Qyst

المحكمة العليا · لجنة التعويض

قرار · 6935 · 12/03/2014

المحكمة العليا، لجنة التعويض، ملف رقم 6935، قرار بتاريخ ⁦12/03/2014⁩

لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر والخطإ القضائي-مرق عقاري-براءة-ضرر تعطل المشاريع- خبرة

المبدأ

يمكن للجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر والخطا القضائي الاستعانة بخبير، لتحديد التعويض المستحق لمرَق عقاري، مصرّح ببراءته، مقابل الضرر اللاحق به من جراء توقف مشاريعه التي كانت قيد الإنجاز، وقت وضعه في الحبس المؤقت

المواد المطبّقة

  • المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر ⁦66-155⁩، ملغى) (نص ملغى)
  • المادة 137 مكرر 9 من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر ⁦66-155⁩، ملغى) (نص ملغى)

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • أمر رقم : ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المادتان : 137 مكرر و137 مكرر 9، جريدة رسمية عدد : 48
  • قانون رقم : ⁦01-08⁩ (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة : 11، جريدة رسمية عدد : 34

نص القرار

ملف رقم 006935 قرار بتاريخ ⁦2014/03/12⁩

قضية (ح.ق) ضد الوكيل القضائي للخزينة

الموضوع : لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر والخطإ القضائي-مرق عقاري-براءة-ضرر تعطل المشاريع- خبرة.

أمر رقم : ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المادتان : 137 مكرر و137 مكرر 9، جريدة رسمية عدد : 48.

قانون رقم : ⁦01-08⁩ (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة : 11، جريدة رسمية عدد : 34.

المبدأ : يمكن للجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر والخطا القضائي الاستعانة بخبير، لتحديد التعويض المستحق لمرَق عقاري، مصرّح ببراءته، مقابل الضرر اللاحق به من جراء توقف مشاريعه التي كانت قيد الإنجاز، وقت وضعه في الحبس المؤقت.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه :

بناء على المواد : 137 مكرر الى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ ⁦2013/06/02⁩ وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.

من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 006935 بعد الاستماع إلى السيد اسماير محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.

نظرا للعريضة المودعة بتاريخ ⁦2013/06/02⁩ من طرف السيد (ح.ق) والرامية إلى منحه مبلغ ⁦927.511.000⁩,00 دينار عن الضرر المادي و⁦20.000.000⁩,00 دينار عن الضرر المعنوي.

ويذكر أنه اثر تنفيذ أمر بالقبض الأوربي المؤرخ في ⁦2005/04/01⁩ الذي يشير بأنه متابع في فرنسا أين كان يقيم من أجل القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وعلى إثرها تمت متابعته من أجل القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، ووضع رهن الحبس المؤقت من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة وهران بتاريخ ⁦2008/11/26⁩ وبعد مثوله أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران استفاد من البراءة واثر طعن من النيابة العامة صدر قرار عن المحكمة العليا في ⁦2013/01/17⁩ قضى برفض طعن النائب العام.

وأنه تم حبسه لمدة 18 شهرا رغم مساعيه للمطالبة بالإفراج المؤقت وأصابه ضرر جسيم مادي ومعنوي تلقت جميع مشاريعه وممتلكاته ناهيك عن ضياع أسرته لمطالبة زوجته الطلاق بالخلع وأنه يطرح تقرير مفصلا عن الضرر الذي لحقه والوثائق المرفقة.

رد الوكيل القضائي للخزينة في مذكرة جوابية خلص فيها إلى أن التعويض المطالب به مبالغ فيه وبحساب التعويض على أساس الدخل الشهري للمدعي.

قدم النائب العام بالمحكمة العليا طلبات كتابية خلص فيها إلى تعويض الطالب في حدود التشريع الساري وإرجاع المبالغ المطالب بها إلى الحد المعقول.

حول قبول العريضة :

حيث أن العريضة جاءت مستوفية للشروط القانونية وفي الأجل ويتعين التصريح بقبولها.

من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 006935 عن طلب التعويض :

حيث أن المادة 137 مكرر من ق. إج تنص " يمكن أن يمنح تعويض للشخص الذي كان محل حبس مؤقت غير مبرر خلال متابعة جزائية انتهت في حقه بصدور قرار نهائي قضى بالاوجه للمتابعة أو بالبراءة إذا ألحق به هذا الحبس ضررا ثابتا ومتميزا".

حيث أن هذا النص يطرح مبدأ التعويض عن الضرر الشخصي المادي والمعنوي الناشئ مباشرة عن فقدان الحرية.

حيث من الثابت أن المدعي تمت متابعته من أجل القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وبسبب هذه المتابعة وضع رهن الحبس المؤقت في الفترة من ⁦2008/11/26⁩ إلى ⁦2010/06/01⁩ ثم استفاد من البراءة بحكم نهائي.

عن الضرر المادي :

حيث أن المدعي يعمل في مجال الترقية العقارية وقدم وثائق بأنه كان بصدد إنجاز عدة مشاريع ترقوية وأن غيابه بسبب الحبس المؤقت عرض هذه المشاريع إلى التلف والتوقف والتأخير وأن ذلك ألحق به خسارة مادية جسيمة وفوت عليه تحقيق فوائد.

حيث أن الوثائق المقدمة الخاصة بالمشاريع التي كانت قيد الإنجاز وقت وضعه رهن الحبس المؤقت لا يمكن للجنة من الإحاطة بالضرر الذي لحق المدعي ومقدار ما فاته من ربح مدة الحبس المؤقت وأنه يتعين إذن وقبل الفصل في التعويض اللجوء إلى خبرة.

لهذه الأسباب قضي لجنة التعويض :

أولا : بقبول العريضة المرفوعة من طرف السيد : (ح.ق) .

ثانيا : وقبل الفصل في مقدار التعويض تعيين السيد : بريشة محمد الخبير في المحاسبة الكائن مكتبه ب : 19 شارع ديدوش مراد بلاطو وهران ليقوم :

من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 006935

- باستدعاء المدعي السيد (ح.ق) وسماعه والاطلاع على وثائقه وكل وثيقة لدى جهة إدارية معنية أو طرف تعاقدي لتحضير أو تنفيذ المشروع أو المشاريع التي كان بصدد إنجازها في إطار الترقية العقارية عند وضعه رهن الحبس المؤقت بتاريخ ⁦2008/11/26⁩.

- تعيين الأطراف المتعاقد معها وأوامر الخدمة والصفقات التي تعني هذه المشاريع.

- المآل الذي آل إليه تنفيذها والتعطيل أو التأخير الذي صاحب ذلك وسببه.

- تحديد الأرباح الصافية من كل التكاليف والناتجة عن تنفيذ هذه المشاريع في الأحوال العادية والأرباح التي فوتها تعطيل أو تأخير الإنجاز.

- تحرير تقرير لكل ذلك يودع لدى أمانة اللجنة بالمحكمة العليا في أجل ستة أشهر من تاريخ تكليف الخبير.

- تحديد مبلغ ⁦100.000⁩,00 دينار تسبيقا على ذمة مصاريف الخبرة على عاتق المدعي.

- المصاريف موقوفة.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر مارس ألفين وأربعة عشر ميلادية من قبل المحكمة العليا-لجنة التعويض - المتركبة من السادة :

اسماير محمد رئيسا مقررا رحابي أحمد مستش ارا قراوي جمال الدين مستش ارا

بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-النائب العام، وبمساعدة الآنسة : شربال عبلة- أمينة الضبط.

من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 007195