Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 760238 · 06/10/2011

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 760238، قرار بتاريخ ⁦06/10/2011⁩

نقل بحري-عقد مناولة-مسؤولية الناقل-مسؤولية مؤسسة الميناء- دعوى الرجوع

المبدأ

لا يعد المرسل إليه طرفا في عقد المناولة، المبرم بين الناقل ومؤسسة الميناء. لا يمكن المرسل إليه أو شركة التأمين الحالّة محله، مقاضاة مؤسسة الميناء، للمطالبة بالتعويضات عن الخسائر اللاحقة بالبضاعة. يتعين على الناقل، عند الاقتضاء، رفع دعوى الرجوع على مؤسسة الميناء

المواد المطبّقة

  • المادة 744 من القانون البحري

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون رقم : ⁦98-05⁩ (بحري، تعديل وتتميم)، المادة : 915 فقرة 1، جريدة رسمية عدد : 47
  • أمر رقم : ⁦76-80⁩ (قانون بحري)، المادة : 744، جريدة رسمية عدد : 29 لسنة 1977

نص القرار

ملف رقم 760238 قرار بتاريخ ⁦2011/10/06⁩

قضية مؤسسة ميناء الجزائر "إيبال" ضد شركة كنان شمال وشركة التأمينات للمحروقات "كاش"

الموضوع : نقل بحري-عقد مناولة-مسؤولية الناقل-مسؤولية مؤسسة الميناء- دعوى الرجوع.

قانون رقم : ⁦98-05⁩ (بحري، تعديل وتتميم)، المادة : 915 فقرة 1، جريدة رسمية عدد : 47.

أمر رقم : ⁦76-80⁩ (قانون بحري)، المادة : 744، جريدة رسمية عدد : 29 لسنة 1977.

المبدأ : لا يعد المرسل إليه طرفا في عقد المناولة، المبرم بين الناقل ومؤسسة الميناء.

لا يمكن المرسل إليه أو شركة التأمين الحالّة محله، مقاضاة مؤسسة الميناء، للمطالبة بالتعويضات عن الخسائر اللاحقة بالبضاعة.

يتعين على الناقل، عند الاقتضاء، رفع دعوى الرجوع على مؤسسة الميناء.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه.

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2011/01/27⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى السيد ذيب عبد السلام الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث طعنت بالنقض مؤسسة ميناء الجزائر في القرار الصادر عن المجلس القضائي للجزائر في 18 أكتوبر 2008 القاضي بتأييد حكم محكمة سيدي امحمد المؤرخ في 03 ديسمبر 2008 فيما قضى بإلزام الناقل كنان شمال بتعويض الخسائر اللاحقة بالحمولة وإلغاءه فيما قضى بإخراج مؤسسة الميناء من الخصام والقضاء من جديد بإلزامها بتعويض الخسائر المحكوم بها على الناقل إلى هذا الأخير بمبلغ ⁦873.411⁩,45 دج.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطعن استوفى الأشكال والآجال القانونية.

وحيث أن الطاعنة تثير ثلاثة أوجه للطعن.

عن الوجه المثار تلقائيا من طرف المحكمة العليا : والمأخوذ من مخالفة القانون،

حيث أنه يتبين من الإجراءات المتبعة في الدعوى أن شركة التأمينات للمحروقات التي أقامت الدعوى وجهتها ضد كل من شركة كنان شمال وهي ناقل البضاعة ومؤسسة ميناء الجزائر وهي مؤسسة المناولة.

وحيث أن المدعية الأصلية التي حلّت محل المؤمن له للمطالبة بالتعويضات عن الخسائر التي لحقت البضاعة المنقولة، لا تربطها أي علاقة بمؤسسة الميناء، الغرفة التجارية والبحرية إذ يتم إبرام عقد المناولة بين الناقل وهذه الأخيرة، وهو العقد الذي يكون المرسل إليه غير معني به، ومتى كان ذلك فإنه لا يمكن للمرسل إليه أو من يحل محله توجيه الدعوى ضد مؤسسة الميناء بل يتعين على الناقل إدخالها في الخصام وممارسة دعوى الرجوع عملا بالمادة 744 من القانون البحري، وعليه، وبقضاءه كما فعل يكون القرار المطعون فيه قد خالف القانون.

وحيث أنه لم يبق ما يتطلب الفصل فيه عملا بالمادة 365 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

قضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 18 أكتوبر 2009 دون إحالة مع التمديد للحكم المستأنف.

وإبقاء المصاريف على المطعون ضدهما.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر أكتوبر سنة ألفين و إحدى عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة التجارية والبحرية- والمتركبة من السادة :

ذيب عبد السلام معلم اسماعيل مجبر محمد بعطوش حكيمة كدروسي لحسن نوي حسان

بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان-أمين الضبط.

ملف رقم 760238