Qyst

المحكمة العليا · لجنة التعويض

قرار · 6824 · 09/10/2013

المحكمة العليا، لجنة التعويض، ملف رقم 6824، قرار بتاريخ ⁦09/10/2013⁩

لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر والخطإ القضائي- حبس مؤقت غير مبرر-محبوس بطال

المبدأ

لا حق لمن لم يكن عاملا، قبل دخوله الحبس المؤقت غير المبرر، في تعويض مادي عن فقدان أجر

المواد المطبّقة

  • المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر ⁦66-155⁩، ملغى) (نص ملغى)

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • أمر رقم : ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المادة : 137 مكرر، جريدة رسمية عدد : 48
  • قانون رقم : ⁦01-08⁩ (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة : 11، جريدة رسمية عدد : 34

نص القرار

ملف رقم 006824 قرار بتاريخ ⁦2013/10/09⁩

قضية (ع.م) ضد الوكيل القضائي للخزينة

الموضوع : لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر والخطإ القضائي- حبس مؤقت غير مبرر-محبوس بطال.

أمر رقم : ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المادة : 137 مكرر، جريدة رسمية عدد : 48.

قانون رقم : ⁦01-08⁩ (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة : 11، جريدة رسمية عدد : 34.

المبدأ : لا حق لمن لم يكن عاملا، قبل دخوله الحبس المؤقت غير المبرر، في تعويض مادي عن فقدان أجر.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه :

بناء على المواد : 137 مكرر الى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ ⁦2013/03/27⁩ وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.

بعد الاستماع إلى السيد رحابي أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.

من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 006824 بتاريخ ⁦2013/03/27⁩ سجل (ع.م) بواسطة المحامي الوتري فوزي، دعوى أمام لجنة التعويض بالمحكمة العليا ضد الوكيل القضائي للخزينة بحضور النيابة العامة يطلب فيها الحكم على المدعي عليه أن يدفع له مبلغ ⁦450.000.00⁩ دج تعويضا ماديا ومبلغ ⁦500.000.00⁩ دج تعويضا معنويا عن الأضرار اللاحق اللاحقة به طبقا للمادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

وشرحا لدعواه ذكر المدعي أنه كان محل متابعة جزائية من طرف نيابة عنابة عن جنحة الضرب والجروح العمدية بسلاح أبيض ، وأحيل على قاضي التحقيق الذي أصدر ضده أمرا بالإيداع في الحبس المؤقت بتاريخ ⁦2012/01/22⁩ إلى غاية مثوله أمام المحكمة التي قضت ببراءته في ⁦2012/04/02⁩ ، وهو الحكم الذي أيده قرار المجلس الصادر في ⁦2012/12/06⁩ ، وعليه تلتمس تعويضه ماديا بمبلغ ⁦450.000.00⁩ دج على أساس الأجر الشهري للحد الأدنى المطلوب عن فترة الحبس ب : (71) يوما وتعويض عن الضرر المعنوي ب : ⁦500.000.00⁩ دج.

حيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة ردا على مذكرة المدعي والتمس تخفيض المبلغ على أساس الدخل الشهري.

حيث أن النيابة العامة ردت على مذكرة المدعي والتمست تعويضه حسب الحد المناسب.

في قبول الدعوى :

حيث أن الدعوى استوفت الشروط الشكلية والقانونية مما يتعين التصريح بقبولها.

في الموضوع :

في التعويض عن الضرر المادي :

حيث أن الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي يتمسك به المدعي في طلب التعويض المادي يخص العمال الذين يؤدون عملا في قطاعات النشاط في حين أن المدعي لم يثبت أنه كان عاملا قبل دخوله الحبس المؤقت غير المبرر ومنه فهو من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض لم يفقد أجرا كان يتقاضاه بسبب هذا الحبس مما يجعل طلبه لا يستند على أي أساس قانوني مما يتعين رفضه.

في التعويض عن الضرر المعنوي :

حيث ثابت من الملف أن المدعي حرم من حريته لمدة ( 71) يوما بسبب الحبس المؤقت، كما أن الحبس غير المبرر أثر على سمعته في محيطه مما يجعل اللجنة تعوضه عن هذا الضرر المعنوي بمبلغ ⁦200.000⁩,00 دج"

حيث أن من خسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.

قررت اللجنة :

قبول الدعوى.

رفض طلب التعويض المادي لعدم التأسيس.

منح المدعي تعويضا معنويا بمبلغ ⁦200.000.00⁩ دج "مائتا ألف دينار جزائري .

إلزام أمين خزينة الجزائر بدفع المبلغ المحكوم به.

المصاريف على الخزينة.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر أكتوبر ألفين وثلاثة عشر ميلادية من قبل المحكمة العليا- لجنة التعويض-المتركبة من السادة :

اسماير محمد رحابي أحمد قراوي جمال الدين

بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة - النائب العام، وبمساعدة الآنسة : شربال عبلة - أمينة الضبط.