المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 689481 · 08/09/2011
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 689481، قرار بتاريخ 08/09/2011
مسؤولية البنك- شيك ضائع- استمارة ضمان
المبدأ
لا وجود لنص قانوني يسمح للبنك، المسؤول عن ضياع الشيك، باستبدال الشيك الضائع باستمارة ضمان. يعد تحرير استمارة الضمان ممارسة مصرفية معتادة لدى البنوك، لا تحل محل الشيك الضائع
نص القرار
ملف رقم 689481 قرار بتاريخ 2011/09/08
قضية ش ذ.م.م معادن الأوراس ضد بنك الفلاحة و التنمية الريفية
الموضوع : مسؤولية البنك- شيك ضائع- استمارة ضمان.
المبدأ : لا وجود لنص قانوني يسمح للبنك، المسؤول عن ضياع الشيك، باستبدال الشيك الضائع باستمارة ضمان.
يعد تحرير استمارة الضمان ممارسة مصرفية معتادة لدى البنوك، لا تحل محل الشيك الضائع.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنيّة المنعقدة بمقرّها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر،
بعد المداولة القانونيّة أصدرت القرار الآتي نصّه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنيّة والإداريّة، بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملفّ الدّعوى، وعلى عريضة الطّعن بالنّقض وعلى مذكّرة الرّدّ الّتي تقدّم بها محامي المطعون ضدّه، بعد الاستماع إلى السّيّد مجبر محمّد، المستشار المقرّر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السّيّدة صحراوي الطّاهر مليكة، المحاميّة العامّة في تقديم طلباتها المكتوبة الرّامية إلى نقض القرار المطعون فيه لتحريف مضمون وثيقة وتناقض الاسباب مع المنطوق.
حيث وبعريضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا في 21 فيفري 2010، طعنت الشّركة ذات المسؤوليّة المحدودة "معادن الأوراس" بطريق النقض بواسطة وكيلها الأستاذ رمضان زرقين، المحامي المقيم بباتنة والمعتمد لدى المحكمة العليا ضدّ القرار الصّادر عن مجلس قضاء باتنة في 14 جانفي 2010 فهرس رقم 10/00004 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصّادر عن محكمة باتنة في 20 أفريل 2009 والتّصدي من جديد برفض دعوى المدّعيّة الطَّاعنة لعدم التّأسيس.
حيث أثار وكيلها سبعة (07) أوجه للطَّعن.
حيث تم تبليغها للمطعون ضدّه بواسطة مدير الوكالة 09 مارس 2010، فأجاب بواسطة وكيله الأستاذ نصر الدّين المحامي المقيم بباتنة والمعتمد لدى المحكمة والذي اعتبر الأوجه غير مؤسّسة والتمس رفض الطعن بالنقض لذلك.
وعليه فإن المحكمة العليا عن قبول مذكّرة الرّدّ للمطعون ضدّه :
حيث يتعيّن على كل مطعون ضدّه عملا بأحكام المادّة 568 من قانون الإجراءات المدنيّة والإداريّة، أن يبلّغ مذكّرته للرّدّ لوكيل الطّاعنة وذلك تحت طائلة عدم قبولها شكلا تلقائيّا.
حيث لا يوجد بالملف ما يثبت قيّام المطعون ضدّه أو وكيله بمثل هذا الإجراء الجوهري، ممّا يتعيّن معه الحكم بعدم قبولها شكلا .
حيث استوفى الطّعن بالنقض أوضاعه وأشكاله القانونية، فهو مقبول.
الوجه الثّالث : قصور التّسبيب :
حيث تعيب الطّاعنة على القرار المطعون فيه أنّه مؤسّس على سببين خاطئين ومخالفين للقانون، فمن جهة يصرّح أنّه بإمكانها متابعة ساحب الشّيك على أساس الاستمارة المحرّرة في 26 سبتمبر 2006 كرسالة ضمان الّتي لا يحكمها أي نصّ قانوني، إذ هي مجرّد ممارسة فعليّة من طرف البنوك وتسلّم لصادر الشّيك لمّا يسدّد الشّيك المفقود ضدّ الغير ولا تحلّ محلّه أو تستعمل للمتابعة الجزائيّة.
حيث ومن جهة أخرى لا يعتبر البنك مسؤولا عن ضياعه ولا يحمّله المسؤوليّة لإهمال المحافظة على ورقة مالية بيده بحجّة أنّه لا تربطه أيّة علاقة تعاقديّة مع شركة سطوح المدينة وأنه رجع بدون رصيد دون إثبات.
حيث أنّ مسؤوليّة البنك قائمة على عقد خدمات ووكالة مبرمة مع المستفيد من الشّيك، فضلا على أنّ القرار جعل الطّاعنة لم تسع لتحصيل الشّيك أو تقدّم شكوى ضدّ مصدرة الشّيك مع أنّها أنذرتها في 27 أوت 2008 وحّرر محضر الامتناع عن الدّفع في 18 جانفي 2009 ولم يأخذ القضاة بهما.
حيث يتبيّن فعلا من القرار المطعون فيه أنّه رفض دعوى الطّاعنة لعدم التأسيس على أساس أنّ ورقة الشّيك ضاعت بعد أن تم تحويلها من البنك لوكالة ششار قبل سحبها، لذلك حرّر البنك استمارة 26 سبتمبر 2006 لتحل محلّه، إلا أنّ المستأنف عليها لم تسع للمطالبة بتسديد الدّين في ذمّة شركة سطوح للآجر المدينة ولم تقدّم شكوى ضدّها ما دام أنّه بدون رصيد .
حيث وإن كان البنك المستأنف قد أهمل المحافظة على ورقة الشّيك الّتي وضعت تحت يده إلا أنّه غير مسؤول عن دفع قيمته ما دام لا يوجد بينه وبين المدينة عقد يلزمه بدفعه عنها.
حيث أنّ هذا التّسبيب قاصر ومخالف للقانون وبه غيّر القضاة نطاق النّزاع، إذ من جهة يقرّرون مسؤوليَّة البنك عن ضياع ورقة تجاريّة وضعت بيده لتحصيلها ومع ذلك يعتبرونه غير مسؤول مع أنّ علاقته قائمة مع الزّبون الدّائن المتمثّل في الطّاعنة.
حيث لا يوجد أيّ نصّ قانوني يسمح للبنك استبدال الشّيك الضّائع باستثمار ضمان، كما أنّه يستحيل قانونا استعماله لتقديم شكوى عن شيك بدون رصيد.
حيث تعدّ هذه ممارسة فعليّة من طرف البنوك فيما بينها ولا ترقى لأن تحل محل الشّيك الضّائع.
حيث لم يبرز القضاة العناصر التي اعتمدوها لتأكيد إدّعاء البنك أنّ الشّيك كان بدون رصيد طالما أنّهم أكدوا على عدم تقديم أيّة شكوى من هذا الغرفة التجارية والبحرية النّوع بالذّات و بدون شيك يستحيل إقامة دعوى إصدار شيك بدون رصيد ولا تحلّ شهادة الضمان محلّه لتقديم مثل هذه الشّكوى.
حيث ومتى كان ذلك، يتعيّن نقض القرار المطعون فيه ودون حاجة لمناقشة باقي الأوجه.
تقضي المحكمة العليا :
بعدم قبول مذكّرة الرّدّ وبقبول الطّعن شكلا وفي الموضوع، بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصّادر عن مجلس قضاء باتنة في 04 جانفي 2010 وبإحالة القضيّة والأطراف على نفس المجلس مشكّلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وبإبقاء المصاريف على المطعون ضدّه.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر سبتمبر سنة ألفين وإحدى عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية-والمتركبة من السادة :
ذيب عبد السلام مجبر محمد معلم اسماعيل بعطوش حكيمة كدروسي لحسن نوي حسان
بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد: سباك رمضان-أمين الضبط.