إدراجها في الشيك.
ويتبع أن هذا الشطر غير مؤسس.
شطر الثان نى: من حيث انه لا يستخلص من القرار المطعون فيه ما يفي أنه كان على علم بانعدام الرصيد أو بعدم كفايته وقت إصداره.
ويستخلص من القرار المطعون فيه أن المتهم قد إعترف أنه أصدر شيك على بياض وبذلك لا ينجو من المتابعة من أجل إصدار شيك بدون رصيد.
حيث أنه يستخلص من مما سبق أن أوجه الطعنين غير مؤسسة ويجب رفض الطعن.
القول أن الطعنين مقبولان شكلا
في الموضوع: التصريح بعدم تأسيسهما ورفضهما موضوعا ترك المصاريف على عاتق الطاعنين،
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة وبحضور السيد: المحامي العام بونابل عبد القادر، وبمساعدة السيد:
شرابي أحمد كاتب الضبط.
ويتبع أن هذا الشطر كذلك غير مؤسس.
لهذه الأسباب