Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 682748 · 17/11/2011

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 682748، قرار بتاريخ ⁦17/11/2011⁩

اشتراك-مشاركة - جمعية الأشرار

المبدأ

يعني مصطلح الاشتراك، الوارد باللغة العربية خطأ، في المادة 177 مكرر من قانون العقوبات، إما المشاركة المباشرة في الاتفاق، أو القيام بدور فوات id aril) نشاط الجمعية، أو تنظيم ارتكاب جريمة من قبلها، أو الإيعاز بارتكابها، أو المساعدة أو التحريض عليها، أو تيسيرها، أو إبداء المشورة بشأنها، و ليس الاشتراك (Complicité) بمعنى المادة 42 قانون العقوبات

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون العقوبات: المواد : 177،176 ،42 و 177 مكرر

نص القرار

ملف رقم 682748 قرار بتاريخ ⁦2011/11/17⁩

قضية (ز.ح) ضد النيابة العامة

الموضوع: اشتراك-مشاركة - جمعية الأشرار.

قانون العقوبات: المواد : 177،176 ،42 و 177 مكرر.

المبدأ : يعني مصطلح الاشتراك، الوارد باللغة العربية خطأ، في المادة 177 مكرر من قانون العقوبات، إما المشاركة المباشرة في الاتفاق، أو القيام بدور فوات id aril) نشاط الجمعية، أو تنظيم ارتكاب جريمة من قبلها، أو الإيعاز بارتكابها، أو المساعدة أو التحريض عليها، أو تيسيرها، أو إبداء المشورة بشأنها، و ليس الاشتراك (Complicité) بمعنى المادة 42 قانون العقوبات.

إن المحكمة العلي بعد الاستماع إلى السيد زناسني ميلود المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف (ز.ح) بتاريخ ⁦2009/12/13⁩ ضد حكم محكمة الجنايات بمجلس قضاء سطيف الصادر بتاريخ ⁦2009/12/08⁩ والقاضي عليه باثني عشرة سنة سجنا من أجل جنايتي تكوين جمعية أشرار ومحاولة السرقة مع حمل أسلحة.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل :

حيث أنّ الطعن استوفى أوضاعه القانونية، فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث أنّ الطاعن استند في المذكرة التي أودعها بواسطة وكيله الأستاذ أمحمد حميدي خوجة تدعيما لطعنه إلى وجه وحيد: مأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه يتكون من ثلاثة فروع.

عن الفرع الأول، الذي يدعي فيه الطاعن أنه حوكم على أساس المادتين 176 و177 ق.ع اللتين تحتملان وضعين مختلفين متعارضين أحدهما جنحي والثاني جنائي و يخصان واقعة واحدة. ومن ثمّ لا يتبيّن من خلال الأسئلة إن كان فاعلا أصليا أو شريكا.

لكن حيث أنّ المادتين سالفتي الذكر لا تتعرضان إذ أنّ المادة 176 تعرّف فقط جمعية الأشرار أمّا المادة 177 فإنها تحدّد العقوبات المقررة لها بحسب درجة خطورتها بحيث أنّها تميّز من جهة بين الإعداد لارتكاب جنايات و الإعداد للجنح، ومن جهة أخرى بين الاشتراك في الجمعية بمفهوم المادة 177 مكرّر الذي يعني إمّا المساهمة المباشرة في الاتفاق أو القيام بدور فاعل في نشاط الجمعية أو تنظيم ارتكاب جريمة من قبلها أو الإيعاز بارتكابها أو المساعدة أو التحريض عليها أو تيسيرها أو إبداء المشورة بشأنها وليس المشاركة بمعنى المادة 42 ق.ع خلافا لما يعتقده الطاعن و بين تسيير جمعية الأشرار أو مباشرة أية قيادة فيها.

عن الفرع الثاني، بدعوى أنّ السؤال المطروح عن واقعة تكوين جمعية أشرار لم يتضمّن عنصري حصول الاتفاق بين شخصين أو أكثر، والغرض من هذا الاتفاق المتمثل في التحضير لارتكاب جناية ضد الأشخاص أو الأموال.

لكن حيث ومع أنّ ما ينعاه الطاعن على السؤالين الموضوعين عن تكوين جمعية أشرار صحيح جزئيا فيما يخص عدم تحديد طبيعة الجنايات التي تم الإعداد لها والتي يجب أن تكون ضد الأشخاص أو الأملاك، فإنّ هذا النقص لا الغرفة الجنائية يصلح أن يكون سببا كافيا لنقض الحكم علما وأنّ العقوبة المطبقة على المتهم مبرّرة بإدانته أيضا بجناية محاولة السرقة مع حمل أسلحة وهي أشدّ من تكوين جمعية أشرار.

عن الفرع الثالث، بدعوى أنّ لا الحكم ولا محضر الجلسة ذكرا أنّ تلاوة الحكم تمت علنيا.

لكن حيث يتجلّى من الحكم أنه نصّ صراحة في ختام منطوقه على التصريح به علنيا وذلك بالعبارة التالية : "بذا صدر الحكم و أفصح به الرئيس جهارا في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه".

حيث ومتى كان كذلك، فإنّ الطعن غير مؤسس و يستوجب رفضه.

نقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثاني:

بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

جعل المصاريف على عاتق الطاعن.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا- الغرفة الجنائية- القسم الثاني- المتركبة من السادة :

بوسنة محمد زناسني ميلود بوروينة محمد فنتيز بلخير أزرو محمد ميم عيسى

بحضور السيدة : دروش فاطمة-المحامي العام، وبمساعدة السيدة : موزاوي نوال-أمين الضبط.

ملف رقم 682748