المحكمة العليا · الغرفة العقارية
قرار · 716159 · 14/06/2012
المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 716159، قرار بتاريخ 14/06/2012
عقد رسمي-عقد عرفي - العقد شريعة المتعاقدين
المبدأ
قاعدة " العقد شريعة المتعاقدين " تطبق في مجال العقد الرسمي، وليس في مجال العقد العرفي، إذا كان منصبا على عقار
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- أمر رقم : 75-58 (قانون مدني)، المادتان : 106 و 324 مكرر 1، جريدة رسمية عدد : 78
- قانون رقم : 88-14 (مدني، تعديل وتتميم)، المادة الأولى : جريدة رسمية عدد : 18
نص القرار
ملف رقم 716159 قرار بتاريخ 2012/06/14
قضية ( ب.ع) ضد ( ك.م)
الموضوع : عقد رسمي-عقد عرفي - العقد شريعة المتعاقدين.
أمر رقم : 75-58 (قانون مدني)، المادتان : 106 و 324 مكرر 1، جريدة رسمية عدد : 78.
قانون رقم : 88-14 (مدني، تعديل وتتميم)، المادة الأولى : جريدة رسمية عدد : 18.
المبدأ : قاعدة " العقد شريعة المتعاقدين " تطبق في مجال العقد الرسمي، وليس في مجال العقد العرفي، إذا كان منصبا على عقار.
إن المحكمة العلي في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر بتاريخ الرابع عشر من شهر جوان سنة ألفين واثني عشر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2010/06/14 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد معزوزي الصديق المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن الطاعن (ب.ع) طعن بطريق النقض بتاريخ 2010/06/14 بواسطة عريضة قدمتها محاميته الأستاذة محمد شيكس نعيمة ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء المسيلة بتاريخ 2009/11/12 القاضي بتأييد الحكم المستأنف.
حيث أن المطعون ضده (ك. م) قد بلغ بعريضة الطعن و أودع مذكرة جواب بواسطة محاميه الأستاذ خالد محمدي يلتمس فيها رفض الطعن.
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .
حيث أن الأستاذة محمد شيكس نعيمة أثارت في حق الطاعن ثلاثة أوجه للنقض :
الوجه الأول : إغفال الأشكال الجوهرية في الإجراءات المادة 2/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
حيث أنه من المقرر قانونا أنه يجب أن يتضمن القرار أسماء وألقاب وعناوين المحامين المهنية بالقرار طبقا للمادة 553 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الفقرة الثامنة.
وبالرجوع إلى القرار محل الطعن فإن القضاة أغفلوا ذكر العناوين المهنية للمحامين مما يعرض قرارهم للنقض.
الوجه الثاني: مخالفة القانون المادة 5/358 قانون الإجراءات المدنية والإدارية (مخالفة المادة 103 من القانون المدني)،
حيث أن أصل النزاع هو إخلال المطعون ضده بالتزاماته التعاقدية وذلك بتغيير ثمن البيع المتفق عليه دون علم أو رضا الطاعن.
حيث أن القرار محل الطعن القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيه الذي رفض دعوى الطاعن لعدم التأسيس على أساس أن كل التصرفات التي تقع على عقار أو حق عيني عقاري يجب أن يخضع للرسمية طبقا للمادة 324 من القانون المدني وما يليها يكون قد انحرف على أصل النزاع وخالف أحكام المادة 106 من القانون المدني مما يتعين نقض القرار.
الوجه الثالث : قصور التسبيب المادة 10/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
حيث أنه من المقرر قانونا أن القرار الذي يجب على دفوع الأطراف و أغفل الرد على طلباتهم و الأوجه المثارة من طرفهم يعد قصورا في التسبيب، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يمنع المحكمة من بسط رقابتها على ذلك.
حيث والثابت من القرار محل الطعن المؤيد للحكم المستأنف أنه لم يسبب تسبيبا كافيا ولم يجب على كل الدفوع و الأوجه المثارة إذا اكتفى بالقول أن الحكم المستأنف قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس على أساس أن كل التصرفات التي تقع على عقار أو حق عينى عقاري يجب أن يخضع للرسمية طبقا للمواد 324 وما يليها من القانون المدني وعليه فإن المجلس يرى أن قاضي الدرجة الأولى طبق القانون.
حيث أن قضاة المجلس بتسبيبهم للقرار على هذا النحو لم يردوا على دفوع الطاعن المتعلقة بعملية شرائه للأرض محل النزاع ودفعه لتكملة ثمن البيع وإقرار المطعون ضده بهذا البيع العرفي وإخلاله بالتزاماته التعاقدية مما يجعل القرار محل الطعن معرض للنقض.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجه الأول : المأخوذ من إغفال الأشكال الجوهرية للاجراءات،
حيث أنه بالرجوع إلى المادة 8/553 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن المشرع لم يرتب جزاء على عدم ذكر أسماء و ألقاب و عناوين المحامين كما أن الطاعن لم يحدد الضرر الذي أصابه من جراء ذلك مما يتعين معه رفض
الوجه المثار لعدم تأسيسه.
عن الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون،
حيث أنه بالرجوع إلى المادة 106 من القانون المدني فإن المشرع نص على أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو لأسباب التي يقررها القانون.
وحيث أن المشرع هنا يقصد بذلك العقد الرسمي حسب نص المادة 324 مكرر 1 من القانون المدني في حين أن العقد المدفوع به هو عقد عرفي و واقع على عقار ومخالف لما جاء في المادة 324 مكرر 1 من القانون المدني مما يجعل الوجه المثار غير مؤسس ويتعين رفضه.
عن الوجه الثالث : المأخوذ من القصور في التسبيب،
حيث أنه بالرجوع إلى القرار محل الطعن يتضح أن القضاة سببوا قرارهم على أن النزاع يتعلق بإثبات واقعة البيع على عقار.
وحيث أن القضاة سببوا قرارهم على أن المادة 324 وما يليها من القانون المدني تشترط أن يخضع التصرف الذي يقع على عقار للرسمية طبقا للمادة 324 مكرر 1 من القانون المدني.
وما دام البيع محل النزاع، كان بموجب عقد عرفي على عقار مما يجعل
الوجه المثار غير مؤسس ويتعين رفضه.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا، الغرفة العقارية :
بقبول الطعن شكلا ، وبرفضه موضوعا .
وبإبقاء المصاريف على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر جوان سنة ألفين واثني عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة العقارية-القسم الأول-والمتركبة من السادة :
بودي سليمان رئيس الغرفة رئيس معزوزي الصديق مستشارا مقررا الواحد علي مستش ارا الغرفة العقارية فريمش اسماعيل لغواطي عبد القادر بومجان علي
بحضور السيد : بن سالم محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : قندوز عمر -أمين الضبط.
ملف رقم 716159