Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 725363 · 07/03/2013

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 725363، قرار بتاريخ ⁦07/03/2013⁩

المبدأ

لا يعد تبليغا صحيحا، التبليغ الحاصل بمحضر تبليغ، خال من النص على تسليم نسخة من القرار المطلوب تبليغه إلى المبلغ له. بدأ الثاني: التعويضات المرتبطة بظروف العمل، بما فيها تعويض المنطقة، تعالجها الاتفاقيات الجماعية، التي تحدد أيضا كيفيات منح العطلة الإضافية للعمال في ولايات الجنوب

نص القرار

ملف رقم 0725363 قرار بتاريخ ⁦2013/03/07⁩

قضية مؤسسة نفطال ضد (ع. م)

1. الموضوع: تبليغ - محضر تبليغ- تعويض المنطقة - اتفاقية جماعية.

قانون رقم: ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المواد: 407 ،406 ،354 و563، جريدة رسمية عدد : 21 قانون رقم: ⁦90-11⁩ (علاقات العمل) ، المادتان: 42و120، جريدة رسمية عدد: 17.

المبدأ الأول : محضر التبليغ، المتضمن، في نفس الوقت، تكليفا بتنفيذ قرار وإلزام بالدفع، محضر صحيح، يعتد به لتحديد بداية سريان أجل الطعن بالنقض.

لا يعد تبليغا صحيحا، التبليغ الحاصل بمحضر تبليغ، خال من النص على تسليم نسخة من القرار المطلوب تبليغه إلى المبلغ له.

بدأ الثاني: التعويضات المرتبطة بظروف العمل، بما فيها تعويض المنطقة، تعالجها الاتفاقيات الجماعية، التي تحدد أيضا كيفيات منح العطلة الإضافية للعمال في ولايات الجنوب.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2010/07/29⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد لعموري محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد علي بن سعد الدراجي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعنت الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد البترولية فرع الجلفة بالنقض في القرار الصادر عن مجلس القضاء لنفس الولاية بتاريخ ⁦2007/11/03⁩ والمؤيد للحكم المستانف الصادر عن محكمة مقر الولاية بتاريخ ⁦2007/05/27⁩ والقاضي بإلزام الطاعنة بإفادة المطعون ضده (ع.م) بعطلة إضافية قدرها 10 أيام سنويا تكملة للعطلة الأصلية المقدرة ب30 يوما و التعويض عن المنحة الخاصة المقدرة ب 17% وتسري هذه الحقوق بأثر رجعي من تاريخ ⁦1990/07/01⁩ وتستمر إلى ⁦1999/12/31⁩ ورفض باقي الطلبات لعدم التأسيس.

وأودعت الطاعنة في هذا الشأن بتاريخ ⁦2010/07/29⁩ عريضة ضمنتها وجها وحيدا للنقض، رد عليها المطعون ضده ملتمسا في مذكرة جوابه رفض الطعن لعدم التأسيس.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل :

عن الدفع الشكلي :

حيث يلتمس المطعون ضده عدم قبول الطعن شكلا لوقوعه خارج الآجال القانونية ذلك أن القرار محل الطعن صدر بتاريخ ⁦2007/11/03⁩ في حين أن الطعن سجل في ⁦2010/07/29⁩ لكن حيث أن محضر التبليغ المستشهد به يخص الحكم المستأنف الذي ليس هو موضوع الطعن الحالي، وأن سريان الآجال تبدأ من يوم تبليغ القرار محل الطعن بالنقض. فضلا عن أن إذا كانت المحكمة العليا تأخذ بعين الاعتبار محضر التبليغ المتضمن في نفس الوقت تكليف بتنفيذ قرار وإلزام بالدفع لتحديد بداية سريان آجال الطعن كما تمسك به المطعون ضده في الدفع، فإنها تشترط أن يتضمن محضر التبليغ والتكليف تسليم نسخة من القرار المطلوب تبليغه إلى المبلغ له، وإلا كان التبليغ غير صحيح . وبما أن محضر التبليغ المحتج به ينقصه الشرطان السالفا الذكر، فإنه لا يعد صحيحا ولا يحدد بداية سريان الآجال القانونية لرفع الطعن التي تبقى مفتوحة.

حيث استوفى الطعن إذا أوضاعه الشكلية و القانونية فهو مقبول.

من حيث الموضوع:

عن الوجه المثار : والمأخوذ من مخالفة القانون، بدعوى أن القرار المطعون فيه أيد الحكم المستأنف الذي تأسس قضاؤه بإفادة المطعون ضده بالمنحة الخاصة المتمثلة في 17% على المرسوم ⁦60-596⁩ المؤرخ في ⁦1960/06/22⁩ الذي تم تفعيله بالمرسوم ⁦63-125⁩ المؤرخ في ⁦1963/04/18⁩ وكذلك المرسوم التنفيذي رقم ⁦90-193⁩ المؤرخ في ⁦1990/06/23⁩ المتعلق بكيفية المنح والعلاوات. في حين أن النصوص السالفة الذكر لا تخول له هذه الحقوق كون المرسوم ⁦596/60⁩ تم إلغاؤه مثل باقي القوانين والنصوص الموروثة عن الاستعمار بموجب القانون ⁦73/29⁩ الصادر في ⁦1973/07/05⁩ .أما المرسوم ⁦63-125⁩ فهو يتعلق في ما نص عليه من تعويضات بالموظفين وأعوان الدولة. وفي الأخير إن المرسوم رقم ⁦193/90⁩ لا يتعلق بالمنحة الخاصة ولا بالعطل الإضافية وإنما برفع الأجور الرئيسية للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والادارات العمومية. ولا يخص عمال المؤسسات العمومية الاقتصادية مثل الطاعنة.

كما تأسس الحكم المستأنف المؤيد بالقرار المطعون فيه و القاضي بإفادة المطعون ضده بالعطلة الإضافية على أنها حق مخول لكل العمال الأجراء بمفهوم القانون ⁦90-11⁩ ويخص فئة العمال الذين يعملون بمناطق الجنوب. هذا القانون الذي نص في مادته 42 صراحة على هذا الحق ولئن ترك كيفية تنظيم منح هذه العطلة للاتفاقية الجماعية فإن المبدأ موجود وشرعي. وخلال تأييده للحكم المستأنف أضاف القرار المطعون فيه تسبيبا آخر استند فيه على المرسوم التنفيذي رقم ⁦330-95⁩ الذي يحدد المناطق التي تستفيد من عطلة إضافية والتي توجد من بينها ولاية الجلفة. في حين أن الطاعنة دفعت سواء أمام المحكمة أو المجلس بأن كل النصوص التشريعية والتنظيمية التي تمسك بها المطعون ضده لا تخول له هذا الحق. ذلك أن المادة 42 من القانون ⁦90-11⁩ تحيل إلى الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية المبرمة بين العمال وأرباب العمل. وأن المرسوم التنفيذي رقم ⁦330-95⁩ غير قابل للتطبيق على دعوى الحال كونه يتعلق بالامتيازات الخاصة التي تمنح للمستخدمين في الدولة والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع في بعض البلديات ولا يتعلق بالعمال بمفهوم القانون 90.-11 وبالتالي فإنه يتبين مما سبق بأن القرار المنتقد خالف القانون.

حيث يبين فعلا من القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف والقاضي بإفادة المطعون ضده بالمنحة الخاصة المقدرة ب 17 % وبالعطلة الإضافية على النصوص القانونية والتنظيمية المذكورة في الإثارة والتي سواء تم إلغاؤها أولا تجد مجالا للتطبيق على دعوى الحال لأنها تتعلق بموظفي الدولة التابعين لسلك الوظيف العمومي ولا تخص المؤسسات الاقتصادية التي يحكمها تشريع العمل.

فالبنسبة للمنحة الخاصة إن المرسوم ⁦60-596⁩ المؤرخ في 22 جوان 1960 لم يعد ساري المفعول منذ إلغائه بموجب الأمر ⁦29/73⁩ المؤرخ في ⁦1973/07⁩ /05 كما أن المرسوم ⁦63-125⁩ المؤرخ في ⁦1963/04/18⁩، على افتراض أنه لا يزال ساري المفعول، يخص المنح المستحقة للموظفين وأعوان الدولة لا غير وأن المرسوم التنفيذي ⁦90-193⁩ المؤرخ في ⁦1990/06/23⁩ لا يجد مجالا للتطبيق على دعوى الحال لأنه لا يتعلق بالمنحة الخاصة ولا بالعطلة الإضافية، وإنما برفع الأجور الرئيسية للعمال التابعين لقطاع الإدارات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. أما بالنسبة للعطلة الإضافية فإن المرسوم التنفيذي ⁦95/330⁩ الذي تأسس عليه القرار المطعون فيه لا يتعلق بالمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري أو الصناعي التي يحكمها تشريع العمل ، وإنما بموظفي الدولة التابعين للوظيف العمومي والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ومن تم فإنه لا يطبق على دعوى الحال.

حيث مهما يكن من أمر فإن المطالبة بالمنحة الخاصة وبالعطلة الإضافية جاءت بعد صدور القانون ⁦11/90⁩. وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعتبر كحق مكتسب تطبق عليه النصوص القديمة على افتراض أنها صحيحة التطبيق. فالمادة 120 من القانون ⁦11/90⁩ الفقرة الرابعة التي تحيل معالجة مسألة التعويضات المتعلقة بشروط العمل والمنطقة إلى الاتفاقيات الجماعية واضحة ولا لبس فيها.

كما أن المادة 42 من نفس القانون التي أخضعت العطلة الإضافية وشروط منحها إلى الاتفاقات أو الاتفاقيات الجماعية هي الواجبة التطبيق ولا يمكن تجاهلها. وبقضائه كما فعل فإن القرار المطعون فيه ليس فقط جاء مقصرا في التسبيب وإنما خالف القانون وأفقد قضاءه الأساس القانوني المطلوب وتعرض بذلك إلى النقض والإبطال. مما يجعل الإثارة مؤسسة.

حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصاريف.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا و نقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس القضاء بالجلفة بتاريخ ⁦2007/11/03⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى ليفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر مارس سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الأول - والمتركبة من السادة :

الغرفة الاجتماعية لعموري محمد بوعلام بوعلام كيحل عبد الكريم لعرج منيرة سعادة بوبكر

بحضور السيد : علي بن سعد الدراجي- المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر - أمين الضبط.

ملف رقم 0725363