المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 886013 · 06/03/2014
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 886013، قرار بتاريخ 06/03/2014
علاقة عمل-عقد عمل-إطار مسير- خطأ جسيم
المبدأ
يمكن منح تعويض للإطار المسير، طبقا للقانون والعقد، في حالة الفسخ التعسفي لعقد عمله بالإرادة المنفردة للمستخدِم وعدم ارتكابه خطأ جسيماً
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- مرسوم تنفيذي رقم : 90-290 (نظام خاص بعلاقات العمل الخاصة بمسيري المؤسسات) ، المادة : 14، جريدة رسمية عدد : 42
نص القرار
ملف رقم 0886013 قرار بتاريخ 2014/03/06
قضية (ا.ف) ضد الوكالة الوطنية لتنمية السياحة
الموضوع : علاقة عمل-عقد عمل-إطار مسير- خطأ جسيم.
مرسوم تنفيذي رقم : 90-290 (نظام خاص بعلاقات العمل الخاصة بمسيري المؤسسات) ، المادة : 14، جريدة رسمية عدد : 42.
المبدأ : يمكن منح تعويض للإطار المسير، طبقا للقانون والعقد، في حالة الفسخ التعسفي لعقد عمله بالإرادة المنفردة للمستخدِم وعدم ارتكابه خطأ جسيماً.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2012/09/05 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.
بعد الاستماع إلى السيد رحابي أحمد رئيس قسم مقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بهياني إبراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أنه بتاريخ 2012/09/05 سجل (ا.ف) القائم في حقه المحامي محفوظي بوعلام طعنا بالنقض أمام المحكمة العليا في الحكم الصادر عن محكمة الشراقة في 2012/01/08 القاضي برفض الدعوى لعدم التآسيس
حيث أن المطعون ضدها ردت على مذكرة الطعن بواسطة المحامي مجوال عبد الحميد والتمست رفض الطعن موضوعا لعدم التأسيس.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
حيث أن الطعن استوفى أشكاله وأوضاعه القانونية.
في الموضوع :
حيث أثار الطاعن ثلاثة أوجه للنقض.
الوجه الأول : مأخوذ من القصور في التسبيب.
الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني.
الوجه الثالث : مأخوذ من مخالفة القانون.
عن الأوجه الثلاثة مجتمعة لتشابههما :
وينعي فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه على أن الطاعن انتهت مهامه كمكلف بالمديرية العامة بموجب القرار الصادر في 2010/11/13 ومنه فقد منصبه بقوة القانون كإطار مسير مدير تقني تجاري طبقا للقانون 90/290 الذي أبرم العقد غير المحدد المدة في ظله، مع الملاحظة أن إنهاء مهام الطاعن كمدير عام بالنيابة لم يفسخ معه العمل كما جاء في سبيب الحكم المنتقد، في حين أن علاقة العمل غير المحددة المدة لا تنتهي إلا إذا ارتكب العامل خطأ جسيما، وإلا ترتب عن هذا التسريح التعسفي حق للعامل في الإشعار والتعويض حسب بنود العقد، ولما قضى الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك جعل قضاءه مشوبا بالقصور في التسبيب ومخالفا للقانون 90/290 في مواده 14 ،13 ،12 ،11 مما يعرضه للنقض.
حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه أن قاضي الدرجة الأولى وقف على أن الطاعن تربطه بالمطعون ضدها علاقة عمل غير محددة المدة كمدير تقني تجاري طبقا للمرسوم التنفيذي 90/290، وأنه كلف بالنيابة كمدير عام ، ثم أنهيت مهامه من هذا المنصب الأخير مما انجر عنه فقدان منصب عمله الأول بقوة القانون دون أن يبرز في حكمه السند القانوني الذي أسس عليه قضاءه، الغرفة الاجتماعية وفضلا عن أن وضع حد لعلاقة العمل بالإرادة المنفردة للمستخدم ودون ارتكاب العامل لخطأ جسيم يؤدي إلى التسريح يخول له الحق في التعويضات المنصوص عليها في العقد والمادة 14 من قانون 90/290 بالإضافة إلى مهلة الإشعار المسبق، ولما قضى الحكم المنتقد بخلاف ذلك يكون أخطأ في تطبيق القانون سيما وأن المطعون ضدها لم تقدم أي مبرر قانوني عن نهاية هذه العلاقة للعمل بين الطرفين مما يعرض الحكم المنتقد للنقض والبطلان.
حيث أن من خسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.
قررت المحكمة العليا :
في الشكل : قبول الطعن.
في الموضوع : نقض وإبطال الحكم الصادر عن محكمة الشراقة بتاريخ 2012/01/08 وإحالة القضية و الأطراف على نفس الجهة مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
والمصاريف القضائية على المطعون ضدها.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر مارس سنة ألفين وأربعة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة الاجتماعية-القسم الثالث- والمتركبة من السادة :
رحابي أحمد بكارة العربي تواتي الصديق سلطاني محمد صالح زردوم أحمنة
بحضور السيد : علي بن سعد الدراجي-المحامي العام، وبمساعدة السيد : رويبط ليلى- أمين الضبط.