Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 716337 · 20/01/2011

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 716337، قرار بتاريخ ⁦20/01/2011⁩

غش جبائي

الكلمات الأساسية: مبالغ · سنة مالية

المبدأ

يحسب المبلغ المتملص من دفعه، في جريمة الغش الجبائي، على أساس سنة مالية واحدة

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة: 303 من قانون الضرائب المباشرة

نص القرار

ملف رقم 716337 قرار بتاريخ ⁦2011/01/20⁩

قضية (ن.١) ضد النيابة العامة

الموضوع: غش جبائي

الكلمات الأساسية: مبالغ - سنة مالية.

المرجع القانوني: المادة: 303 من قانون الضرائب المباشرة.

المادة: 28 من قانون ⁦02-11⁩ المتضمن قانون المالية لسنة 2003.

المبدأ: يحسب المبلغ المتملص من دفعه، في جريمة الغش الجبائي، على أساس سنة مالية واحدة.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد قرموش عبد اللطيف المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة والرامية إلى رفض الطعن.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (ن.ا) في ⁦2010/03/09⁩ ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء سطيف بتاريخ ⁦2010/03/02⁩ والقاضي بإحالة المتهم أمام محكمة الجنايات لارتكابه خلال سنوات من 2001 إلى 2005 جناية التهرب والغش الضريبي طبقا للمادة 303 من قانون الضرائب والرسوم المماثلة.

بعد الاطلاع على مذكرة الطعن المقدمة من طرف الأستاذ كتفي خالد في حق الطاعن والذي أثار فيها وجهين للنقض.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى العمومية

من حيث الموضوع :

عن الوجه الثاني مسبقا: المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أنه سبق للمحكمة العليا وأن تصدت للنزاع بالنقض بإثارة المسائل القانونية التي خالفتها غرفة الاتهام، ومنها مسألة التقادم وتحديد المبلغ المتملص منه خلال كل سنة مالية من دون احتساب غرامات التأخير والإشارة إلى الطرق التدليسية، إلا أن القرار المطعون فيه لم يتطرق لذلك.

حيث أنّ حاصل ما ينعاه المتهم الطاعن في هذا الوجه سديد ، ذلك بالرجوع إلى منطوق القرار المطعون فيه نجد بأنه يتطابق تمامًا مع منطوق القرار السّابق الصادر عن نفس غرفة الاتهام في ⁦2008/04/19⁩، والذي كان محل نقض وإبطال بموجب القرار الصادر عن المحكمة العليا في ⁦2009/02/18⁩ تحت رقم 566133 بسبب الخطأ في تطبيق القانون وقصور الأسباب.

وحيث أن المحكمة العليا وجهت في قرارها السّالف الذكر غرفة الاتهام لمناقشة مسألة التقادم التي أثارها دفاع المتهم أمامها ، إلاّ أنها لم تتقيد بذلك ولم تتطرق لهذه المسألة بالرغم من أنها من النظام العام.

وحيث أن المحكمة العليا خلصت كذلك في قرارها السّابق إلى أنه بعد تعديل المادة 303 من قانون الضرائب المباشرة بموجب المادة 28 من قانون المالية لسنة 2003 فإن جريمة التهرب الضريبي أصبحت محددة المدة بسنة مالية، وبالتالي إذا كان التهرب الضريبي يتعلق بأكثر من سنة مالية فإننّا نكون أمام تعدد الجرائم ، بحيث يتعين على غرفة الاتهام أن تشير في منطوق قرار الإحالة إلى الجريمة المرتكبة خلال كل سنة مالية، وذلك بالقول على سبيل المثال:" لارتكاب المتهم خلال سنتي 2001 و2002 جنحة التهرب الضريبي، ولارتكابه خلال سنة 2003 جناية التهرب الضريبي لمبلغ يفوق مليون دينار ويقل عن ثلاثة ملايين دينار، ولارتكابه خلال سنة 2004 جنحة التهرب الضريبي لمبلغ يقل عن مليون دينار، ولارتكابه خلال سنة 2005 جناية التهرب الضريبي لمبلغ يفوق المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى العمومية ثلاثة ملايين دينار باستعمال الطريقة أو الطرق التدليسية "( ذكر هذه الطرق)"، وهكذا حسب عدد السنوات المتهرب فيها من الضريبة. أي أنه يتعين ذكر المبلغ المتملص منه خلال كل سنة مالية من دون احتساب غرامات التأخير، وبناءً عليه تحديد الوصف القانوني للجريمة إن كانت جنحة أو جناية ، ثم الإشارة إلى الطريقة أو الطرق التدليسية.

وحيث يستخلص مما سبق أن غرفة الاتهام لم تتقيد بالنقط القانونية التي فصلت فيها المحكمة العليا وفقًا لأحكام المادة 524 من قانون الإجراءات الجزائية، مما يعرض قرارها للنقض والإبطال من دون حاجة لمناقشة الوجه الأول.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية:

بقبول الطعن شكلا وموضوعا، وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس غرفة الاتهام مشكلة تشكيلا آخرا للفصل فيها وفقا للقانون.

والمصاريف القضائية تتحملها الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول المتركبة من السادة:

بباجي حميد رئيس القسم رئيسا قرموش عبد اللطيف مستشارا مقررا عبد النور بوفلجة مستشارا محدادي مبروك مستشارا لويفي البشير مستشارا بوشيرب لخضر مستشارا

بحضور السيد : بهياني ابراهيم - المحامي العام.

وبمساعدة السيدة: بلواهري ابتسام - أمين الضبط.

المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى العمومية