المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 750238 · 07/06/2012
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 750238، قرار بتاريخ 07/06/2012
تسريح تعسفي - تعليق علاقة العمل
المبدأ
يعتبر تسريحا تعسفيا، عدم إرجاع العامل إلى منصب عمله، بعد انقضاء سبب تعليق علاقة العمل
المواد المطبّقة
- المادة 73-3القانون المتعلق بعلاقات العمل
- المادة 65القانون المتعلق بعلاقات العمل
- المادة 64القانون المتعلق بعلاقات العمل
- المادة 4-73القانون المتعلق بعلاقات العمل
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون رقم : 90-11 (علاقات العمل)، المواد : 73-3 ،65 ،64 و 4-73، جريدة رسمية عدد : 17
نص القرار
ملف رقم 750238 قرار بتاريخ 2012/06/07
قضية ( ذ.ع) ضد ديوان الترقية والتسيير العقاري
الموضوع : تسريح تعسفي - تعليق علاقة العمل.
قانون رقم : 90-11 (علاقات العمل)، المواد : 73-3 ،65 ،64 و 4-73، جريدة رسمية عدد : 17.
المبدأ : يعتبر تسريحا تعسفيا، عدم إرجاع العامل إلى منصب عمله، بعد انقضاء سبب تعليق علاقة العمل.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2010/12/13.
بعد الاستماع إلى السيد بكارة العربي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بهياني إبراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث قام ( ذ.ع) بطعن بالنقض في الحكم الصادر عن محكمة قسنطينة في 2010/05/06 والقاضي بتعويض الطاعن عن التسريح التعسفي بمبلغ 200.000 دج تعويضا عن التسريح التعسفي مع رفض ما زاد عن ذلك من طلبات لعدم التأسيس.
وتدعيما لطعنه أثار الطاعن وجها وحيدا للنقض، أما المدعى عليه في الطعن فلم يرد.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل :
حيث أن الطعن استوفى آجاله وأوضاعه القانونية.
من حيث الموضوع :
عن الوجه الوحيد : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني للحكم
المادة 358 فقرة 08 من ق.إ.م والإدارية، بدعوى أنه من خلال قرار التوقيف المؤقت الموجود بالملف الصادر بناء على
المادة 64 من القانون 11 /90 أن العامل كان محل متابعة جزائية والتي لا تنهى علاقة العمل بل يترتب عن هذه المتابعة الجزائية تعليق علاقة العمل مؤقتا ، ولأن العارض تم توقيفه حسب قرار التوقيف المؤرخ في 2004 /01 /13 في انتظار نتائج التحقيق والتي انتهت بانتفاء وجه الدعوى، إلا أن المحكمة في حكمها محل الطعن قضت بالتعويض عن التسريح التعسفي بسبب رفض المطعون ضده الرجوع ، في حين أن المستخدم لم يصدر قرار تسريح بل أصدر قرار تعليق علاقة العمل مؤقتا في انتظار نتائج التحقيق أي في حالة الحكم بالبراءة يستأنف علاقة العمل ولا يمكن وضع حد لعقد العمل، ويجب على المستخدم إرجاع العامل لمنصب عمله الأصلي أو منصب ذو أجر مماثل تطبيقا للمادة 65 من قانون العمل، والتسريح لا يتم إلا بعد إعادة إدماج العامل في منصب عمله وتسديد له جميع أجوره عن مدة توقيف علاقة العمل والتعويض عن الضرر الناتج عن المتابعة المبنية على معلومات خاطئة، لذلك فإن الحكم محل الطعن قد خالف القانون وخرق المادتين 64 و 65 من القانون 11 /90 ومعرض بذلك للنقض والإبطال.
لكن حيث يبين من الحكم محل الطعن أنه لما اعتبر رفض المطعون ضده إرجاع الطاعن لمنصب عمله، والتصريح بذلك أمام المحكمة تسريحا تعسفي يترتب عنه التعويض وفقا للمادة 4/73 من القانون 11/90 لم يخالف المواد 65 و 64 من القانون المذكور لأنه إذا كانت المادة 65 تستوجب على المستخدم إعادة إدراج العامل لمنصب عمله بعد انقضاء الفترات التي تسببت في تعليق علاقة العمل فإن المادة 2/73 من القانون رقم 11/90 المعدل والمتمم تعتبر كل تسريح فردي يتم خرقا لأحكام هذا القانون، تسريحا تعسفيا وعلى المستخدم إثبات العكس، أي أن مخالفة وخرق أحكام المادة 65 المذكورة بعدم إرجاع العامل لمنصب عمله بعد انقضاء سبب تعليق علاقة العمل يعتبر تسريحا تعسفيا طبقا للمادة 2/73 المذكورة ويترتب عنه تطبيق المادة 4/73 الفقرة 02 من القانون 11/90 ومنه فإن قاضي الدرجة الأولى بقضائه كذلك يكون أسس حكمه تأسيسا قانونيا صحيحا خلافا للوجه المثار مما يتعين رفضه.
وحيث أن من خسر دعواه يتحمل المصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر جوان سنة ألفين واثني عشر من قبل المحكمة العليا-الغرفة الاجتماعية-القسم الأول-والمتركبة من السادة :
لعموري محمد رئيس الغرفة رئيس بكارة العربي مستشارا مقررا بوعلام بوعلام ارا رحابي أحمد مستش ارا لعرج منيرة ارة
بحضور السيد : بهياني إبراهيم-المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر - أمين الضبط.
رابعا :
من الاجتهاد القضائي