Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 678615 · 20/10/2011

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 678615، قرار بتاريخ ⁦20/10/2011⁩

رسمية (إثبات)

الكلمات الأساسية: رسمية · كتابة · إثبات

المبدأ

اشتراط المشرع الكتابة في إثبات الدين، إذا تجاوزت قيمته ⁦100.000⁩ دج، لا يعني اشتراط الرسمية

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون مدني : المواد 324 ،323 مكرر و333

نص القرار

ملف رقم 0678615 قرار بتاريخ ⁦2011/10/20⁩ @ فضية (ب.م) ضد (ب.ب)

الموضوع: رسمية (إثبات)

الكلمات الأساسية: رسمية - كتابة - إثبات.

المرجع القانوني : قانون مدني : المواد 324 ،323 مكرر و333.

المبدأ : اشتراط المشرع الكتابة في إثبات الدين، إذا تجاوزت قيمته ⁦100.000⁩ دج، لا يعني اشتراط الرسمية.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2009/12/29⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

وبعد الاستماع إلى السيد بوزياني نذير الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلب المدعو (ب. م)، بواسطة محاميه الأستاذ شهروري صحراوي نقض قرار صادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ ⁦2009/07/06⁩ يقضي بتأييد الحكم المستأنف فيه الصادر بتاريخ ⁦2009/01/27⁩ عن محكمة قديل والذي قضى بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ ⁦180.000⁩,00 دينار المبلغ المقترض.

@ منشور في العدد الأول 2012، ص 136.

وحيث أن المطعون ضده قدم مذكرة جوابية بواسطة محاميه الأستاذ برباج رابح وطلب رفض الطعن لعدم تأسيسه.

وحيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وحيث أن الطعن بالنقض قداستو فى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث يستند الطاعن في طلبه إلى وجه وحيد للنقض.

الوجه الوحيد: المأخوذ من قصور الأسباب، بدعوى أن المطعون ضده ادعى دينا في ذمة الطاعن بمبلغ ⁦180.000⁩,00 دينار دون تقديم أي دليل كتابي ثابت من حيث التاريخ والرسمية وذلك ما يتنافى مع إلزامية إثبات التصرف القانوني الذي تفوق قيمتة ⁦100.000⁩,00 دينار بالكتابة كما تنص عليه المادة 333 من القانون المدني.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه الوحيد :

حيث أن النعي بهذا الوجه غير صحيح، ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الموضوع قد سببوا قضاءهم تسبيبا كافيا وأعطوه أساسا من المواد 323 ،333 و324 مكرر من القانون المدني ليتوصلوا عن حق وصواب أن المشرع إذا كان قد اشترط الكتابة في إثبات الدين إذا تجاوزت قيمته ⁦100.000⁩ دينار فإنه لم يشترط الرسمية في تلك الكتابة. وأن المحرر العرفي الذي استظهر به المطعون ضده في دعواه لم ينكره الطاعن، وعليه فالوجه المثار غير مؤسس ويتعين رفضه ومعه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرون من شهر أكتوبر سنة ألفين وإحدى عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة:

بوزياني نذير سعد عزام محمد كراطار مختارية حفيان محمد زرهوني زوليخة

بحضور السيد : بوراوي عمر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.

رئيس القسم رئيس