المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 704222 · 15/03/2012
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 704222، قرار بتاريخ 15/03/2012
نسب-علاقة زوجية-نفي النسب-طرق علمية - إثبات النسب
المبدأ
عدم قيام الزوج بنفي نسب بنته، المولودة أثناء العلاقة الزوجية، بالطرق المشروعة، يحول دون اللجوء إلى الطرق العلمية، لإثبات النسب
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون رقم : 84-11 (قانون الأسرة)، المادتان : 2/40 و 41، جريدة رسمية عدد : 24
- أمر رقم : 05-02 (قانون الأسرة، تعديل وتتميم)، المادة : 10، جريدة رسمية عدد : 15
نص القرار
ملف رقم 704222 قرار بتاريخ 2012/03/15
قضية (ب.١) ضد (س.ج) بحضور النيابة العامة
الموضوع : نسب-علاقة زوجية-نفي النسب-طرق علمية - إثبات النسب.
قانون رقم : 84-11 (قانون الأسرة)، المادتان : 2/40 و 41، جريدة رسمية عدد : 24.
أمر رقم : 05-02 (قانون الأسرة، تعديل وتتميم)، المادة : 10، جريدة رسمية عدد : 15.
المبدأ : عدم قيام الزوج بنفي نسب بنته، المولودة أثناء العلاقة الزوجية، بالطرق المشروعة، يحول دون اللجوء إلى الطرق العلمية، لإثبات النسب.
إن المحكمة العلي في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى رئاسة أمانة الضبط بالمحكمة العليا بتاريخ 2010/04/28 من قبل محامي الطاعن، وعلى مذكرة الجواب المقدمة من قبل محامي المطعون ضدها.
بعد الاستماع إلى السيد فضيل عيسى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة يوسفي غزالي نادية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن المدعو (ب١٠) قد طعن بالنقض، بموجب عريضة أودعها لدى رئاسة أمانة الضبط بالمحكمة العليا بتاريخ 2010/04/28 بواسطة محاميه الأستاذ بكار سفيان المعتمد لدى المحكمة المذكورة، ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ 2010/02/04 القاضي حضوريا نهائيا بالمصادقة على الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بريكة بتاريخ 2009/06/27 القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس.
وقد استند في طعنه إلى وجه واحد،
الوجه الوحيد : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني، وملخصه أن القرار المطعون فيه قد اعتبر طلب الطاعن الرامي إلى إجراء خبرة لتحليل "ADN" للتأكد من ثبوت نسب البنت له، طلب غير مؤسس كون البنت (ز) قد ولدت أثناء قيام العلاقة الزوجية، وأن الطاعن لم ينف الحمل بالطرق المشروعة المتمثلة في اللعان خلال مدة 8 أيام من تاريخ الحكم، إلا أنه كان على قضاة الموضوع اللجوء، طبقا لأحكام المادة 2/40 من قانون الأسرة، إلى الطرق العلمية لإثبات نسبها، خاصة وأن الطاعن قد تمسك بذلك أثناء سير الدعوى المتعلقة بالطلاق وقام برفع دعوى موضوعها إثبات النسب عن طريق الخبرة العلمية، مما يجعل القرار المذكور منعدم الأساس القانوني.
وحيث أن المطعون ضدها، قد أودعت مذكرة جواب، بواسطة محاميها الأستاذ بعلي خليل، طلبت بموجبها القضاء بعدم قبول عريضة الطعن شكلا، وبرفض الطعن موضوعا.
من حيث الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض قد وقع في أجله القانوني، واستوفى أوضاعه الشكلية طبقا لأحكام المواد : 565،564،563 ،560 ،559 ،558 ،557 ،354، 566 و567 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ومن ثم فهو صحيح، ويتعين القضاء بقبوله شكلا .
من حيث الموضوع :
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني،
حيث أن الطاعن يعيب على قضاة الموضوع عدم اللجوء إلى الطرق العلمية طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 40 من قانون الأسرة، لإثبات نسب البنت (ز) إليه، بالرغم من تمسكه بذلك الإجراء.
لكن حيث أنه قد ثبت من الحكم المستأنف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض، أن البنت المذكورة قد ولدت أثناء قيام العلاقة الزوجية الشرعية التي كانت تربطه بالمطعون ضدها ولم يثبت قيامه بنفي نسبها عنه بالطرق المشروعة، وبالتالي فإن ثبوت نسبها إليه، قد أصبح، طبقا لأحكام المادة 41 من قانون الأسرة، أمرا مفروغا منه، وأن مسألة اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات ذلك النسب، لم يعد يجدي نفعا.
ومن ثم فإن قضاة المجلس بقضائهم بالمصادقة على الحكم المستأنف القاضي برفض دعوى الطاعن الرامية إلى إجراء تحاليل الحمض النووي على البنت المذكورة للتأكد من صحة نسبها إليه، على هذا الأساس، يكونون قد بنوا قرارهم على أساس قانوني سليم، الأمر الذي يجعل الوجه المثار بهذا الشكل، غير مؤسس، ويتعين عدم الاعتداد به، والقضاء نتيجة لذلك برفض الطعن.
وحيث أنه يتعين القضاء بإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعن نخسرانه الدعوى، وذلك طبقا لأحكام المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
غرفة شؤون الأسرة والمواريث قضت المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث :
بقبول الطعن بالنقض شكلا وبرفضه موضوعا.
وبإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر مارس سنة ألفين واثني عشر من قبل المحكمة العليا- غرفة الأحوال الشخصية- والمتركبة من السادة :
الضاوي عبد القادر فضيل عيسر ملاك الهاشمي بوزيد لخضر سكة قويدر تواتي الصديق
بحضور السيدة : يوسفي غزالي نادية-المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير-أمين الضبط.