Qyst

المحكمة العليا · لجنة التعويض

قرار · 7028 · 09/04/2014

المحكمة العليا، لجنة التعويض، ملف رقم 7028، قرار بتاريخ ⁦09/04/2014⁩

لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر والخطإ القضائي تفصيل الموضوع: حبس مؤقت غير مبرر - ضرر - تعويض

المبدأ

لا تعويض مرتين عن نفس الفترة، من أجل الحبس المؤقت غير المبرر

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • أمر رقم: ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المادة: 137 مكرر، جريدة رسمية عدد: 48

نص القرار

ملف رقم 007028 قرار بتاريخ ⁦2014/04/09⁩

قضية (م.ع) ضد الوكيل القضائي للخزينة

الموضوع: لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر والخطإ القضائي تفصيل الموضوع: حبس مؤقت غير مبرر - ضرر - تعويض.

المرجع القانوني: أمر رقم: ⁦66-155⁩ (إجراءات جزائية)، المادة: 137 مكرر، جريدة رسمية عدد: 48.

قانون رقم: ⁦01-08⁩ (إجراءات جزائية، تعديل و تتميم)، المادة: 11، جريدة رسمية عدد : 34.

المبدأ: لا تعويض مرتين عن نفس الفترة، من أجل الحبس المؤقت غير المبرر.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه:

بناء على المواد: 137 مكرر الى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ ⁦2013/07/29⁩ وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.

بعد الاستماع إلى السيد رحابي أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.

بتاريخ ⁦2013/07/29⁩ سجل المدعي (م.ع) دعوى أمام لجنة التعويض بالمحكمة العليا بواسطة المحامي وشن عبد القادر ضد الوكيل القضائي من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 007028 لخزينة بحضور النيابة العامة يطلب فيها الحكم على المدعى عليه أن يدفع له تعويضا عن الحبس المؤقت على أساس الحد الأدنى للأجر ومبلغ ⁦120.000.00⁩ دج عن أتعاب المحامين والضرر اللاحق به من الحبس المؤقت غير المبرر المنصوص عليه في المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بالقانون ⁦08/01⁩ المؤرخ في ⁦2001/06/26⁩.

وشرحا لدعواه ذكر المدعي في عرضه للوقائع أنه كان محل متابعة جزائية من طرف نيابة الجمهورية لمحكمة خميس مليانة عن جنحة السرقة، وتم إيداعه الحبس المؤقت عن طريق التلبس في ⁦2010/01/05⁩ إلى غاية مثوله أمام محكمة الجنح في ⁦2010/01/12⁩ التي أدانته بعام حبس وغرامة 5000 دج وبعد الاستئناف صدر قرار المجلس في ⁦2010/02/28⁩ قضى بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد ببراءته والذي صار نهائيا بموجب قرار المحكمة العليا الصادر في ⁦2012/11/27⁩ الذي رفض الطعن موضوعا.

حيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة ردا على طلبات المدعي والتمس عدم قبول الطلب لتجاوز المهلة القانونية.

حيث إن النيابة العامة ردت على مذكرة المدعي والتمست في طلباتها عدم قبول الطلب الذي جاء خارج الأجل القانوني.

حيث إن المدعي رد على المدعى عليه بواسطة المحامي لعموري بن واضح أنه لم يبلغ بقرار المحكمة العليا.

في قبول الدعوى:

حيث إن المدعي كما هو ثابت من الملف الجنائي المرفق أنه كان متابع جزائيا عن جناية هتك عرض وجنحة السرقة وتم إيداعه الحبس المؤقت في القضية الأولى من ⁦2010/01/05⁩ إلى ⁦2010/11/14⁩ انتهت بالبراءة واستفاد فيها بالتعويض بمبلغ ⁦400.000⁩,00 دج عن الضرر المعنوي بموجب القرار الصادر عن لجنة التعويض بتاريخ ⁦2014/04/09⁩ تحت رقم 007027 كما أنه تم إيداعه في نفس اليوم في القضية الثانية الحالية عن جنحة السرقة يوم ⁦2010/01/05⁩ انتهت هذه القضية كذلك بالبراءة بموجب القرار النهائي الصادر في ⁦2010/02/28⁩.

من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 007028

حيث إن طلب التعويض عن فترة الحبس المؤقت غير المبرر طبقا للمادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية في قضية الحال للفترة من ⁦2010/01/05⁩ إلى ⁦2010/02/28⁩ غير مؤسس طالما أن فترة الحبس غير المبرر هذه المطالب بالتعويض عنها كانت مغطاة بفترة الحبس في القضية الأولى المشار إليها سابقا والتي تم تعويضه عنها ومن ثمة لا يمكن منحه تعويضا مرة ثانية عن نفس فترة الحبس غير المبرر من ⁦2010/01/05⁩ إلى ⁦2010/02/28⁩ مرتين كونه تم تعويضه عن هذه الفترة كما سبق ذكره طالما أنه حبسه مؤقتا في القضية الثانية لم يكن فيها متمتعا بحريته وسلبت منه بحيث أنه كان موقوفا لسبب آخر مما يجعل طلب التعويض غير مؤسس ويتعين رفضه.

حيث إن من خسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.

لهذه الأسباب قررت اللجنة:

في الشكل: قبول الدعوى شكلا.

في الموضوع : رفض الطلب لعدم التأسيس.

المصاريف على المدعي

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر أفريل ألفين وأربعة عشر ميلادية من قبل المحكمة العليا

- لجنة التعويض - المتركبة من السادة :

أسماير محمد رئيسا رحابي أحمد مستشارا مقررا قراوي جمال الدين مستشارا

بحضور السيدة: صحراوي الطاهر مليكة - النائب العام، وبمساعدة الآنسة : شربال عبلة - أمينة الضبط.

من الاجتهاد القضائي للجنة التعويض ملف رقم 007411