المحكمة العليا · الغرفة العقارية
قرار · 749672 · 14/07/2011
المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 749672، قرار بتاريخ 14/07/2011
اختصاص نوعي-نظام عام-قضاء إداري-قضاء عادٍ- اعتراض الغير الخارج عن الخصومة
المبدأ
الاختصاص النوعي، من النظام العام. القضاء العادي، غير مختص نوعيا، للفصل في طعن باعتراض الغير، الخارج عن الخصومة، مرفوع من وزير المالية ( المدير العام للأملاك الوطنية )
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون الإجراءات المدنية والإدارية : المادتان : 36 و800
نص القرار
ملف رقم 749672 قرار بتاريخ 2011/07/14
قضية وزير المالية ضد ورثة (ج. م) بحضور (ش.ع) و (ل.م)
الموضوع: اختصاص نوعي-نظام عام-قضاء إداري-قضاء عادٍ- اعتراض الغير الخارج عن الخصومة.
قانون الإجراءات المدنية والإدارية : المادتان : 36 و800.
المبدأ : الاختصاص النوعي، من النظام العام.
القضاء العادي، غير مختص نوعيا، للفصل في طعن باعتراض الغير، الخارج عن الخصومة، مرفوع من وزير المالية ( المدير العام للأملاك الوطنية ).
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2010/12/12وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد بودي سليمان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب و إلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى عدم قبول الطعن شكلا .
حيث أن وزير المالية طعن بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2009/8/05 القاضي بعدم قبول عريضة اعتراض الغير الخارج عن الخصومة شكلا.
وتدعيما لطعنه أثار وجهين للنقض.
حيث أن المطعون ضدهم لم يردوا وذلك لعدم تبليغهم بعريضة الطعن باستثناء (ش.ع) .
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهم مقبول شكلا .
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجه المثار تلقائيا : والمأخوذ من مخالفة المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
حيث إن يتضح من قراءة القرار المطعون فيه أنه صدر بعد الطعن عن طريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة الموجه ضد القرار الصادر عن الغرفة الاستعجالية بتاريخ 2003/9/29 القاضي بتأبيد الأمر المستأنف الذي صرح بعدم وجود إشكال في التنفيذ.
وحيث أن المادة 800 من القانون المذكور تنص على أن الدعاوى التي تكون فيها الدولة أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية هي من اختصاص القضاء الإداري.
وحيث أن عدم الاختصاص النوعي هو من النظام العام ويجوز إثارته في أية مرحلة تكون عليها الدعوى عملا بالمادة 36 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
حيث والحالة هذه فإنه كان على قضاة الموضوع القضاء بعدم اختصاصهم نوعيا وبما أنهم لم يفعلو فهم بذلك قد خالفوا الأحكام التشريعية المذكورة وعرضوا قرارهم للنقض والإبطال.
وحيث أن الدولة معفية من المصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة العقارية :
بقبول الطعن شكلا وموضوعا بنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2009/08/05 وبإحالة القضية و الأطراف على نفس الغرفة العقارية المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون و بإبقاء المصاريف القضائية على الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر جويلية سنة ألفين وإحدى عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة العقارية-القسم الأول-والمتركبة من السادة :
بودي سليمان الواحد علي فريمش اسماعيل بومجان علي معزوزي الصديق لغواطي عبد القادر
بحضور السيد: بن سالم محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد: قندوز عمر - أمين الضبط.