المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 697035 · 10/01/2013
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 697035، قرار بتاريخ 10/01/2013
عقد عمل-عقد محدد المدة-إعادة تكييف عقد العمل
المبدأ
مخالفة العقد محدد المدة المادة 12 من قانون رقم 11-90، مسألة يثيرها صاحب المصلحة ولا يثيرها القاضي ولا يعيد تكييف العقد تلقائيا
المواد المطبّقة
- المادة 12القانون المتعلق بعلاقات العمل
- المادة 11القانون المتعلق بعلاقات العمل
- المادة 14القانون المتعلق بعلاقات العمل
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون رقم : 90-11 (علاقات العمل)، المواد : 12 ،11 و14، جريدة رسمية عدد : 17
نص القرار
ملف رقم 697035 قرار بتاريخ 2013/01/10 نضية المؤسسة الوطنية للأشغال والتركيب الكهربائي "كهريب" ضد (ا.س)
الموضوع : عقد عمل-عقد محدد المدة-إعادة تكييف عقد العمل.
قانون رقم : 90-11 (علاقات العمل)، المواد : 12 ،11 و14، جريدة رسمية عدد : 17.
المبدأ : مخالفة العقد محدد المدة المادة 12 من قانون رقم 11-90، مسألة يثيرها صاحب المصلحة ولا يثيرها القاضي ولا يعيد تكييف العقد تلقائيا.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2010/03/29 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد بوعلام بوعلام المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بهياني إبراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعنت بالنقض المؤسسة الوطنية للأشغال والتركيب- كهريب- ممثلة في شخص مديرها في الحكم الصادر بتاريخ 2009/12/28 عن محكمة سيدي امحمد القاضي بإلزام المدعى عليها بتعويض المدعي بمبلغ 200.000 دج عن التسريح التعسفي و50.000.00 دج عن الأضرار المادية والمعنوية.
حيث أن المطعون ضده يلتمس عدم قبول عريضة الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
حيث أن النيابة العامة تلتمس رفض الطعن.
وحيث أن المصاريف القضائية قد دفعت.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
حيث أن الطعن الحالي جاء مستوفيا أركانه الشكلية لوقوعه ضمن الآجال ووفق الإجراءات مما يعده من هذا القبيل صحيحا.
في الموضوع :
حيث تدعيما لطعنها، أودعت الطاعنة عريضة ضمنتها ثلاثة أوجه للنقض :
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة القانون الداخلي.
الوجه الثاني : مأخوذ من خرق أشكال جوهرية في الإجراءات.
الوجه الثالث : مأخوذ من الحكم بما لم يطلب.
عن الوجه التلقائي: المأخوذ من القصور في التسبيب ومن دون الحاجة إلى مناقشة الأوجه المثارة.
حيث يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بإعادة تكييف عقد العمل المحدد المدة إلى غير محدد المدة لمخالفته أحكام المادة 12 من القانون 90-11 لعدم ذكره سبب تحديد المدة، كما قضى الحكم المطعون فيه بالتعويض للمطعون ضده عن التسريح التعسفي وعما أصابه من أضرار مادية ومعنوية، دون أن يبين في عرضه لوقائع الدعوى ومزاعم الأطراف ما هي طبيعة علاقة العمل وتاريخ بداية العقد ونهايته. كما لا يظهر من طلبات المطعون ضده بأنه التمس من المحكمة إعادة تكييف علاقة العمل لمخالفة العقد للمادة 12 لعدم ذكره سبب تحديد المدة. كل هذه المعطيات التي لم يتضمنها الحكم المطعون فيه لا تسمح لقاضي الدرجة الأولى بأن يقضي بما قضى به، ذلك أن مخالة العقد للمادة 12 مسألة تثار من طرف المدعى صاحب المصلحة ولا يمكن للقاضي أن يثيرها تلقائيا. كما أن المطالبة بإعادة تكييف العقد إلى غير محدد المدة عملا بأحكام
المادة 14 من قانون 90-11 يكون خلال سريانه وتنفيذه وليس بعد انتهائه وانتهاء علاقة العمل طبقا للمادة 66 من نفس القانون. وبتسبيب حكمه كما فعل دون أن يسنتتج ما قضى به من وقائع الدعوى ومزاعم الأطراف وطلباتهم بعد عرضها عرضا دقيقا ومناقشتها، فإن قاضي الدرجة الأولى قصر في التعليل وعرض بذلك حكمه للنقض والإبطال.
حيث أن من يخسر الدعوى يلتزم بالمصاريف.
فلهذه الأسباب تقرر المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا وتأسيسه موضوعا ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 2009/12/28 عن محكمة سيدي امحمد وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة التي أصدرته مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
وتحميل المطعون ضده بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر جانفي سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة الاجتماعية-القسم الأول-والمتركبة من السادة :
لعموري محمد رئيس الغرفة رئيسا بوعلام بوعلام مستشارا مقررا رحابي أحمد مستش ارا الغرفة الاجتماعية لعرج منيرة بكارة العربي
بحضور السيد : بهياني إبراهيم- المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر -أمين الضبط.