المحكمة العليا · الغرفة العقارية
قرار · 699969 · 09/02/2012
المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 699969، قرار بتاريخ 09/02/2012
شهر عريضة - طعن بالاستئناف
المبدأ
يجب شهر عريضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقارية، إذا تعلقت بعقار أو حق عيني مشهر. لا يستوجب القانون شهر عريضة الطعن بالاستئناف
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة : 17، جريدة رسمية عدد : 21
نص القرار
ملف رقم 699969 قرار بتاريخ 2012/02/09
قضية (س.ح) ومن معها ضد (غ.م)
الموضوع : شهر عريضة - طعن بالاستئناف.
قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادة : 17، جريدة رسمية عدد : 21.
المبدأ : يجب شهر عريضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقارية، إذا تعلقت بعقار أو حق عيني مشهر.
لا يستوجب القانون شهر عريضة الطعن بالاستئناف.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 231 و233 و239 و244 و257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2010/04/13 و على مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد مواجي حملاوي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة زوبيري فضيلة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن (س.ح) ومن معه طعنا بطريق النقض بتاريخ 2010/04/13 في القرار الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ 2009/11/16 القاضي ب :
في الشكل : عدم قبول الاستئناف شكلا .
حيث أنه تدعيما لطعنهما أودع الطاعنان بواسطة وكيلهما الأستاذ جوامع رشيد عريضة تتضمن وجه وحيد للطعن.
الوجه الوحيد : مأخوذ من مخالفة المادة 3/539 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ومفاده أن قضاة المجلس إذ قضوا بعدم قبول الاستئناف شكلا بحجة عدم شهر العريضة وفقا لمقتضيات المادة 3/ 539 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية قد أخطؤوا في تطبيق هذا النص متى كان ثابتا من مستندات الدعوى أن الطاعنين قد أشهرا عريضة افتتاح الدعوى مما يعرض القرار للنقض.
وحيث أنه بموجب مذكرة مودعة بتاريخ 2010/05/31 رد المدعى عليه في الطعن بواسطة محاميه الأستاذ بوفاقة محمد ملتمسا القضاء برفض الطعن شكلا وموضوعا .
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
حيث أن الطعن جاء مستوفيا لأوضاعه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
عن الوجه الوحيد :
بالفعل، حيث يتبين بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس ولتبرير قضائهم برفض استئناف الطاعنين بنوه على سند من القول بأن عريضة الاستئناف لم تشهر ولا يوجد ما يثبت إيداعها للإشهار خرقا لنص
المادة 3/539 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تحيل إلى المادة 17 من نفس القانون.
الغرفة العقارية لكن ومتى كان المقرر قانونا وقضاء أن الشهر بمفهوم المادة 17 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لا يتعلق إلا بعريضة رفع الدعوى واما الإحالة على هذه المادة فيخص الفقرتين الأولى و الثانية منها لاسيما دفع الرسوم القضائية و من تم يكون القضاة بقضائهم كما فعلوا قد أساؤوا تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض والإبطال .
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وموضوعا، وبنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ 2009/11/16 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون، وبإبقاء المصاريف القضائية على المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر فيفري سنة ألفين واثني عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة العقارية- القسم الثالث- والمتركبة من السادة :
بوتارن فايزة مواجي حملاوي رواينية عمار مرابط سامية العابد عبد القادر
بحضور السيدة : زوبيري فضيلة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : زغدود مسعود-أمين الضبط.