Qyst

المحكمة العليا · الغرفة العقارية

قرار · 718274 · 14/06/2012

المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 718274، قرار بتاريخ ⁦14/06/2012⁩

ملكية - حق الرقبة - حق الانتفاع- استعمال غير مشروع

المبدأ

يحق لمالك الرقبة إنهاء حق الانتفاع، في حالة الاستعمال غير المشروع أو غير المتفق مع طبيعة العقار، المنتفع به

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • أمر رقم : ⁦75-58⁩ (قانون مدني)، المادتان : 847 و 852، جريدة رسمية عدد : 78

نص القرار

ملف رقم 718274 قرار بتاريخ ⁦2012/06/14⁩

قضية (د.ن) ضد (د.ي)

الموضوع : ملكية - حق الرقبة - حق الانتفاع- استعمال غير مشروع.

أمر رقم : ⁦75-58⁩ (قانون مدني)، المادتان : 847 و 852، جريدة رسمية عدد : 78.

المبدأ : يحق لمالك الرقبة إنهاء حق الانتفاع، في حالة الاستعمال غير المشروع أو غير المتفق مع طبيعة العقار، المنتفع به.

إن المحكمة العليا في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار-الجزائر بتاريخ الرابع عشر من شهر جوان سنة ألفين واثني عشر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2010/06/22⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى السيد بلمكر الهادي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة فضيلة زبيري المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن الطاعنة (د.ن) المكناة (ي) طعنت بطريق النقض بتاريخ ⁦2010/06/22⁩ بواسطة عريضة قدمها محاميها الأستاذ دالي هشام المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة بتاريخ ⁦2010/02/04⁩ القاضي بإلغاء الحكم المستأنف، ومن جديد رفض الدعوى لعدم التأسيس.

حيث أن تدعيما لطعنها أودعت الطاعنة بواسطة وكيلها الأستاذ دالي هشام عريضة تتضمن وجهين للطعن بالنقض.

حيث أن الأستاذ حسان بوحليلة أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضدها (د.ي) مفادها أن الطعن غير مؤسس ويتعين رفضه.

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .

حيث أن الأستاذ دالي هشام أثار في حق الطاعنة الوجهين التاليين :

الوجه الأول : مأخوذ من قصور التسبيب، دعمت الطاعنة طلبها الرامي إلى إلغاء حق الانتفاع المقرر لفائدة المطعون ضدها بخصوص الفيلا موضوع النزاع بأوجه الدفاع التالية :

مارست نشاط تجاري في الفيلا غير مرخص به، يتمثل في بيع المشروبات الكحولية، وهو نشاط مخالف للنظام والآداب العامة، وقد أسفرت مقاضاتها لهذا السبب عن صدور قرار في ⁦2005/12/05⁩ يقضي بشطب السجل التجاري.

أجرت نفس الفيلا للأجانب دون الحصول على ترخيص من مالكة الرقبة أنها منعت الطاعنة بل تعرضت لها في الدخول للفيلا رغم صدور حكم في ⁦2008/08/01⁩ ألزمها بعدم التعرض للطاعنة ومحضر الامتناع المحرر من قبل القائم بالتنفيذ يثبت ذلك.

غير أن قضاة الموضوع لم يناقشوا لا مستندات ولا دفوع الطاعنة مما يجعل قرارهم مشوبا بقصور التسبيب، ومعرضا للنقض والإبطال.

الوجه الثاني : مأخوذ من إغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات، لم يودع المستشار المقرر تقريره بأمانة الضبط، ولم ترد في القرار أية إشارة إلى احترام هذا الإجراء، بل اكتفى بالإشارة إلى تلاوة التقرير فقط، وإغفال هذا الإجراء الجوهري يترتب عنه نقض وإبطال القرار المطعون فيه مع الإحالة.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أنه وعن الوجه الأول : المأخوذ من قصور التسبيب، دعوى أن المطعون ضدها، مارست في الفيلا التي تملك فيها حق الانتفاع بيع المشروبات الكحولية، وصدر قرار قضى بشطب السجل التجاري، فقامت بتأجير نفس الفيلا لأجانب دون الحصول على ترخيص، كما تعرضت للطاعنة في الدخول الى الفيلا رغم أنها هي المالكة للرقبة ورغم تمسك الطاعنة بدفوع حول هذه المسائل لكن لم يتم الرد عليها.

حيث أنه بعد مراجعة القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة المجلس بعد أن تأكد لهم من المستندات المقدمة أن المطعون ضدها مالكة لحق الانتفاع في الفيلا موضوع النزاع بعقد رسمي ولم تقدم الطاعنة ما يستوجب إنهاء هذا الحق، لذلك قضوا برفض دعواها لعدم التأسيس.

حيث أن قضاة المجلس سببوا قضاءهم بقولهم على الخصوص (إن حق الانتفاع ينتهي بانقضاء الأجل المعين طبقا للمادة 852 من القانون المدني فإن لم تعين المدة، عد مقررا لحياة المنتفع، وطالما أن حق الانتفاع ممنوح للمستأنف عليها طيلة حياتها، ولأن المستأنفة مالكة الرقبة لم تثبت قيام المنتفعة باستعمال غير مشروع ومخالف للنظام العام والآداب للعقار محل الانتفاع، لذلك لا يمكن لها إنهاء حق الانتفاع ....).

حيث إن هذا التسبيب وما سواه مما ورد في القرار المطعون فيه ليس فيه قصور، وفيه الرد الصريح على دفوع الطاعنة لذلك فما أثير في وجه الطعن غير مؤسس ويتعين رفضه.

الغرفة العقارية

حيث أنه وعن الوجه الثاني : المأخوذ من إغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات، بدعوى عدم إيداع التقرير من قبل المستشار المقرر بأمانة الضبط، فإنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة المجلس أشاروا في بعديات قرارهم إلى أحكام المادتين 546 و547 من قانون الإجراءات المدنية المنصوص في أولاهما على إيداع التقرير بأمانة الضبط ، ولأن الطاعنة لم تقدم أي إشهاد تثبت خلاف ذلك، لذا فما أثير في وجه الطعن غير مؤسس ويتعين رفضه أيضا.

حيث أن مصاريف التقاضي يتحملها من خسر الطعن طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية.

نقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.

وبإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعنة.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر جوان سنة ألفين و اثني عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة العقارية- القسم الثاني-والمتركبة من السادة :

ايت قرين شريف بلمكر الهادي بوشليق علاوة الطيب محمد الحبيب عميور السعيد حاج هني محمد

بحضور السيد: بن سالم محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة : هيشور فاطمة الزهراء-أمين الضبط.