المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 73251 · 24/04/1990
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 73251، قرار بتاريخ 24/04/1990
المبدأ
متى كان من المقرر قانونا على أنه يجوز للمدعي المدني أن يطعن بطريق الاستئناف في أوامر قاضي التحقيق المتعلقة بعدم إجراء التحقيق أو بالأوجه للمتابعة. أو الأوامر التي تمس حقوقه المدنية، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ بعد خطأ في تطبيق القانون. ولما كان الثابت - في قضية الحال. - أن غرفة الاتهام التي قضت بعدم اختصاصها في الاستئناف المرفوع لديها من الطرف المدني ظنا منها بأن المتهم حدث لا يسمح لها بالنظر في . القضية وبقضائها هذا تكون قد تجاهلت أحكام المواد 173 - 170 ق اج وأخطأت في تطبيق القانون. مما يستوجب إبطال القرار المطعون فيه
المواد المطبّقة
نص القرار
ملف رقم : 73251 قرار بتاريخ: 1990/04/24 قضية: (النائب العام لدى مجلس قضاء باتنة) : ضد : (غرفة الأحداث بنفس المجلس) الموضوع - عرفة الإتهام - استئناف الطرف المدني أمر الاوجه للمتابعة - عدم الاختصاص - خطأ في تطبيق القانون.
(المادة 173 ق ا م) متى كان من المقرر قانونا على أنه يجوز للمدعي المدني أن يطعن بطريق الاستئناف في أوامر قاضي التحقيق المتعلقة بعدم إجراء التحقيق أو بالأوجه للمتابعة. أو الأوامر التي تمس حقوقه المدنية، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ بعد خطأ في تطبيق القانون.
ولما كان الثابت - في قضية الحال. - أن غرفة الاتهام التي قضت بعدم اختصاصها في الاستئناف المرفوع لديها من الطرف المدني ظنا منها بأن المتهم حدث لا يسمح لها بالنظر في .
القضية وبقضائها هذا تكون قد تجاهلت أحكام المواد 173 - 170 ق اج وأخطأت في تطبيق القانون.
مما يستوجب إبطال القرار المطعون فيه.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدد قسول عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة المكتوب، والى السيد بن عصمان عبد الرزاق المحامي في طلباته المكتوبة.
بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من طرف النائب العام بالحكمة العليا، مفادها الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة وتعيين الجهة المختصة للفصل في الدعوى.
نظرا للعريضة المقدمة من طرف النائب العام بمجلس قضاء باتنة التي يلتمس فيها من المحكمة العليا الغرفة الجنائية الأولى الفصل في تنازع الاختصاص القائم بين القرار الحسادر في 107/06 1988 القاضي بعدم الاختصاص للنظر في الاستئناف المرفوع من الطرف المدني ضد أمر قاضي التحقيق بالأوجه للمتابعة فيما يخص (جع) من تهمة هتك العرض - الإغتصاب - تطلبيقا للمادة 474 إجراءات جزائية التي تعطي الاختصاص في حالة كهذه إلى غرفة الإتهام.
حيث يستخلص من أوراق ملف الدعوى ما يلي أنه بتاريخ: 1988/05/08 تقدمت (ج
ف) إلى فرقة رجال الدرك بباتنة وأخبرتهم بأن إبنتها (ج ن) البالغة من العمر 18 سنة هتك عرضها من طرف (ج ع)، فتوبع هذا الأخير بجريمة هتك العرض - الإغتصاب - الفعل المعاقب عليه بالمادة 336 وأحيل على قاضمي التحقيق الذي أمدرت أمرا في 1988/05/30 بانتقاء وجه الدعوى، فاستنانف الطرق المدني أمر قاضي التحقيق هذا امام غرفة الانهام التي اصدرت قرارا في : 88/07/06 قضت فيه بعدم اختصاصاها بدعوى ان المتهم (ج ع) نحدث .
لم يبلغ سن الرشد الجزائي واحالة الدعوى الى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه فاحالت هذه الأخيرة الدغوى على غرفة الاحداث بالمجلس التي اصدرت قرارا في 88/11/26 قضت فيه بعدم الاختصاص بدعوى ان المادة : 474 اجراءات لا تجيز لها ذلك.
حيث مما تقدم ينضح ان النزاع في واقعة الحال سلبي وانه قائم بين جهتين مختلفتين وان قرارتها اصبحا نهاثيين،
حيث ان هأ.ا النزاع هو من اختصاص الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا فهي صاحبة الولاية بمقتضى المادة: 546 اجراءات جزائية في تعيين الجهة القضائية المختصة للفصل في الدعرى.
حيث ان غرفة الاتهام تكون اخطأت لما قضت بعدم اختصاصها في الاستئناف المرفوع لديها من طرف الطرف المدني، ظنا منها أنه مادام المتهمحدث فانه لا يسمح لها بالنظر في القضية متجاهلة أحكام المواد : 173 ،170 - أجراءات جزائية التي تجعل استئناف اوامر قاضي التحقيق من اختصاص غرفة الاتهام وكان عليها ان تنظر في الاسئناف المرفوع لديها حتى ولو كان المتهم حدث مادام قاضي التحقيق هو الذي حقق في الدعوى الأمر الذي يتعين بموجبه ابطال قرارها وبأعادة الدعوى اليها من جديد للفصل فيها.
.266 -
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا: بقبول طلبات النيابة العامة شكلا وموضوعا الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة بأبطال قرار غرفة الاتهام الصادر في : 88/07/06 وباحالة الدعرى عليها مجددا من هيئة اخرى للفصل فيها طبقا للقانون، كما تبقى المصاريف على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور اعلاه من قبل المحكمة العليا الغرفة الجنائية الاولى المتركبة من السادة :
بغدادي جيلالي: الرئيس : قسول عباء القادر: المستشار المقرر.
بومعزة زشيد : المستشار
بحضور السيد / شبيرة محمد الصالح كاتب الضبط.
بحضور السيد / بن عصمان عبد الرزاق المحامي العام.