المحكمة العليا · لجنة التعويض
قرار · 7138 · 11/06/2014
المحكمة العليا، لجنة التعويض، ملف رقم 7138، قرار بتاريخ 11/06/2014
لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر والخطإ القضائي- أجل
المبدأ
يحسب أجل إخطار لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر، من تاريخ الحكم القاضي نهائيا ببراءة المدعي وليس من تاريخ تصحيح الخطإ المادي
المواد المطبّقة
- المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى) (نص ملغى)
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- أمر رقم : 66-155 (إجراءات جزائية)، المادة : 137 مكرر 4، جريدة رسمية عدد : 48
- قانون رقم : 01-08 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة : 11، جريدة رسمية عدد : 34
نص القرار
ملف رقم 007138 قرار بتاريخ 2014/06/11
قضية ذوي حقوق (ش.ي) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع : لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر والخطإ القضائي- أجل.
أمر رقم : 66-155 (إجراءات جزائية)، المادة : 137 مكرر 4، جريدة رسمية عدد : 48.
قانون رقم : 01-08 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادة : 11، جريدة رسمية عدد : 34.
المبدأ : يحسب أجل إخطار لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر، من تاريخ الحكم القاضي نهائيا ببراءة المدعي وليس من تاريخ تصحيح الخطإ المادي.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه :
بناء على المواد: 137 مكررالى137 مكرر14 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ : 2013/11/12 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي.
بعد الاستماع إلى السيد رحابي أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 007138 بتاريخ : 2013/11/12 سجل (ش.ي) دعوى أمام لجنة التعويض بالمحكمة العليا بواسطة المحامي راشد محمد ضد الوكيل القضائي للخزينة بحضور النيابة العامة يطلب فيها الحكم على المدعى عليه أن يدفع له تعويضا بمبلغ 3.000.000 دج مادي ومعنوي عن الأضرار اللاحقة به من الحبس المؤقت غير المبرر المنصوص عليه في المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بالقانون 08/01 المؤرخ في: 2001/06/26 .
وشرحا لدعواه ذكر المدعي في عرضه للوقائع أنه كان محل متابعة جزائية من طرف نيابة الجمهورية لمحكمة عين تموشنت عن جناية تبديد أموال عمومية والتزوير وتم إيداعه الحبس المؤقت. عن طريق التلبس- من طرف قاضي التحقيق يوم : 2006/01/09 إلى غاية مثوله أمام محكمة الجنايات يوم: 2006/02/11 قضت ببراءته إلا أن هذا الحكم تم نقضه من طرف المحكمة العليا على إثر طعن النيابة العامة، وعند مثوله مرة ثانية أمام محكمة الجنايات في : 2009/5/12 استفاد بالبراءة مرة أخرى ، وهذا الحكم الذي صار نهائيا بموجب قرار المحكمة العليا الصادر في: 2010/12/23 مؤسسا طعنه على أنه قام بتصحيح خطأ مادي في النسخة ونفيه أمام الغرفة الجنائية بتاريخ : 2013/02/21 .
وعليه يتمسك بطلباته السابقة وأنه تضرر ماديا و معنويا.
حيث أن المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة رد على طلبات المدعي والتمس عدم قبول الطلب خارج الأجل.
حيث أن النيابة العامة التمست في طلباتها عدم قبول الطلب شكلا .
عن قبول الطلب :
لكن حيث أن العبرة في احتساب الآجال المحددة بالمادة 4/137 مكرر لإخطاره لجنة التعويض للمطالبة بالتعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر هو تاريخ الحكم القاضي نهائيا ببراءة المدعي وليس بتاريخ تصحيح الخطأ المادي كما جاء في طلب المدعي مما يتعين التصريح بعدم قبول الطلب كونه جاء خارج الاجال القانونية.
من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض
حيث أن من خسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.
قررت اللجنة :
عدم قبول الطلب خارج الأجل.
تحميل المدعي المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر جوان ألفين وأربعة عشر ميلادية من قبل المحكمة العليا- لجنة التعويض-المتركبة من السادة :
اسماير محمد رحابي أحمد قراوي جمال الدين
بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-النائب العام، وبمساعدة السيدة : زويتن فوزية- أمينة الضبط.
ملف رقم 007138