المحكمة العليا · الغرفة العقارية
قرار · 693316 · 12/01/2012
المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 693316، قرار بتاريخ 12/01/2012
إيجار - إيجار فندقي - حق البقاء
المبدأ
لا حق في البقاء، في الإيجار الفندقي
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- مرسوم رقم : 85.-12
- مرسوم تنفيذي رقم : 92.-101
- مرسوم تنفيذي رقم : 97-294 : المادة : 15
نص القرار
ملف رقم 693316 قرار بتاريخ 2012/01/12
قضية المؤسسة العمومية الاقتصادية إقامة الدولة للساحل ضد (ب.ع)
الموضوع : إيجار - إيجار فندقي - حق البقاء.
مرسوم رقم : 85.-12 مرسوم تنفيذي رقم : 92.-101 مرسوم تنفيذي رقم : 97-294 : المادة : 15.
المبدأ : لا حق في البقاء، في الإيجار الفندقي.
إن المحكمة العلي
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2010/03/11.
بعد الاستماع إلى السيد عميور السعيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
حيث أن الطاعنة المؤسسة العمومية الاقتصادية إقامة الدولة للساحل الممثل من طرف مديرها العام طعنت بطريق النقض بتاريخ 2010/03/11 بواسطة عريضة قدمتها محاميتها الأستاذة عبد الوهاب بوجقجي وهيبة المعتمدة لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ 2009/01/24 القاضي ب : تأييد الحكم المستأنف.
حيث أن المطعون ضده لم يجب رغم تبليغه بعريضة الطعن.
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .
حيث أن الأستاذة عبد الوهاب بوجقجي وهيبة أثارت في حق الطاعنة (03) أوجه للنقض.
الوجه الأول : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون المادتين 1/467 و 514 من ق.ا.م.إ، بدعوى أن قضاة الموضوع اعتبروا العلاقة بين طرفي في النزاع علاقة إيجار ومن ثم فان المطعون ضده يستفيد بحق البقاء في حين أن علاقة الإيجار منظمة بأحكام المادتين 1/467 و514 من القانون المدني وبالتالي أن النزاع الراهن يحكمه المرسوم 97/294 وعليه فان القضاة أساؤوا تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض.
الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، وذلك أن قضاة الموضوع من جهة طبقوا المرسوم 97/294 إلا أنهم ذهبوا إلى القول بأن العلاقة بين الطرفين هي علاقة إيجار إلا أن هذا المرسوم لم يتعرض لها ولا لحق البقاء ومن ثم فالقرار معرض للنقض.
الوجه الثالث: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، وحاصلة أن المطعون لا يمكنه الادعاء بحق البقاء في الأمكنة محل النزاع لكونه ليست له صفة المستأجر لأن الطاعنة لا يمكنها ابرام عقد الايجار مع المستفيدين من الإقامة وعليه فالقرار يكون عرضة للنقض.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجه الثالث بالأفضلية : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون،
حيث بالفعل فانه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع برفضهم دعوى الطاعنة لعدم التأسيس تأسسوا في قرارهم على أن المرسوم 97/294 المنشئ للطاعنة "المؤسسة العمومية لإقامة الدولة " لم يحدد كيفية تنظيم العلاقات بينها والمستفدين من خدمتها لا سيما المادة 15 منه تشير إلى أن ممتلكات المؤسسة الطاعنة تخضع للأحكام التشريعية والتنظيمات المطبقة في مجال ممتلكات المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري مما يفيد أنها تخضع للقانون العام وهذا مالا يتماشا مع مفهوم الفندقة التي تريد الطاعنة طبيقه على العلاقة التي بينها والمطعون ضده.
حيث يستخلص من وقائع الدعوى أن الطاعنة رافعت المطعون ضده لإلزامه هو وكل من حل محله بإخلاء الإقامة التي يشغلها لدى الطاعنة التي تحمل رقم 04 باعتباره يشغل الأمكنة محل النزاع بموجب عقود الأول مؤرخ في 1995/07/31 والثاني مؤرخ في 1996/01/28 والثالث مؤرخ في 2001/04/03 وبقراءة هذه العقود يتبين منها أن الإيجار يكون على سبيل الفندقة وليس على سبيل الاستعمال السكني فهو مؤقت وقابل للفسخ ولا يحق للمستفيد التمسك بحق البقاء في الأمكنة والمطالبة بإشعار مسبق لأجل إخلائها.
وحيث أنه لما كانت المادة 106 من القانون المدني تنص العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق طرفيه أو للأسباب التي يقررها القانون ومن هنا كان على القضاة التقيد بالعقد المبرم بين طرفي النزاع والتأكد فيما إذا طرفيه التزما ببنوده من عدمها وكذا صفة المطعون ضده في شغل الأمكنة محل النزاع وعلى ضوء ذلك يمكنهم الفصل في النزاع سواء بالسلب أم بالإيجاب.
وحيث بهذا فان قضاة الموضوع بقضائهم كما فعلوا يكونون قد أساؤوا تطبيقا لقانون وعرضوا قضائهم للنقض والإبطال وذلك دون حاجة إلى لمناقشة الأوجه الأخرى.
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها المطعون ضده طبقا للنص المادة 378 من ق.ا.م.إ.
الغرفة العقارية
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا وموضوعا نقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ 2009/01/24 وإحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وإبقاء المصاريف على المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر جانفي سنة ألفين واثني عشر من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية-القسم الثاني-والمتركبة من السادة :
ايت قرين شريف عميور السعيد بوشليق علاوة بلمكر الهادي الطيب محمد الحبيب
بحضور السيد: بن سالم محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة : هيشور فاطمة الزهراء- أمين الضبط.
ملف رقم 693316