المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 741357 · 19/04/2012
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 741357، قرار بتاريخ 19/04/2012
محضر قضائي - محافظ البيع بالمزايدة - تنفيذ - بيع بالمزايدة - صفة - مصلحة
المبدأ
المحضر القضائي ومحافظ البيع بالمزايدة ضابطان عموميان، يتوليان، قانونا، حسب الحالة، التنفيذ والبيع، مقابل أتعاب، بطلب من المستفيد من السند التنفيذي؛ لا مصلحة لهما في حصول البيع أو عدم حصوله، لا يعدّان خصمين، ولاصفة لهما، بالتالي، في الطعن في الأحكام القضائية ذات الصلة
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادتان: 13 و 611، جريدة رسمية عدد : 21
- قانون رقم : 06-03 (تنظيم مهنة المحضر القضائي) ، جريدة رسمية عدد : 14
- أمر رقم : 96-02 (تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة) ، جريدة رسمية عدد : 3
نص القرار
ملف رقم 741357 قرار بتاريخ 2012/04/19
قضية ورثة (ق.ع) ضد (ج.د) ومن معه
الموضوع : محضر قضائي - محافظ البيع بالمزايدة - تنفيذ - بيع بالمزايدة - صفة - مصلحة.
قانون رقم : 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادتان: 13 و 611، جريدة رسمية عدد : 21.
قانون رقم : 06-03 (تنظيم مهنة المحضر القضائي) ، جريدة رسمية عدد : 14.
أمر رقم : 96-02 (تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة) ، جريدة رسمية عدد : 3.
المبدأ : المحضر القضائي ومحافظ البيع بالمزايدة ضابطان عموميان، يتوليان، قانونا، حسب الحالة، التنفيذ والبيع، مقابل أتعاب، بطلب من المستفيد من السند التنفيذي؛
لا مصلحة لهما في حصول البيع أو عدم حصوله، لا يعدّان خصمين، ولاصفة لهما، بالتالي، في الطعن في الأحكام القضائية ذات الصلة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2010/10/21.
بعد الاستماع إلى السيد زودة عمر الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد حمدي باشا الهادي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى عقش.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطاعنين طلبوا نقض القرار الصادر بتاريخ 2010/01/04 رقم الفهرس 29 عن مجلس قضاء عنابة القاضي بقبول الاستئناف شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء من جديد برفض الدعوى.
في الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو صحيح.
وفي الموضوع :
حيث أنه وكما يستخلص من ملف القضية، أن الطاعنين رفعوا الدعوى على المطعون عليهم وقدموا عريضة جاء فيها أن المرحوم (ق.ع) يملك العقار بموجب عقد بيع من أملاك الدولة ومشهر بالمحافظة العقارية لولاية عنابة في 2001/08/26 أين يملك فيه القاعدة التجارية تحتوي على مجموعة من الآلات الميكانيكية اشتراها بموجب فاتورتين رسميتين الأولى مؤرخة في 1997/10/13 والثانية مؤرخة في 1987/05/27.
وعلى أثر إصابة المرحوم (ق.ع) بشلل شبه تام، تم تعيين زوجته بموجب أمر صادر يوم 1994/10/18 كوكيلة عنه.
وحيث أنه وبموجب عقد رسمي محرر يوم 2006/08/06 أجرت السيدة (ب.ز) -متصرفة باسم ولحساب زوجها (ق.ع) - جزءا من العقار الذي يملكه هذا الأخير والمتمثل في مستودع له مدخل (١) يطل على شارع (ف.ب) رقم 05 بعنابة إلى الشركة ذات المسؤولية المحدودة (ميتال باك) تستعمله كمقر للشركة المستاجرة.
وحيث أنه وبتاريخ 2006/08/09 توفي المرحوم (ق.ع) فخلفه ورثته الطاعنون، وأنه وعلى أثر نزاع نشأ بين الشركة المستأجرة (ميتال باكجنيك) وشركة المنار المتطورة السعودية، قامت هذه الأخيرة باستصادر أمر الحجز التحفظي على الأموال المنقولة لشركة (ميتال باكجنيك) ، وتم توقيع الحجز على الآلات والمعدات المتواجدة بمشغل الميكانيك المملوكة للطاعنين.
وحيث أن شركة المنار المتطورة السعودية رفعت دعوى ضد شركة ( ميتال باكجنيك ) ، وانتهت تلك الدعوى إلى الحكم المؤرخ في 2007/12/16 القاضي بتثبيت الحجز وإلزام شركة ميتال باكجنيك بأدائها قيمة الدين المقدر بمبلغ 30.037.500,00 دج.
وفي الاستئناف أصدر المجلس القرار المؤرخ في 2008/05/21 القاضي بتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أنه وبتاريخ 2005/08/05 قام المحضر القضائي بمباشرة إجراءات الحجز التحفظي فتبين للطاعنين أن هذا الحجز قد وقع على الآلات الموجودة بمشغل الميكانيك التابع لهم، ولأجل ذلك سارعوا إلى رفع دعوى استيرداد المنقولات.
في حين أجابت المطعون عليها ميتال باكجنيك بالإشهاد للطاعنين بملكيتهم للمنقولات محل الحجز.
انتهت الدعوى إلى الحكم المؤرخ في 2007/06/26 القاضي برفع الحجز على المعدات والآلات المحجوزة من طرف المحضرة القضائية نواصري نجاة بموجب محضر الحجز المحرر بتاريخ 2007/05/29 والتي تم جلبها من طرف المحضر القضائي جميلي نصر الدين والحكم للطاعن باستردادها.
وفي الاستئناف أصدر المجلس القرار محل الطعن.
وحيث إن الطعن بالنقض يستند إلى أربعة أوجه.
ولكنه واعتمادا على الوجه المثار تلقائيا : والمأخوذ من خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات"،
حيث أنه وبعد الرجوع إلى ملف القضية، يتبين منه أن شركة المنار المتطورة السعودية دائنة إلى شركة ميتال باكجنيك المستأجرة لدى الطاعنين وقد تحصلت الأولى على حكم حائز على قوة الشيء المقضي به يلزم شركة ميتال باكجنيك أن تدفع إلى شركة المنار المتطورة مبلغ 30.037.500 دج قيمة الدين فقامت الدائنة بحجز تنفيذي على المعدات الموجودة بمحل الطاعنين.
وحيث أن الطاعنين رفعوا دعوى استرداد المعدات المحجوزة، استنادا إلى أن المعدات المحجوزة من طرف شركة المنار المتطورة السعودية هي ملك لهم، وهذا ما أكدت عليه شركة ميتال باكجنيك.
وحيث أن الخصوم هم الطاعنون وشركة المنار المتطورة السعودية وشركة ميتال باكجنيك، أما المحضر القضائي ومحافظ البيع بالمزاد العلني لا يعدان من الخصوم وإنما هما ضابطان عموميان يقومان بإجراءات الحجز والبيع مقابل أتعاب يحددها القانون، ولا يلحق بهما أي ضرر سواء تم بيع المحجوزات أو لم يتم بيعها وإرجاعها إلى الغير وبالتالي فليس لهما صفة في هذا النزاع، فهما لا يعدان من الخصوم.
وحيث أنه لا يجوز لهما أن يقوما بالتنفيذ إلا بناء على طلب الدائن الحاجز طبقا لما تنص عليه المادة 611 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والمادة 329 من القانون القديم، في حين أن الدائن كان غائبا عن كل إجراءات التنفيذ.
وحيث أن الطاعنين رفعوا دعوى استرداد المنقولات المحجوزة بتاريخ 2009/02/28، مما يترتب عليه وقف إجراءات البيع، طبقا لما تنص عليه
المادة 377 من القانون القديم، والمادة 716 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ورغم هذا الوقف فقد واصلا بيع تلك المعدات يوم 2009/04/12.
وحيث أن المحضر القضائي، ومحافظ البيع بالمزاد العلني رغم غياب الدائن، ووقف إجراءات البيع بقوة القانون إثر رفع الطاعنين دعوى استرداد المنقولات المحجوزة، لم يلتزما بأحكام المواد المشار إليها.
وحيث أن قضاة الاستئناف لم يلفت انتباههم أن المستأنفين لا يعدان من الخصوم وبالتالي لا يتمتعان بأية صفة باعتبارهما ضابطان عموميان يقومان بإجراءات التنفيذ وليس لهما الحق في الطعن في الأحكام الصادرة بين الخصوم، وأن قبول استئنافهما يعد ذلك خرقا لأحكام المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
وحيث أنه لم يبق من المسائل القانونية ما يمكن الفصل فيها لذا يتعين أن يكون هذا النقض بدون إحالة.
وحيث أنه لا حاجة إلى مناقشة الأوجه المثارة.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا :
بصحة الطعن شكلا.
وفي الموضوع : بنقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء عنابة بتاريخ 2010/01/04 وبدون إحالة.
والحكم على المطعون ضدهما بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر أفريل سنة ألفين و اثني عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة المدنية- القسم الثالث-والمتركبة من السادة :
زودة عمر رئيس القسم رئيسا مقررا بن عميرة عبد الصمد مستش ارا الغرفة المدنية زرهوني صليحة بو جعطيط عبد الحق يعقوب موسى
بحضور السيد : حمدي باشا الهادي- المحامي العام، وبمساعدة السيد : اقرقيقي عبد النور- أمين الضبط.
ملف رقم 741357