المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 734314 · 16/02/2012
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 734314، قرار بتاريخ 16/02/2012
الكلمات الأساسية: مسؤولية السائق · حادث · خطأ الضحية
المبدأ
تنعدم مسؤولية سائق القطار عن الحادث الواقع على مستوى ممر السكة الحديدية، متى ثبت خطأ الضحية المتمثل في ترك مركبته متوقفة على أجزاء السكة الحديدية رغم المنع القانوني لذلك
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادتان 32 فقرة 05 و34 فقرة 02 من القانون رقم 90-35 المؤرخ 1990/12/25 المتعلق بالأمن والسلامة والاستعمال والحفاظ في استغلال النقل بالسكك الحديدية
نص القرار
ملف رقم 0734314 قرار بتاريخ 2012/02/16
قضية (ي. ن) والشركة الجزائرية للتأمين لاكار وكالة خميس مليانة و(ب.ب.) ضد الشركة الجزائرية لتأمينات 2A وكالة رياض الفتح والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية
الموضوع : حوادث سكك حديدية
الكلمات الأساسية: مسؤولية السائق - حادث - خطأ الضحية.
المرجع القانوني: المادتان 32 فقرة 05 و34 فقرة 02 من القانون رقم 90-35 المؤرخ 1990/12/25 المتعلق بالأمن والسلامة والاستعمال والحفاظ في استغلال النقل بالسكك الحديدية .
المبدأ : تنعدم مسؤولية سائق القطار عن الحادث الواقع على مستوى ممر السكة الحديدية، متى ثبت خطأ الضحية المتمثل في ترك مركبته متوقفة على أجزاء السكة الحديدية رغم المنع القانوني لذلك.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2010/09/15 وعلى مذكرة الرّد التي تقدمت بها محامية المطعون ضدهم.
بعد الاستماع إلى السيدة زرهوني زوليخة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث طلب الطاعنون (ي.ن) والشركة الجزائرية للتأمين لاكار وكالة رمز 627 بخميس مليانة الممثلة بمديرها، و(ب.ب)، بواسطة محاميتهم الأستاذة كلكولي سميرة، المعتمدة لدى المحكمة العليا، نقض القرار الصادر بتاريخ 2009/02/16 فهرس رقم 09/813 عن مجلس قضاء الشلف الغرفة المدنية، القاضي بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع إلغاء الحكم المعاد وحال التصدي القضاء برفض الدعوى لعدم التأسيس.
حيث أن المطعون ضدهم قدموا بتاريخ 2010/12/12 بواسطة محاميتهم الأستاذة طرمول جميلة المعتمدة لدى المحكمة العليا، مذكرة جواب، طلبوا من خلالها رفض الطعن لعدم التأسيس، مع إلزام الطاعنين بأن يدفعوا لهم مبلغ 100.000 دج تعويضا عن الطعن التعسفي، وتم تبليغ رسميا مذكرة الرّد إلى كل واحد من الطاعنين.
حيث أن النيابة العامّة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن بالنقض.
حيث استوفى الطعن بالنقض أشكاله وأوضاعه القانونية، فهو مقبول شكلا .
حيث يستند الطاعنون في طلبهم إلى وجهين للنقض.
الوجه الأوّل، المأخوذ من قصور التسبيب طبقا للمادة 358 الفقرة 10 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية :
وجاء فيه أنه يتضح من خلال حيثيات القرار محل الطعن أن قضاة المجلس عند تعليلهم قضائهم ذكروا أنه ثبت للمجلس بعد الاطلاع على وثائق الملف، دون التطرق لمحتوى هذا الملف بالتفصيل، وذلك يشكل قصورا في التسبيب،
الوجه الثاني، المأخوذ من انعدام الأساس القانوني طبقا للمادة 358 الفقرة 08 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
مفاده أن قضاة المجلس أفقدوا قرارهم الأساس القانوني الصحيح لما استندوا في قضائهم إلى القانون رقم 90-35 المؤرخ في 1990/12/25 المتعلق بالأمن والسلامة والاستعمال والحفاظ في استغلال النقل بالسكك الحديدية، ذلك أن الثابت من عناصر القضية ومن ضمنها محضر الضبطية القضائية أن الحادث وقع على مستوى ممّر السكك الحديدية وغير محروس وخلاف ما اعتبره المجلس التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث المرور يخضع لنظرية المخاطر وليس الخطأ، وكان يتعين على قضاة المجلس تطبيق في النزاع أحكام المادة 138 من القانون المدني المؤسس عليها الحكم المستأنف.
عن الوجه الأوّل :
حيث يرد على هذا الوجه أن عيب قصور التسبيب يكمن في إهمال قضاة الموضوع مناقشة والرّد على دفوع جوهرية لها تأثير على وجه الفصل في الدعوى، في حين الدفوع المتمسك بها في هذا الوجه من شأنها إعابة على المجلس عدم التطرق لمحتوى وثائق الملف التي استند إليها في قضائه، والحال هي دفوع غير مبيّنة لعيب قصور التسبيب.
وحيث فضلا عن ذلك الظاهر من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس أشاروا إلى استنادهم في تعليل قرارهم إلى محضر الضبطية القضائية المحرّر بتاريخ 2007/03/24 المتضمن ظروف الحادث وبذلك قد بينوا الوثيقة المعتمدة في قضائهم وعليه الوجه غير مؤسس يتعيّن رفضه.
عن الوجه الثاني :
حيث يتبيّن من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس علّلوا تصريحهم بانتفاء خطأ سائق القطار في الحادث وانعدام مسؤوليته في حدوثه باستخلاصهم من محضر الضبطية القضائية المحرّر بتاريخ 2007/03/24 أن الحادث سببه عطل السيارة على مستوى ممّر السكة الحديدية وبأن واقعة ترك السيارة متوقفة على أجزاء السكة الحديدية، تشكل مخالفة لأحكام القانون رقم 90-35 المؤرخ في 1990/12/25 المتعلق بالأمن والسلامة والاستعمال والحفاظ في استغلال النقل بالسكك الحديدية سيما المادتين 32 فقرة 05 و34 فقرة 02 منه اللّتان تمنعان الوقوف أثناء العبور في تقاطع السكة الحديدية مع الطريق البرّي أوترك سيارة متوقفة على أجزاء السكة الحديدية.
حيث خلافا لما يدعيه الطاعنين تطبيق القانون على وقائع الدعوى من الأمور الموضوعية الخاضعة للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، متى أبرزوا العناصر المعتمدة في ذلك وقضاة المجلس لما بيّنوا العناصر المستخلص منها الأسانيد القانونية المعتمدة في قضائهم يكونون قد أعطوا قرارهم أساس قانوني صحيح، لذا الوجه كسابقه غير مؤسس يتعيّن رفضه وبالتالي رفض الطعن .
حيث أن الطعن بالنقض إجراء مخوّل ممارسته قانونا ولم يظهر من الملف أن الطعن الحالي ينطوي على التعسف لذا تعيّن عملا بالمادة 377 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رفض طلب التعويض عن الطعن التعسفي.
حيث أن طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية خاسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع رفض طلب التعويض عن الطعن التعسفي.
وتحميل الطاعنين المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر فيفري سنة ألفين واثني عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة:
بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيسا زرهوني زوليخة مستشارة مقررة كراطار مختارية مستش ارة حفيان محمد مستش ارا
بحضور السيد : بهياني إبراهيم - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.