Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 726098 · 16/02/2012

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 726098، قرار بتاريخ ⁦16/02/2012⁩

حادث مرور جسماني-ضحية قاصر- ريع- تعويض-أجر شهري وطني أدنى مضمون

المبدأ

يعد الريع الشهري الواجب منحه لقاصر، ضحية حادث مرور، في حد ذاته، تعويضا مستحقا عن الضرر الجسماني. لا يمكن أن يتجاوز هذا الريع الأجر الشهري الوطني الأدنى المضمون، عند تاريخ الحادث

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • أمر رقم : ⁦74-15⁩ (إلزامية التأمين على السيارات، ونظام التعويض عن الأضرار)، المادة : 16، جريدة رسمية عدد : 15
  • قانون رقم : ⁦88-31⁩ (إلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار، تعديل وتتميم)، الملحق، سابعا، جريدة رسمية عدد : 29

نص القرار

ملف رقم 726098 قرار بتاريخ ⁦2012/02/16⁩

قضية الوكيل القضائي للخزينة و (غ. ب) ضد (ب.م)

الموضوع: حادث مرور جسماني-ضحية قاصر- ريع- تعويض-أجر شهري وطني أدنى مضمون.

أمر رقم : ⁦74-15⁩ (إلزامية التأمين على السيارات، ونظام التعويض عن الأضرار)، المادة : 16، جريدة رسمية عدد : 15.

قانون رقم : ⁦88-31⁩ (إلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار، تعديل وتتميم)، الملحق، سابعا، جريدة رسمية عدد : 29.

المبدأ : يعد الريع الشهري الواجب منحه لقاصر، ضحية حادث مرور، في حد ذاته، تعويضا مستحقا عن الضرر الجسماني.

لا يمكن أن يتجاوز هذا الريع الأجر الشهري الوطني الأدنى المضمون، عند تاريخ الحادث.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2010/08/03⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيدة زرهوني زوليخة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث طلب الطاعنان الوكيل القضائي للخزينة العمومية والسيّد (غ. ب) ، بواسطة الأستاذ بوكاري محند أمزيان المعتمد لدى المحكمة العليا، نقض القرار الصادر بتاريخ ⁦2009/10/27⁩ عن مجلس قضاء بشار الغرفة المدنية المصحّح بموجب القرار المؤرخ في ⁦2010/02/09⁩ والذي قضى بقبول إعادة السّير في الدعوى بعد إنجاز الخبرة الطبية شكلا، وفي الموضوع القضاء بإفراغ القرار التمهيدي الصادر عن المجلس بتاريخ ⁦2009/12/02⁩ الملغي للحكم المستأنف المصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير الشرعي بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا الجزائر، البروفيسور مهدي يوسف المودعة بكتابة ضبط المجلس بتاريخ ⁦2009/03/31⁩ وبالنتيجة إلزام المرجع ضده الأوّل (غ. ب) تحت ضمان الوكيل القضائي للخزينة بالجزائر العاصمة بأدائه للمرجع (ب.م) في حق ابنه القاصر (ب.ي) المبالغ التالية: 110000 دج كتعويض عن العجز المؤقت عن العمل ومبلغ 414000 دج كتعويض عن العجز الجزئي الدائم ومبلغ 16560 دج عن منحة الشخص المرافق ومبلغ ⁦40.000⁩ دج عن ضرر التألم ومبلغ ⁦30.000⁩ دج كريع شهري يبدأ سريانه من تاريخ النطق بهذا القرار، وتحميل المرجع ضدهما المصاريف القضائية.

حيث قدم المطعون ضده بتاريخ ⁦2010/10/05⁩ بواسطة محاميته الأستاذة سماتي بلحسن أنيسة المعتمدة لدى المحكمة العليا، مذكرة جواب طلب من خلالها عدم قبول الطعن بالنقض شكلا لوقوعه خارج الأجل القانوني، كون القرار محل الطعن بلغ رسميا للطاعن الثاني (غ.ب) بتاريخ ⁦2010/03/29⁩ والطعن سجل بتاريخ ⁦2010/08/03⁩ مع حفظ حقه للرّد في الموضوع.

حيث وبمحضر تبليغ معدّ بتاريخ ⁦2010/10/07⁩ من طرف المحضر القضائي الأستاذ سعيدي عبد الحق لدى محكمة سيدي أمحمد تم تبليغ مذكرة الرّد لمحامي الطاعنين.

حيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

عن قبول الطعن شكلا :

حيث الظاهر من واقع ملف الطعن أن الطاعن (غ. ب) بلغ رسميا بالقرار المطعون فيه بتاريخ ⁦2010/03/29⁩ ولمّا طعنه المسجل بتاريخ ⁦2010/08/03⁩ وقع خارج ميعاده القانوني المحدّد بنص المادة 336 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فيتعين عدم قبوله شكلا .

وحيث أنه خلافا لما يدعيه المطعون ضده، فإن محضر تبليغ القرار محل الطعن للطاعن (غ.ب) ، لا ينتج أثاره تجاه الطاعن الثاني الوكيل القضائي للخزينة العمومية ولا يسري به أجل الطعن في حقه كما لا يفقده حق الطعن بالنقض ضدّ القرار محل الطعن الذي أضفى عليه صفة الضامن في دفع التعويضات، وطالما رفع طعنه في ميعاده القانوني واستوفى أوضاعه القانونية، فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستند الطاعن الوكيل القضائي للخزينة العمومية في طلبه الى وجهين للنقض.

الوجه الأوّل : المأخوذ من مخالفة المادة 16 من الأمر ⁦74-15⁩ المؤرخ في ⁦1974/01/30⁩ المتعلق بالزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار المعدّل والمتمّم بالقانون رقم ⁦88-31⁩ المؤرخ في ⁦1988/07/19⁩، بدعوى أن قضاة المجلس خالفوا المادة 16 فقرة 02 من الأمر ⁦74-15⁩ السالف ذكره، لما قرّروا للمطعون ضده ضحية الحادث القاصر، الحق في تعويضات عن أضراره الجسمانية إضافة إلى حق في ريع شهري، ذلك أن وفق أحكام هذه المادة تدفع التعويض المستحق للقصر أيّا كانت صفتهم، إلزاميا في الشكل ربع مؤقت.

الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأسباب، حاصله أن وفق المقطع السابع من الجدول الملحق بالقانون رقم ⁦88-31⁩ المؤرخ في ⁦1988/07/19⁩ لا يمكن أن يتجاوز الريع الواجب منحه للضحية أو ذوي حقوقها الأجر، أو الدخل المهني للضحية عند تاريخ الحادث، وقضاة المجلس حدّدوا مبلغ الريع الشهري المقرّر للضحية القاصر، حسب مبلغ ⁦30.000⁩ دج دون تبيان العناصر المعتمدة في تقديره.

عن الوجهين معا لارتباطهما وتكاملهما :

حيث أنه طبقا للمادة 16 الفقرتين أولى (01) وثانية (02) من الأمر ⁦74-15⁩ المؤرخ في ⁦1974/01/30⁩ المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار المعدّل والمتمّم بالقانون رقم ⁦31/88⁩ المؤرخ في ⁦1988/07/19⁩ "تحدّد التعويضات الممنوحة بالتراضي أو قضائيا في إطار حوادث المرور الجسمانية على أساس الجدول الملحق بهذا القانون، ويدفع التعويض المستحق للقصر أيا كانت صفتهم إلزاميا في شكل ريع مؤقت عندما يتجاوز مبلغه أربعة أضعاف المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث.

كما أنه وفقا للمقطع السابع من جدول التعويضات الملحق بالقانون رقم ⁦31/88⁩ لا يمكن أن يتجاوز الريع الواجب منحه للضحية أو ذوي حقوقها الأجر أو الدخل المهني للضحية عند تاريخ الحادث.

حيث فعلا قضاة المجلس خالفوا أحكام المادة 16 الفقرتين 01 و02 من الأمر ⁦74-15⁩ وكذا المقطع السابع من الجدول الملحق بالقانون ⁦31/88⁩ السالف ذكرها ، لمّا قرّروا لضحية الحادث القاصر الحق في تعويض عن عجزه الجزئي الدائم والكلي المؤقت، إضافة لحقه في ريع شهري بمبلغ 30000 دج، ذلك أنه يستفاد من صياغة المادة 16 فقرتها الأولى من الأمر ⁦74-15⁩ أن الريع الشهري الذي يمنح لضحية الحادث القاصر، هو في حدّ ذاته تعويض مستحق عن أضراره الجسمانية الناتج عنها عجزيه الجزئي الدائم والكلي المؤقت، ولذا لا يمكن الحكم بتعويضين عن نفس الأضرار الجسمانية.

وحيث فضلا عن ذلك كان يتعيّن على قضاة المجلس التقيّد بأحكام المقطع السابع من الجدول الملحق بالقانون رقم ⁦88-31⁩ التي تفيد أن الريع الواجب منحه للضحية لا يمكن أن يتجاوز أجرها أو دخلها المهني عند تاريخ الحادث، وبالنظر إلى أن الضحية قاصر، يعتمد في تقدير الريع الشهري المستحق له، الأجر الشهري الوطني الأدني المضمون عند تاريخ الحادث، وعليه تعيّن، نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

حيث أنه طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية خاسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب قرّرت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا بالنسبة للوكيل القضائي للخزينة العمومية وعدم قبوله بالنسبة للطاعن (غ. ب) .

وفي الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ ⁦2009/10/27⁩ عن مجلس قضاء بشار الغرفة المدنية، وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون، وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر فيفري سنة ألفين و اثني عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية-القسم الأول-والمتركبة من السادة :

بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيس زرهوني زوليخة مستشارة مقررة كراطار مختارية مستث ارة حفيان محمد مستش ارا

بحضور السيد : بهياني ابراهيم- المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال-أمين الضبط.