المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 666367 · 22/09/2011
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 666367، قرار بتاريخ 22/09/2011
رياضي محترف- عقد مقاولة - اختصاص قضائي- اختصاص نوعي-قاضٍ مدني
المبدأ
عقد اللاعب المحترف في كرة القدم، عقد مقاولة، القاضي المدني، هو المختص بالفصل في المنازعات الناشئة عنه
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون مدني : المادة : 549
نص القرار
ملف رقم 666367 قرار بتاريخ 2011/09/22
قضية (ع.ب) ضد النادي الرياضي مولودية شباب العلمة
الموضوع: رياضي محترف- عقد مقاولة - اختصاص قضائي- اختصاص نوعي-قاضٍ مدني.
قانون مدني : المادة : 549.
المبدأ : عقد اللاعب المحترف في كرة القدم، عقد مقاولة، القاضي المدني، هو المختص بالفصل في المنازعات الناشئة عنه.
إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2009/10/13.
بعد الاستماع إلى السيد بن عميرة عبد الصمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد حمدي باشا الهادي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث يطلب الطاعن بواسطة محاميه نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ 2009/06/09 القاضي بتأييد الحكم الصادر عن محكمة العلمة بتاريخ 2006/12/05 الذي قضى بعدم الاختصاص النوعي.
حيث يستخلص من وقائع الدعوى أن الطاعن أقام دعواه عارضا أنه بصفته لاعب كرة قدم محترف أبرم عقدا مع المدعى عليه التزم بموجبه باللعب لفائدة الفريق لمدة محددة مقابل علاوة إمضاء وراتب شهري. وبعد وفائه بالتزامه فوجئ بقرار المدعى عليه بتسريحه والسماح له بالبحث عن ناد آخر دون تمكينه من العلاوة ومن راتبه الشهري لمدة 10 أشهر ويدفع المدعى عليه باختصاص القسم الاجتماعي كون العلاقة التي تربط الطرفين هي علاقة عمل وهو ما ذهب إليه القاضي الابتدائي وأيده في ذلك القرار المطعون فيه.
حيث يثير الطاعن وجهين للطعن.
حيث لم يرد المدعى عليه في الطعن رغم تبليغه بعريضة الطعن بالنقض.
من حيث الشكل :
حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية المقررة قانونا فهو مقبول شكلا .
من حيث الموضوع :
عن الوجهين معا لتكاملهما : والمأخوذين من انعدام الأساس القانوني وانعدام التسبيب، بدعوى أن العقد المبرم بين الطرفين هو عقد خدمات التزم بموجبه الطاعن باللعب ضمن الفريق المدعى عليه كلاعب محترف. فالمحكمة المدنية هي المختصة بنظر النزاع الناجم عن الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه و المجلس لم يناقش طبيعة العلاقة بين الطرفين.
وحيث أن ما يثيره الطاعن في مجمله سديد. ذلك أنه وإن كان كل من عقد العمل وعقد المقاولة يردان على العمل إلا أن ما يفرق بينهما هو مدى خضوع العامل لإدارة رب العمل وإشرافه. فالذي يميز عقد المقاولة عن عقد العمل هو أن المتعاقد في عقد المقاولة لا يخضع لإرادة رب العمل وإشرافه. بل هو يعمل مستقلا طبقا لشروط العقد المبرم بين الطرفين فرب العمل لا يعد مسؤولا عن المقاول مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه.
ومنه فإن اللاعب المحترف في كرة القدم هو صاحب حرفه في اللعبة التي بتقنها يقوم بعرض خدماته لمن يريد التعاقد معه للاستفادة من مهارات حرفته.
والتي لا يخضع لإدارة المتعاقد الآخر حين القيام بها. فشخصية اللاعب المتعاقد تكون محل اعتبار في التعاقد ولذلك فالعقد الذي يتعهد بمقتضاه اللاعب المحترف أن يقوم باللعب لفائدة الفريق المتعاقد معه هو عقد مقاولة والمنازعات الناشئة عنه هي منازعات مدنية ويفصل فيها طبقا لأحكام المادة 549 وما بعدها من القانون المدني فما ذهب إليه قضاة الموضوع من اعتبار النزاع يتعلق بعقد عمل متخلين بذلك عن اختصاصهم بالفصل فيه جاء مخالفا للقانون مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الثالث:
قبول الطعن شكلا و موضوعا ونقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ 2009/06/09 وبإحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده.
الغرفة المدنية
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرون من شهر سبتمبر سنة ألفين وإحدى عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية - القسم الثالث- والمتركبة من السادة :
زودة عمر بن عميرة عبد الصمد زرهوني صليحة بو جعطيط عبد الحق
بحضور السيد : حمدي باشا الهادي-المحامي العام، وبمساعدة السيد : اقرقيقي عبد النور- أمين الضبط.
ملف رقم 666367