Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 500645 · 19/03/2008

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 500645، قرار بتاريخ ⁦19/03/2008⁩

محكمة الجنايات - جناية - جمعية أشرار

المبدأ

يجب أن يتضمن السؤال الرئيسي المطروح بخصوص جناية تكوين جمعية أشرار، جميع أركان الجريمة : 1- الاتفاق المشترك بين شخصين أو أكثر. 2- الغرض المتوخى، وهو ارتكاب الجرائم ضد الأشخاص والممتلكات

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون العقوبات : المادتان : 176 و 177

نص القرار

ملف رقم 500645 قرار بتاريخ ⁦2008/03/19⁩

قضية النيابة العامة ضد (ع-م)

الموضوع : محكمة الجنايات - جناية - جمعية أشرار.

قانون العقوبات : المادتان : 176 و 177.

المبدأ : يجب أن يتضمن السؤال الرئيسي المطروح بخصوص جناية تكوين جمعية أشرار، جميع أركان الجريمة :

1- الاتفاق المشترك بين شخصين أو أكثر.

2- الغرض المتوخى، وهو ارتكاب الجرائم ضد الأشخاص والممتلكات.

إن المحكمة العلي بعد الاستماع إلى السيدة إبراهيمي ليلى المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في طلباته الكتابية.

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع في ⁦2007/04/14⁩ من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو ضد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات التابعة لنفس المجلس في ⁦2007/04/09⁩ والذي قضى ببراءة المتهم (ع-م) مسن جناية تكوين جمعية أشرار والتزوير في محررات عمومية وإدارية وتقليد أختام الدولة و مخالفة قانون الجمارك الأفعال المنصوص و المعاقب عليها بالمواد 176- 205..⁦177-222⁩ من قانون العقوبات والمادتين ⁦322-326⁩ من قانون الجمارك.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008 وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل : حيث أن الطعن المرفوع من طرف النائب العام استوفى لأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا حيث أن المحامي العام لدى الحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.

من حيث الموضوع : حيث أن النائب العام الطاعن قدم تقريرا تدعيما لطعنه أثار فيه إلى وجه وحيد للنقض المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات طبقا لنص المادة 500 من ق إ ج بدعوى أن السؤال الأول الخاص بتكوين جمعية الأشرار جاء مبهما و مخالفا للقانون.

عن الوجه الوحيد المثار من طرف الطاعن : والمأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات،

حيث أن ما ينعاه الطاعن ضمن هذا الوجه سديد طالما أنه يتبين من ورقة الأسئلة الملحقة بالحكم المطعون فيه أن السؤال الرئيسي الذي طرح حول تكوين جمعية الأشرار بالنسبة للمطعون ضده كانت صياغته كالتالي :

"هل المتهم ...... مذنب لارتكابه خلال ..... جناية تكوين جمعية الأشرار بغرض ارتكاب الجنايات على الممتلكات.

الفعل المنصوص و المعاقب عليه بالمادتين ⁦176-177⁩ من ق ع ؟ " حيث أن هذا السؤال لا يتضمن كافة أركان الجريمة و التي هي :

1- الاتفاق المشترك بين شخصين أو أكثر.

2- الغرض من هذا الاتفاق وهو ارتكاب الجنايات ضد الأشخاص والممتلكات.

وأن السؤال المشار إليه جاء خاليا من هذين العنصرين، مما جعله مشوبا بالقصور ويترتب عن ذلك النقض.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول - بقبول الطعن شكلا.

العرفة الجنائية ملف رقم 500645 بتأسيسه موضوعا، ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

إبقاء المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا-الغرفة الجنائية القسم الأول-المتركبة من السادة :

باليت إسماعيل رئيس الغرفة رئيس أبراهيمي ليلى مستشارة مق تررة سيدهم مختسار مستش ارا مناد الشارف مستش سارا المهدي ادريس ستش سارا حميسي خديجة مستش ارا براهمي الهاشمي مستشد سارا طاع اللّٰه عبد الرزاق مستش سارا

بحضور السيد عيبودي رابح المحامي العام، وبمساعدة السيد زغدود مسعود أمين الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008