Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 690718 · 15/03/2012

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 690718، قرار بتاريخ ⁦15/03/2012⁩

نسب - إثبات النسب - نفي النسب - طرق علمية

المبدأ

الفقرة الثانية من المادة 40 من قانون الأسرة : '"يجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب" مقررة لإثباته وليس لنفيه

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون رقم : ⁦84-11⁩ (قانون الأسرة)، المادة : ⁦2/40⁩، جريدة رسمية عدد : 24
  • أمر رقم: ⁦05-02⁩ ( قانون الأسرة، تعديل وتتميم)، المادة : 10، جريدة رسمية عدد : 15

نص القرار

ملف رقم 690718 قرار بتاريخ ⁦2012/03/15⁩

قضية (ع.ر) ضد (ق.ن) بحضور النيابة العامة

الموضوع : نسب - إثبات النسب - نفي النسب - طرق علمية.

قانون رقم : ⁦84-11⁩ (قانون الأسرة)، المادة : ⁦2/40⁩، جريدة رسمية عدد : 24.

أمر رقم: ⁦05-02⁩ ( قانون الأسرة، تعديل وتتميم)، المادة : 10، جريدة رسمية عدد : 15.

المبدأ : الفقرة الثانية من المادة 40 من قانون الأسرة : '"يجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب" مقررة لإثباته وليس لنفيه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦2010/02/24⁩.

بعد الاستماع إلى السيد تواتي الصديق المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة يوسفي غزالي نادية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

وحيث أن الطاعن (ع.ر) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2010/02/24⁩ بموجب العريضة المقدمة بواسطة الأستاذ أحمد ساعي المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء سطيف بتاريخ ⁦2010/01/03⁩ فهرس رقم 10 /00013 قضية رقم ⁦09/00716⁩ القاضي

في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي، في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف المصاريف القضائية.

حيث يستخلص من ملف القضية أنه بتاريخ ⁦2009/03/08⁩ أقام المدعي الطاعن دعوى أمام محكمة عين ولمان طالبا إجراء تحليل الحمض النووي للأبناء الثلاثة (م) - (س) - (١) وفقا لأحكام المادة 40 من قانون الأسرة معللا ذلك بأنه يربطه بالمدعى عليها عقد زواج مؤرخ في ⁦2001/08/06⁩ وأن الأبناء الثلاثة ولدوا خلال فترة الزواج وأنه اكتشف تصرفات لا أخلاقية من جانب المدعى عليها وصلت حد الخيانة مما جعله يتأكد يقينا من عدم انتساب الأبناء إليه، فيما أجابت المدعى عليها طالبة رفض الدعوى والتعويض عن الضرر المعنوي وهي الدعوى التي صدر بشأنها الحكم المؤرخ في ⁦2009/07/04⁩ القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس وهو الحكم المؤيد بالقرار المطعون فيه بالنقض.

حيث أن الطاعن يثير وجهين للطعن لتأسيس طعنه.

حيث أن المطعون ضدها المبلغة لم ترد على عريضة الطعن.

وعليه

من حيث الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا خاصة ما تعلق منه باحترام الآجال فهو حينئذ مقبول شكلا .

من حيث الموضوع :

عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن المادة 546 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنص على إيداع التقرير المكتوب بأمانة ضبط الغرفة ثمانية أيام على الأقل قبل انعقاد جلسة المرافعات ليتسنى للخصوم الاطلاع عليه وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه ليس فيه ما يشير إلى احترام هذا الإجراء الذي هو من النظام العام.

لكن حيث أنه خلافا لما ورد في الوجه فإنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين وأن التقرير المكتوب أودع بكتابة الضبط قبل جلسة المرافعة مما يؤكد احترام الإجراء المنصوص عليه في المادة 546 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ويكون بذلك الوجه غير سديد مستوجب الرفض.

عن الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون، بدعوى أن المادة ⁦2/40⁩ من قانون الأسرة فتحت المجال لقطع دابر الشك حول النسب بالركون إلى الطرق العلمية لإثباته أو نفيه وأنه أمام تمسك الطاعن بإجراء التحليل الطبي بواسطة الحمض النووي وتقديمه شهادة طبية تفيد عجزه الجنسي عن الإنجاب فإن قضاة الموضوع خالفوا نص المادة ⁦2/40⁩ المذكورة وعرضوا قرارهم للنقض.

لكن حيث أنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الموضوع اثبتوا أن طرفي النزاع بعلاقة شرعية وفق عقد الزواج المؤرخ في ⁦2001/08/06⁩ و أثمرت هذه العلاقة عن الأبناء الثلاثة حال قيام العلاقة الزوجبة وأن الطاعن أقر بنسبهم إليه وفق الثابت من الحكمين المؤرخين في ⁦2007/11/24⁩ و ⁦2008/10/11⁩ ولم يصدر منه نفي بالطرق المشروعة وبالتالي فإن نسب الأبناء الثلاثة ثابت من والدهم الطاعن بالزواج الصحيح بمفهوم

المادة 40 من قانون الأسرة وهو بعد الإثبات غير قابل للنفي لا بالبصمة الوراثية غرفة شؤون الأسرة والمواريث ولا باللعان ولا بأي طريق وأن قضاة الموضوع باستبعادهم طلب إجراء التحاليل المؤسس على المادة ⁦2/40⁩ من القانون المذكور ورفضهم الدعوى قد طبقوا صحيح القانون لأن هذا النص مقرر للإثبات وليس للنفي والحال وأن النسب ثابت بالزواج الصحيح مما يجعل الوجه غير سديد مستوجب الرفض.

حيث أنه بذلك يصبح الوجهان غير مؤسسين ويتعين معه رفض الطعن.

حيث أن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية وفقا لأحكام المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

قررت المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :

قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.

والمصاريف القضائية على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر مارس سنة ألفين واثني عشر من قبل المحكمة العليا- غرفة الأحوال الشخصية-والمتركبة من السادة :

الضاوي عبد القادر تواتي الصديق ملاك الهاشمي بوزيد لخضر فضيل عيسر سكة قويدر

بحضور السيدة : يوسفي غزالي نادية-المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير- أمين الضبط.