Qyst

الاجتهاد القضائي · القانون المتعلق بعلاقات العمل

القرارات التي طبّقت المادة 4-73 من القانون المتعلق بعلاقات العمل

نص المادة

من نص ملغى

" المادة 4 - 73 : إذا وقع تسريح العامل مخالفة للإجراءات القانونيّة و/ أو الاتفاقية الملزمة، تلغي المحكمة المختصّة ابتدائيّا ونهائيًا قرار التّسريح بسبب عدم احترام الإجراءات، وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به، وتمنح العامل تعويضا ماليّا على نفقة المستخدم، لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمرّ في عمله.

وإذا حدث تسريع العامل خرقا لأحكام المادة 73 أعلاه، يعتبر تعسّفيّا تفصل المحكمة المختصّة ابتدائيًا ونهائيّا إمّا بإعادة إدماج العامل في المؤسّسة مع الاحتفلظ بامتيازاته المكتسبة أو، في حالة رفض أحد الطّرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدّة ستّة (6) أشهر من العمل، دون الإخلال بالتّعويضات المحتملة.

يكون الحكم الصّادر في هذا المجال قابلا للطّعن بالنَّقض ®

المادة ⁦4-73⁩ من الأمر رقم ⁦96-21⁩ المؤرخ في 9 يوليو سنة 1996 يعدل ويتمم القانون رقم ⁦90-11⁩ · النص الرسمي ↗

القرارات التي طبّقتها

4 قرارات

  1. ملف رقم 727214 · 07/02/2013

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    تسريح تعسفي-رفض إعادة الإدماج- تعويض

    يتم تعويض العامل، المسرَّح تعسفيا، وغير المستفيد من إعادة الإدماج، عملا بالمادة ⁦4-73⁩، بناء على طلب يتضمن عناصر واقعية، من بينها، على سبيل المثال لا الحصر، الراتب الشهري، الأقدمية في العمل، الكفاءات والمؤهلات العلمية والمهنية، المنصب...…

  2. ملف رقم 720094 · 07/06/2012

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    تسريح تعسفي- تعويض-حكم ابتدائي نهائي-استئناف- طعن بالنقض

    الحكم الفاصل في طلب التعويض عن التسريح التعسفي، يصدر ابتدائيا ونهائيا، ويطعن بالنقض فيه، وليس بالاستئناف

  3. ملف رقم 750238 · 07/06/2012

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    تسريح تعسفي - تعليق علاقة العمل

    يعتبر تسريحا تعسفيا، عدم إرجاع العامل إلى منصب عمله، بعد انقضاء سبب تعليق علاقة العمل

  4. ملف رقم 608809 · 02/06/2011

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    عقد عمل-عقد عمل محدد المدة- عقد عمل غير محدد المدة

    لا تطبق المادة ⁦73-4⁩ من القانون رقم ⁦90-11⁩ على عقد العمل محدد المدة، ويحكم القاضي، عند معاينته إنهاء علاقة العمل بطريقة تعسفية، وحسب الطلب، بإعادة الإدراج، في حدود المدة المتبقية، أو التعويض عنها