Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 68830 · 08/05/1990

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 68830، قرار بتاريخ ⁦08/05/1990⁩

المبدأ

متى كان من المقرر قانونا أن رئيس محكمة الجنايات يضع سؤال عن كل واقعة معينة في منطوق الإحالة، فإنه في جريمة مخالفة التنظيم النقدي، يجب أن يتبع السؤال حول واقعة المخالفة سؤال ثان لتحديد قيمة محل الجريمة الذي يعد الإجابة عنه الحد الفاصل بين الجنحة والجناية، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه الذي أدان المتهمين بمخالفة التنظيم النقدي دون أن يضع سؤالا حول قيمة الجريمة ودون أن يحكم عليهم بالغرامة المنصوص عليها قانونا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض الحكم المطعون فيه

نص القرار

ملف رقم 68830 قرار بتاريخ ⁦1990/05/08⁩ قضية: (ن العام م ق البليدة ومن معه) ضد: (ب ب) مخالفة التنظيم النقدي - سؤال مستقل حول الواقعة - سؤال ثان حول قيمة الجريمة - وجوبيان.

(المادة 305 من ق.ا.ج والمادتان 425 و 425 مكرر من ق.ع) متى كان من المقرر قانونا أن رئيس محكمة الجنايات يضع سؤال عن كل واقعة معينة في منطوق الإحالة، فإنه في جريمة مخالفة التنظيم النقدي، يجب أن يتبع السؤال حول واقعة المخالفة سؤال ثان لتحديد قيمة محل الجريمة الذي يعد الإجابة عنه الحد الفاصل بين الجنحة والجناية، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه الذي أدان المتهمين بمخالفة التنظيم النقدي دون أن يضع سؤالا حول قيمة الجريمة ودون أن يحكم عليهم بالغرامة المنصوص عليها قانونا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

ومتى كان كذلك استوجب نقض الحكم المطعون فيه.

إن المجلس الأعلى بعد الاستماع إلى السيد: فاتح محمد التيجاني المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: بن عصمان عبد الرزاق المحامي العام في طلباته المكتوبة.

وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه كل من النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة وادارة الجمارك بشلف ضد الحكم الصادر في ⁦1988/01/03⁩ عن محكمة الجنايات القسم الاقتصادي التابعة للجهة القضائية المذكورة القاضيعلى المتهم-(ب ب) بستة أشهر حبسا منفذة -.

وعلى المتهم (ب م) بسنتين حبسا مع وقف التنفيذ وبحفظ حقوق الطرف المدني وذلك من أجل مخالفة التنظيم النقدي، طبقا للمادتين 424 و 425 من قانون العقوبات.

خيث أن هذين الطعنين قد استوفيا أوضاعهما القانونية فهما مقبولان شكلا.

حيث أن الطاعن الأول المذكور أودع تقريرا مكتوبا أثار فيه وجها وحيدا للنقض مأخوذا من مخالفة أحكام المادة 305 من قانون الاجراءات الجزائية، كما ان الطاعنة الثانية أودعت مذكرة بواسطة الأستاذ: عبد القادر بودربال ضمنتها أيضا وجها وحيدا للنقض مبنيا على خرق المادتين 259 و 272 من قانون الجمارك.

كما أودعا المطعون ضدهما (ب م) و (ب ب) مذكرة جواب بواسطة وكيليهما الأسعاذان ميمونة ممحمد وعبد الرزاق شعبان مفادها رفض الطعن.

حيث ان البيب العام لدى المجلس الأعلى قدم من جهته طلبات كتابية ترمي إلى نقض الحكم المطعون فيه لتأسيس الوجهين المثارين ومستندا كذلك إلى وجهين أخران مثارين تلقائيا.

عن طعن النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة:

حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن في الوجه الوحيد للنقض المشار ان الأسئلة المطروحة لم توضح نوع المخالفة المرتكبة وسردت كل الحالات مما كما وضعتها المادة 424 من قانون العقوبات.

لكن حيث انه بالرجوع إلى ورقة الأسئلة المرفقة بالملف في قضية الحال، يتبين أن المحكمة وضعت سؤالا رئيسيا بالنسبة لكل منهم على النحو التالي:

(هل المتهم مذنب بكونه ارتكب جريمة غش أو نقض التزام أو خطر يتعلق بحيازة المعادن النفيسة أو الاتجار بها).

حيث أنه ليس ثمة في هذه الصيغة أي التباس أو . اشكال من شأنه المساس بصحة السؤال المطروح، ما دام أن هذا الأخير قد تناول في خضمه واقعة واحدة معينة في قرار الاحالة وهي جريمة ممخالفة التنظيم النقدي المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 424 و 425 من قانون العقوبات، لأن الحالات الواردة في المادة الأولى المذكورة ما هي إلا تعريف لهذه الواقعة وأن ذكر بعضها أو كلها معا في نفس السؤال لا ينجر عنه البطلان، وعليه فالوجه هذا مردود.

عن طعن الطرف المدني ادارة الجمارك بالشلف المتضمن وجها وحيدا للنقض: بالقول ان الحكمة قضت بحفظ حقوقها، بحجة ان قيمة محل الجريمة غير محددة بصفة قانونية.

حيث أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه الفاصل في الدعوى المدنية يتبين ان المحكمة قضت بمصادرة محل الجريمة وبحفظ حقوق ادارة الجمارك فيما زاد على ذلك، أي فيما يتعلق بالطلبات الخاصة بالغرامات الجبائية، معللة حكمها هذا بالقول ان الخبرة لم توضح بصفة دقيقة ومحددة التقييمات الفعلية والحقيقية لمحل الجريمة وانما كانت تقريبية.

حيث أنه إذا كان القانون يخول للمحكمة صلاحية مراجعة نتائج الخبرة التي ترتكز عليها إدارة الجمارك بتأسيس طلباتها، فإنه من جهة أخرى لا يحق لها التخلي عن الفصل في هذه الطلبات إما بالقبول أو بالرفض طبقا لأحكام المادة 316 من قانون الاجراءات الجزائية وذلك بحجة أن الخبرة ناقصة، لأنه كان يتعين عليها في هذه الحالة أن تأمر بخبرة جديدة لتحديد قيمة محل الجريمة والتصدي بعدها للدعوى المدنية على أسس أخرى إذا اقتضى الأمر ذلك، وعليه فالوجه هذا سديد ويترتب عنه النقض.

عن الوجهين للنقض مما المثارين تلقائيا من طرف النائب العام لدى المجلس الأعلى المبنيين على مخالفة القواعد الجوهرية للاجراءات والخطأ في تطبيق القانون: بدعوى أنه كان يتعين على المحكمة طرح سؤال آخر حول قيمة محل الجريمة والقضاء بالغرامة والحبس معا.

حيث يتبين فعلا من الحكم المطعون فيه أن المحكمة وضعت سؤالا واحدا حول واقعة مخالفة التنظيم النقدي والحال أنه كان يجب عليها اضافة سؤال ثان لتحديد قيمة مخل هذه الجريمة وفقا لأحكام المادتين 425 و 425 مكرر من قانون العقوبات، بحيث تكون الاجابة على هذا السؤال الفاصل ما بين الجنحة والجناية.

حيث من جهة أخرى، فإن العقوبة المسلطة على المتهمين تنقصها الغرامة التي هي اجبارية حسب مفهوم المادتين المذكورتين، إذ كان يتعين على المحكمة النطق بها زيادة على العقوبة الأصلية السالبة للحرية وذلك باعتبارها عقوبة تكميلية لها لا تتأثر بالترتيبات الواردة في المادة 53 من نفس القانون وعليه فالوجهان في ممحلهما وينجر عنهما البطلان.

فلهذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى: بقبول الطعنين شكلا و موضوعا وبنقض وأبعلال الحكم المطعون فيه واحالة القضية على محكمة الجنايات نفسها مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون ويبقي المصاريف على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور اعلاه من قبل المجلس الأعلى الغرفة الجنائية الأولى المتركبة من السادة:

قسول عبد القادر الرئيس فاتح محمد التيجاني المستشار المقرر بومعزة رشيد المستشار: : ' .

بمساعدة السيد: شبيرة محمد الصالح كاتب الضبط وبحضور السيد:

بن عصمان عبد الرزاق المحامي العام.